بقلم/ ممدوح طه
الدول الأفريقية والعربية والإسلامية التى تمثل دول الجنوب الشرقية بغالبية أعضاء الأمم المتحدة، تطالب مجلس الأمن بوقف مذكرة الإدعاء الكيدية ضد الرئيس السوداني عمر البشير، وبرغم أن هذه الأمم لايمكن أن تجتمع كلها على باطل، فإن الدول الشمالية الغربية الثلاث الكبرى الديمقراطية من ملاك الفيتو وهى الأقلية في مجلس الأمن ترفض باسم «العدالة».. فأين هى «الديمقراطية العالمية»؟!
وما السر في أن المحكمة الجنائية الدولية التى لا تعترف بها الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان وأكثر من ثلث أعضاء الأمم المتحدة، تقيم الدنيا على اتهامات دوافعها سياسية ضد السودان ورئيس السودان فقط، رغم انتفاء ولاية المحكمة عليها، بينما لاتحاكم جرائم أميركا وبوش أميركا، وجرائم إسرائيل وجنرالات إسرائيل، رغم ثبوت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالصوت والصورة، بحجة ألا ولاية للمحكمة عليهما؟.
فأين هى العدالة فى غياب المساواة؟.. ألا يعني هذا بطلان أي إدعاء لهذه المحكمة ولا مشروعية أي قرار تصدره؟.. أم هي في الحالة السودانية والفلسطينية والعراقية والأفغانية والصومالية مجرد غطاء قانوني بيد القوى العنصرية والمسيحية الصهيونية؟.
ثم لماذا لم تحاكم هذه المحكمة إلا أربع قضايا تتهم السود الأفارقة فقط، من رواندا إلى الكونجو إلى أوغندا إلى سيراليون، كلها لرجال من ذوى البشرة السمراء، ولماذا ليست هناك قضية واحدة لأصحاب البشرة البيضاء الأميركان أو الأوروبيين أو الإسرائيليين.. فهل أنشأ الرجل الأحمر فى الشمال «المحكمة الجنائية الدولية» باسم «العدالة» فقط لمحاكمة وابتزاز الرجل الأسمر؟!
ألا تفقد «محكمة العدالة الإنسانية» شرط الإنسانية إذا فرقت بين إنسان أبيض وإنسان أسود، وتفقد شرط العدالة إذا تحولت إلى عصا غليظة ملفوفة برداء القضاء الحريري بيد الدول الكبرى لظلم الدول الصغرى، وتفقد مشروعيتها بانتقائية النظر فى القضايا وبغياب مبدأ النزاهة والمساواة الذي هو شرط أي عدالة؟
وما هو السر وراء إصرار هذه الدول على اتهام ومحاكمة رموز الحكومة السودانية ،المسئولة عن أمن شعب السودان ووحدة أراضي السودان، التى عرضت المصالحة الوطنية ووقعت اتفاق السلام فى «أبوجا» بوساطة أفريقية وعربية وبمشاركة أميركية ورعاية دولية، وقدمت مبادرة «أهل السودان» للسلام والعدالة فى دارفور، بينما يغيب ذلك مع الذين بدأوا بإشعال الحرب الأهلية فى دارفور، ورفضوا الحوار والتفاوض والتوقيع على اتفاقية أبوجا وما بعدها من مؤتمرات؟!
فهل السر الحقيقي لذلك السعي الثلاثي الغربي لاستهداف السودان العربي هو تقسيمه لخدمة الأهداف الصهيونية التى عبرت عنها مقررات مؤتمرهم فى واشنطن عام 80 بتقسيم 7 دول عربية، والتى اعترف بها مدير وزارة خارجية العدو بالقول «علينا التواجد والعمل فى دارفور مثلما تواجدنا وعملنا فى جنوب السودان»؟!
.. وأن السر الحقيقي لا ستهداف رئيس السودان هو معاقبته على كشفه لسر ما أخفته شركة «شيفرون» الأميركية من بترول فى الجنوب ومن يورانيوم فى دارفور، ومنحه امتياز التنقيب لشركات من ماليزيا الإسلامية والصين الشيوعية خصوم الرأسمالية الأميركية الحليفة الاستراتيجية لإسرائيل الصهيونية؟
أسئلة تبحث عن إجابة بعيداً عن مشاعر الهوس الدينى والعنصري وأمراض «الإسلام فوبيا» تجاه الوطن العربى والأمة الإسلامية والقارة الأفريقية، وبعيدا عن التقارير العنصرية الصهيو أميركية لتضليل الرئيس الديمقراطي «أوباما» رجل القانون الأفريقي.<
