سلطان الصالحي
بعد أن سارت الأمور كما كان يخطط لها معالي الدكتور إبراهيم حجري وزير التعليم الفني والمهني حيث استطاع أن يفرض مجموعة من الأسماء الجديدة كقيادات بدءاً بالنائب ووكلاء الوزارة وقلنا حينها إن الأداء الإداري في الوزارة ومكاتب فروع الوزارة في المحافظات سيتطور وسيكون بوتيرة عالية خصوصاً وأن هذه الأسماء الجديدة جاءت من نفس محافظة الوزير .
والحقيقة ( وتبقى وجهة نظر شخصية ) أن الوضع لم يتغير وظل الأداء الاداري كما هو وربما تراجع عن الفترة السابقة ولا أدري ما هي الأسباب الحقيقية ولا أريد أن أنصب نفسي قاضياً لكن الاختلالات التي يراها كل ذي عقل لبيب تجعلنا نؤكد أن هناك قصوراً وعشوائية في تسيير عمل الوزارة والمكاتب والمعاهد التابعة لها .
لنبدأ حديثنا بالقول لك يا معالي الوزير (إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم ) فما تدعيه الوزارة من شراكة مجتمعية ( تدريب تعاوني ) مع القطاع الخاص حيث يتم الرفع من فروع مكاتب الوزارة بناءً على توجيهات الوزارة بأسماء المشرفين على الاختبارات العملية من القطاع الخاص نهاية كل عام دراسي وتدريبي وتعتمدهم الوزارة ثم بعد ذلك لا تدفع لهم مستحقاتهم وإن دفعت فتكون عبارة عن مبالغ ضئيلة جداً لا تساوي بدل مواصلات اضافة إلى الدفع للبعض واستثناء البعض الآخر وما قامت به الوزارة للعام 2008/2007م تجاه أولئك المشرفين شيء يثير الاستغراب لم تصرف لهم مستحقاتهم الضئيلة حتى يومنا هذا رغم مطالبة مكاتب فروع الوزارة لعدة مرات عبر الرفع للوزارة بمذكرات مطالبين بمستحقات هؤلاء المشرفين (أذن من طين وأخرى من عجين) ولا نعلم كيف سيكون عليه الحال هذا العام عندما يتم استدعاء مشرفين من القطاع الخاص للإشراف على الاختبارات العملية ومن سبقهم لم يستلم مستحقاته، وهذا ينعكس بشكل سلبي حيث وأن مؤسسات القطاع الخاص تقوم كل عام بتدريب مجموعة كبيرة من طلاب المعاهد (كتدريب تعاوني) فكيف سيكون ذلك ومستحقات المشرفين منهم لم تصرف، فما رأي الأخ الوزير؟
وطالما نحن نتحدث عن مستحقات فالشكاوى لا تزال مستمرة فبعض المشاركين في إعداد المناهج ومراجعتها فنياً لم يستلموا مستحقاتهم حتى أن بعض الزملاء العرب ممن اعدوا بعض المناهج وانتهت عقودهم مع الوزارة وعادوا إلى بلدانهم وإلى يومنا هذا لا مناهجهم رأت النور ولا مستحقاتهم صرفت لوكلائهم ولا صرفت حقوق المراجعين الفنيين واللغويين من اليمنيين وما تلتها من مناهج معدة للأعوام 2005 / 2006م و2008/2007م فمتى سيستقيم حال التعليم المهني والتقني ؟
وما زال الحديث مستمراً عن المستحقات فمشاريع التخرج التي رصدت لها الوزارة مبالغ طائلة منذ أكثر من عام والتزمت الوزارة بمكافأة أصحاب المشاريع المتميزة من الطلاب والمشرفين عليهم وبعد أن تم ايصال هذه المشاريع إلى الوزارة مع كافة الوثائق المطلوبة كانت الوزارة كعادتها لم تعرها أي اهتمام وقد تسرب اليأس والإحباط إلى نفوس المبدعين من الطلاب والمشرفين عليهم نتيجة الوعود تلو الوعود دون فائدة وهذا يذكرنا بما قام به سلفكم الوزير السابق عندما وعد بتكريم المدرسين والمدربين في الميدان من المبرزين وطلب من مكاتب فروع الوزارة الرفع بأسماء هؤلاء المدرسين والمدربين ومشاريع التخرج الإبداعية وبعد الرفع إلى الوزارة تم استغلال تلك الأسماء والمشاريع لاستخراج المبلغ الضخم من وزارة المالية وبعد استخراج المبلغ لم يكرم أحد وذهب المبلغ إلى جيوب حمران العيون .
ويبدو ان مشاكل المستحقات ستستمر فمن يبتسم له الحظ ويسافر في دورة خارجية ايضا يعاني فوزارتنا غير كل الوزارات حيث أن مستحقاته لا تصرف قبل السفر وإنما تصرف كما يقال بعد العودة بأشهر طويلة.
يفترض أن ينال قطاع التدريب والتأهيل في أي وزارة أهمية بالغة , إذ عن طريق التدريب والتدريب فقط يمكن لأي مؤسسة أن تبلغ مرحلة ما يعرف بالجودة الشاملة في الناتج المادي والبشري فما بالكم إن كان قطاع التدريب يتعلق بوزارة يعتبر التدريب أحد أهم ركائزها وأهدافها ترسم ملامحه وتحدد أبجدياته .
ووفقاً لما هو مفروض فإن مراكز تدريب المدربين في وزارة التعليم الفني والمهني يجب أن تحظى بمكانة خاصة فمن خلالها يمكن تأهيل الكوادر البشرية وتزويدها بطرق وأساليب التدريب الحديثة لنضمن بعد ذلك مخرجات تستطيع أن تقتحم سوق العمل بجدارة وتميز، ولكل ما سبق فإنه يجب أن تعامل هذه المراكز بما تعامل به أرقى المؤسسات الأكاديمية كما يجب أن يقدر العاملون فيه مادياً ومعنوياً كما يعامل الباحثون والأكاديميون لكن الواقع يضعنا أمام صورة ل تليق بهذه المراكز فتمويل أنشطتها موسمي وتعمل دون هيكلة بقرارات وزارة وهي مهددة بأي لحظة بالتوقف والإلغاء وإعادة كبار مدربيها إلى الميدان كأي موظف ليس له سجل خدمة متميز لأن هذه المراكز ببساطة تعمل دون قرارات إنشاء ولهذا فإنني أدعو من خلال هذه السطور المعنيين في الوزارة أن يبثوا الحياة في هذه المراكز بمنحها قرارات الإنشاء وتثبيت وتأهيل هيكلها الإداري والتدريبي ومنحها وجوداً مادياً وإدارياً مستقلاً كخطوة حقيقية وجادة نحو ما يعرف بمعايير الجودة الشاملة.
