حسن بن حسينون
المظلومين الذين أتحدث عنهم هنا سيادة الرئيس هم من مواطني يمننا الحبيب من بين مواطني مئة دولة في أنحاء مختلفة من العالم وجميعهم كانوا مغتربين في دولة الكويت عند الاحتلال العراقي، المغتربون اليمنيون غالبيتهم في حضرموت والمهرة، وكان من ضمنهم ثلاثة من أشقائي وأكثر من عشرين من أهلي بيت حسينون والذين وصلوا إلى الأردن عن طريق البر ومنها إلى عدن وقد استقبلتهم وهم في حالة يرثى لها لا يملكون شيئاً عدى الملابس التي يرتدونها على أجسادهم والتي مر على ارتدائها أكثر من أسبوعين.
القضية هنا سيدي الرئيس لا تتعلق بأشغالي وأفراد أهلي المنكوبين بل تتعلق بغيرهم من المنكوبين من محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تبعدان عن العاصمة صنعاء أكثر من "1500" كيلو متر وخاصة المناطق الريفية البعيدة عن عواصمها ومدى الصعوبات الكبيرة التي تعرض لها هؤلاء المنكوبون وصولاً إلى العاصمة صنعاء في متابعة التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة لهم على دولة الكويت تعويضاً لممتلكاتهم التي فقدوها وخلفوها من بعدهم بعد أن فروا بجلودهم.
إن هؤلاء جميعاً سيدي الرئيس يحملونك مسؤولية إنصافهم من وزارة شؤون المغتربين ولجنة التعويضات الذين يتهمونهم بالسادية والتلذذ في تعذيبهم أثناء المتابعات وتنهب حقوقهم من التعويضات عبر مختلف الأساليب الإجرامية والتحايل والتهديد التي لا يمكن أن يقدم عليها إلا كل من انعدمت لديه القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية.
ففي الوقت الذي تم فيه دفع كل التعويضات لجميع المغتربين من "99" دولة من دول العالم وفقاً للكشوفات المرسلة من الأمم المتحدة وخلال فترة قصيرة جداً لا تتجاوز أسابيع وإن زادت إلى شهور قليلة وأغلقت ملفات التعويضات غير أن وزارة المغتربين ولجنة التعويضات قد مارستا أبشع ألوان التحايل بهدف الحصول على مبالغ طائلة من تعويضات الغلابى من اليمنيين ومنها على سبيل المثال: فبدلاً من اعتماد الكشوفات بأسماء المنكوبين التي أرسلت من جنيف فقد أعدت لنفسها كشوفات خاصة بها تشمل أسماء المنكوبين وتوصيفهم بعده فئات من "أ" وحتى دال وكذلك دفع المبالغ لهم بالأقساط وليس دفعة واحدة وهذا ما يتناقص وكشوفات الأمم المتحدة وتعليماتها، فكان لذلك الإجراء الجائر من قبل وزارة المغتربين ولجنة التعويضات الدور الكبير في نهب حقوق المغتربين من التعويضات حتى وصل الأمر بالعشرات بل المئات منهم أما بأن حرموا أنفسهم وتركوا أمرهم إلى الله فكثير منهم من العجزة والأميين وعدم القدرة على المتابعة المضيعة مع العاصمة صنعاء نظراً لبعد المسافة من جهة ومن جهة أخرى عدم توفر المال لديهم حتى يتمكنوا من السفر والمتابعة والتكاليف الباهضة للمتابعة التي تنتهي في غالب الأحيان إلى العودة من حيث جاؤوا.
والبعض الآخر تمكن من الوصول إلى صنعاء واستلام القسط الأول وقد وصل به الناس إلى أن تتجلى عن بقية الأقساط التي ذهبت إلى جيوب أعضاء من لجنة التعويضات والسماسرة والنصابين.
أغلق ملف التعويضات في كل أنحاء العالم ولم يقلق بعد بالنسبة لليمن بالرغم من مرور أكثر من "19" عاماً.
الوزارة ولجنة التعويضات أخي الرئيس في حالة من التخبط والارتباك، تارة يقولون أنهم قد أغلقوا الملف وتارة العكس، وتارة ثالثة يعترفون بأن لديهم أكثر من مليونين دولار لم تسلم لأصحابها بعد.
وبالرغم أن فترة دفع تعويضات اليمن قد طالت وقارب العشرين عاماً إلا أن الشكاوى لا زالت تتواصل وتهرب الوزارة ولجنة التعويضات أيضاً في تحايل وهروب متواصل ولم تتوقف القضية ولم يغلق ملفها بعد لم تنقطع الصحافة المحلية عن التطرق لها إلى يومنا هذا.
القضية أخي الرئيس ليست لغزاً محيراً ولا معجزة يصعب حلها وحلها بسيط جداً ألا وهو تشكيل لجنة من قدامى المغتربين المنكوبين لا يتجاوز عددهم اثنين إلى ثلاثة إضافة إلى عضو من وزارة المغتربين وعضو آخر من لجنة التعويضات تتحدد مهمتهم في مقارنة أسماء المنكوبين في كشف الأمم المتحدة المرسل من جنيف مع الكشوفات وكل الإجراءات التي أقدمت عليها وزارة المغتربين ولجنة التعويضات عند ذلك سوف تتكشف كل الحقائق والألاعيب التي مورست بحق هؤلاء المظلومين المنكوبين وبالتأكيد لن يتم أو يتحقق ذلك إلا عبر توجيهاتكم وإشرافكم المباشر وتكون بذلك قد جلبت إحدى المشاكل المعقدة وأعدت الحق إلى أصحابه.
