علي منصور مقراط فرضت المصلحة العليا للوطن والظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد إلى تمديد فترة البرلمان الحالي إلى عامين إضافيين لتصل ولايته إلى "8" سنوات وذلك لأول مرة في تاريخ البرلمان الذي حدد الدستور مدة ولايته بست سنوات، وجاء ذلك بناء على طلب واتفاق الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان الحالي.
* لا شك أن الأوضاع الراهنة تتطلب تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر إجراءها في 27 أبريل القادم وتمديد ولاية المجلس الحالي، لكن هذا التأجيل المدروس ونجاح الحوار السياسي للأحزاب الذي دعت الرئيس شخصياً يضع الحكومة أمام اختبارات وتحديات كبيرة لتقوم بمعالجة الاختلالات والمشكلات التي باتت تتراكم وتستفحل يوماً عن يوم حتى بلغت المستوى الخطير من جرى تفاقمها وتداعياتها المتصاعدة.
* حقيقة أنني أشعر بقلق شديد على ما آلت إليه الأوضاع من التدهور والانفلات في بعض المحافظات والمديريات التي لم تعد للدولة هيبة فيها وأصبح العابثون بالأمن والاستقرار من القتلة وقطاع الطرق والمخربين واللصوص يعيثون فيها وينوبون عن السلطة المحلية وأجهزة الأمن وليس خافياً على أحد ما يحدث في مديريات جعار وطور الباحة والمسيمير وحبيل جبر والمحفد والحبيلين ورصد وسرار ولودر والضالع، هذه المديريات وأخرى تحتاج إلى سرعة المعالجات والتصحيح وإلى تشخيص الأسباب التي أدت إلى وصولها إلى هذا الوضع المأساوي.
* والحاصل أن التعاطي مع ما تمر به لا يزال دون مستوى خطورتها وما تشكله من تهديد واضح للسلم الاجتماعي والأهلي يجب أن تتحمل الحكومة ووزارة الداخلية والسلطة المحلية مسؤوليتها فالوقت لم يعد قابل للنقاش والشعارات وإخفاء الحقائق حتى تنفجر الأوضاع التي يصعب لملمتها يجب التحرك ووضع الحلول والمعالجات لإعادة السيطرة وإعادة الثقة بين الدولة والشعب الوقت لا يقبل التبريرات ولا الهروب ورمي المسؤوليات كلاً على الآخر، وأن لم يحدث عمل وآليات على الأرض فإن الأمور تنساق إلى مشارف الخطر وعلى العقلاء أن لا يتفرجون كون لا أحد يسلم من الكارثة وللحديث بقية والله المستعان.
البريد الالكتروني للكاتب :
Shukri -_alzoatree@yahoo.com
