زياد أبو شاويشصدر بعد ظهر امس الأربعاء مذكرة توقيف عن محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بعد عملية أخذ ورد وتجاذبات عربية ودولية دارت في معظمها حول مدى تأثير هكذا مذكرة على عملية السلام الجارية في السودان على أكثر من جبهة وخاصة اتفاقية نيفاشا بين الحكومة السودانية وجيش تحرير السودان في الجنوب وكذلك اتفاق الدوحة مع فصائل التمرد في دارفور. وكما هو معلوم فإن قانون هذه المحكمة لا يسري سوى على الدول الموقعة عليه ولكن في حال طلب مجلس الأمن الدولي منها أو أحال إليها قضية ما فإن المحكمة تصبح ذات اختصاص وهذا ما جرى مع قضية دارفور في السودان الشقيق، والحال أن كل ما يجري اليوم هو تداعيات موقف مغرض من بعض الدول النافذة في مجلس الأمن وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لمحاصرة السودان وتفكيكه كما جرى ويجري مع العراق ولبنان وفلسطين وغيرها من الدول العربية.
إن هذه المذكرة وبغض النظر عن عدالتها أو ظلمها للرئيس البشير لا يمكن أن تصب في خدمة السودان أو أهل دارفور الذين تتذرع المذكرة باضطهادهم لتبرير هكذا قرار أحمق وغير متوازن، كما أنها تظهر مدى الحقد الذي تحمله بعض الدول لكل تسوية عربية داخلية تساهم في استقرار الأوضاع في هذه الدولة أو تلك، وليست أصابع اسرائيل بعيدة عن هذا القرار. وباختصار فإن ردة الفعل على المذكرة التوتيرية يجب أن تكون بالمزيد من التماسك الداخلي وفتح أبواب السلام على مصراعيها في دارفور كما الحوار مع كافة القوى والأحزاب السودانية لدرء الخطر عن السودان. وعلى الصعيد العربي فإن موقفاً واضحاً برفض تنفيذ المذكرة سيكون أحد دعامات عملية إعادة التضامن العربي إلى سكته الصحيحة بعد أن ثبت للجميع أن القانون والملاحقات الجزائية لا تطبق سوى على العرب.
Zead51@hotmail.com
