اليمن بلد إسلامي
إن اليمن بلد إسلامي صاحب عقيدة إسلامية من السنة السابعة الهجرية، حينما آمن أهله برسالة نبينا محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام، وهم متمسكون بعقيدتهم، وسيظلون على هذا التمسك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الدعوة إلى المحافظة على الدين وعلى العقيدة واجبة، ومحاربة الفاسدين كذلك لأننا عانينا من المتطرفين.
شاهدنا موقفاً مؤسفاً في مرحلة من المراحل؛ أن أحد المساجد في معسكر المظلات الذي بناه الإمام البدر تحول إلى مكان تعصر فيه الخمور، وشاهدنا هذه الصورة البشعة، وكان من يفعلون ذلك يعدونها هي التقدمية والالتزام بالاتجاه اليساري.
لقد دنسوا المقدسات واستهزؤوا بالقيم الأخلاقية، ولهذا عملنا على مواجهة هذا التطرف، واستعنا بالعلماء لكي يعيدوا بعض الجهلة إلى رشدهم، وطهرنا دور العبادة من عبثهم.
إن التنبؤ المبكر من القاضي الإرياني بما تلحقه الحزبية من أضرار على الأوطان يعود إلى معرفته وقراءته الواسعة لكل الأفكار، وكذلك لثقافته الإسلامية ولكونه شيخ الإسلام في اليمن، وتاريخه علم وثقافة دينية وعربية وسياسية، رجل واسع الإطلاع والمعرفة وله خبرة فقهية بكل ما تعنيه الكلمة.
لقد سمى القاضي عبدالرحمن الإرياني شيخ الإسلام عدد من العلماء الكبار الموجودين في عهده، منهم عبدالقادر بن عبدالله، عبدالله الشماحي، محمد المنصور، العزي الجرامي، معظم علماء اليمن يسمونه شيخ الإسلام.
كما كان يسمى باسم العالم الجليل الشوكاني لثقافته الإسلامية الواسعة وقدراته الفائقة، كان يقنع من يناقشه أو يحاوره من العلماء في كل لقاءاته، ويقول: خلونا "نتذاكر"، فحينما يأتي متصلب أو متشدد إسلامي ممن يأتون إلى اليمن يحاوره في الفقه والشريعة الإسلامية، وفي حواره المذاهب ملك لكل الأمة الإسلامية يقول: وكل مذهب له اجتهاده واليمن بلد إسلامي لا يحتاج إلى من يؤسلمه.
ويرى الرئيس القاضي عبدالرحمن أن أبناء اليمن متمسكون بالإسلام عقيدة وشريعة، وأن الإسلام صالح لكل العصور متجدد في أفكاره وقيمه.
عملي في الداخلية
لقد كانت المدة التي قضيتها خلال عملي نائباً لوزير الداخلية أحد عشر شهراً، كان العمل السياسي جزءاً من العمل اليومي، بجانب العمل الإداري وقدرتي على إنجاز شيء كبير في الداخلية محكومة بالفترة الزمنية، ولو بالغت بأني أنجزت شيئاً كبيراً أكون غير دقيق في كلامي، لكن أستطيع القول: إني أعطيت للداخلية معنى يتلخص في أن الأمن مشارك للقوات المسلحة في أعمال السيادة والأمن والاستقرار، كانت الداخلية في تلك المرحلة لا تشارك في القضايا التي تهم الأمن الوطني، لإمكانياتها وقدرتها المحدودة، فاستطعت أن أشرك الأمن بفعالية على المستوى الوطني والسياسي، وكان للشهيد محمد أحمد نعمان تعليقه السياسي على هذا التطور، وكان المسؤولون يهتمون بدور القوات المسلحة فقط، ولهذا أضفت "الأمن" مشاركاً في الأمن الوطني، وكنت حريصاً على ذكر الأمن في كل وسائل الإعلام، وأنا أشير إليه وأعتز به.
وجعلت المؤسسة الأمنية فاعلة ومشاركة في العمل السياسي والأمني ورديفاً للقوات المسلحة، وعملت على دعم الأمن المركزي.
وكان المرحوم المقدم/ عبدالكريم حميد رحمه الله من القادة المميزين في قيادة وحدات الأمن المركزي، وعملت على رفع مستوى كلية الشرطة مع مديرها اللواء/ يحيى الرازقي، وهو من ضباط الثورة في جهاز الأمن، ومن خيرة ضباط الشرطة.
كما أهلت عدداً من ضباط الشرطة ليكونوا قياديين في الكلية أفتخر بهم وأعتز، وما زالوا في العمل القيادي في الداخلية ومنهم: عبدالرحمن البروي وحسن العذري ويحيى الأبهر وغيرهم.
وبهذه نقلت العمل الأمني نقلة متقدمة وركزت جهودي على إدارة الأمن العام ومديرها المرحوم محمد خميس، الذي استطاع أن يضع لنفسه مكانة كبيرة في إدارة عمله، وقدرة أمنية ممتازة، وكنت أحث الضباط الممتازين في وزارة الداخلية: علي شمسان وعبدالواحد السياغي ومحسن العلفي ويحيى الرازقي ولطلب الكلابي ومحسن العلفي وعبدالله الحمدي وعبدالهادي الهمداني وقائد القطاع لممارسة أعمالهم بشجاعة، وبوجودهم في إدارة أعمالهم ليلاً ونهاراً؛ لأنهم ضباط أكفاء ومؤسسين لوزارة الداخلية، وكنت أتمنى الاستمرار في العمل بوزارة الداخلية، إلا أن الأقدار لم تترك لي مجالاً، وعينت رئيساً لهيئة الأركان العامة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1969م.
رئيساً للأركان
في رئاسة الأركان وجدت المسؤولية أكبر من قدرتي؛ لأن أي جيش في العالم يحارب "7" سنوات لا بد أن يكون للحرب تأثير سلبي فيها، رغم البناء المتواصل والتدريب والتأهيل، ورغم الجهد الذي بذله الزملاء الذين سبقوني في هذا المنصب، والذين لا يستطيع الإنسان أن ينكر أدوارهم وأعمالهم، يجب أن أعترف بأن ما عمله الإخوة في رئاسة الأركان من بداية الستينيات إلى تشرين الأول/ أكتوبر 1969م له إيجابيته الكبيرة، والضعف والقصور في التدريب والتنظيم والإدارة كان أمراً طبيعياً وواضحاً، والجيوش حينما تحارب مدة "7" سنوات بإمكانيات وخبرات عسكرية متواضعة، وتغيير القيادات في فترات متقاربة فإن ذلك يؤثر في البناء والتدريب، والمواجهة الشرسة في ملحمة السبعين يوماً البطولية وما ترتب عليها من خسائر عسكرية وبشرية، وكذلك أحداث آب/ أغسطس المؤسفة، كل هذه الأحداث أثرت في القوات المسلحة وأنهكتها، لكن الجهود التي بذلت جهوداً كبيرة من الإخوة الزملاء رؤساء هيئة الأركان للقوات المسلحة السابقين.
فالأخ أحمد الرحومي تسلم رئاسة الأركان عدة شهور ولقصر المدة لم يتمكن من تحقيق طموحه وخطته ولا بد أن يقع الخلل الإداري، وهذا أمر طبيعي أن توجد مثل هذه الاختلالات مع تقديري لجهودهم؛ لأنهم أدوا كل ما في إمكانهم وما في وسعهم، ويكفي أنهم كانوا يتعرضون للموت ليلاً ونهاراً، ويعملون ليلاً ونهاراً على متابعة المواقف العسكرية، وهذا قدرهم وقدر القوات المسلحة، إذ لا أستطيع أن أقول: إنني أتيت على وضع كان جاهزاً، أنا قدرت جهود من عمل قبلي حتى لا يقال أو لا يفسر بأن القصور في القوات المسلحة كان ناتجاً عن ضعف القيادة كانت الظروف والأحداث التي ذكرتها من 1962م إلى الحصار إلى أحداث آب/ أغسطس، وغيرها هي السبب في القصور، وكذلك قلة الإمكانيات كان لها تأثير سلبي على استمرار أوضاع القوات المسلحة بذلك الشكل الذي كانت عليه.
وبعد تعييني رئيساً للأركان كان علي أن أختار من يتعاون معي في الإدارات وفي الوحدات، كان هذا الأمر أساسياً، لا أستطيع أن أعمل شيئاً وحدي، فكان لا بد أن أختار الطاقم الإداري بالدرجة الأولى في "شعبة التنظيم والإدارة"، و"إدارة فرع الضباط" "الإدارة المالية" "العمليات الحربية"، "التموين العسكري" إلى آخره، فاخترت قيادة كل الإدارات من الناس الذين أثق بكفاءتهم والاحترام المتبادل بيني وبينهم.
اخترت أن يكون علي الشامي وعباس المضواحي في العمليات، عبدالله الراعي في فرع الضباط، ناجي علي الأشول في التنظيم والإدارة، علي الضبعي نائباً لرئيس الأركان، حمود بيدر مديراً للكلية الحربية، الأخ محمد السراجي رحمه الله في الفرع المالي، حسين الفقيه وعلي النصيف في التموين العسكري، وعلي النعامي قائداً لقصر السلاح، ومحمد عبدالله المترب مديراً للتسليح، والعقيد عبدالوهاب الشامي مديراً للقضاء العسكري، والمقدم أحد قرحش قائد سلاح المهندسين.
ومن الوحدات الرئيسية الاحتياط العام، وهي وحدة أساسية في تلك المرحلة، وكان الأخ المقدم علي أبو لحوم قائد العاصفة، والمقدم إبراهيم الحمدي قائداً للاحتياط، والأخ حسين السياني للمدفعية، حسين خبران قائداً لسلاح المشاة، وبعد تأسيس قوات تقين الأخ العميد/ مجاهد أبو شوارب قائداً لقوات المجد، المقدم عبدالله الحمدي قائداً لقوات العمالقة.
وعينت محمد عبدالخالق قائداً لصلاح المدرعات، والمقدم أحمد الغشمي في الكتيبة الأولى، والعقيد/ محمد أبو لحوم في الكتيبة السادسة مدرعات، وفي الشرطة العسكرية أحمد سهيل ومحمد بركات.
وكان هؤلاء جميعأً قادة وزملاء منذ عام 1967م حينما كنت قائداً لسلاح المشاة، وكذلك حينما كنت نائباً لرئيس الأركان.
