إن ما يجب أن يناقش في أروقة مجلس النواب، وما يستحق أن يحظى بالاهتمام. . ويتم الاجتهاد لأجله من قبل نواب الشعب هو تناول لقضايا تعمل علي تقدم البلاد ورقيه ولكل ما من شانه يؤدي إلي رفاهية الشعب اليمني و السعي بحق وفاعلية وبوتيرة مرتفعة لإزالة الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد علي طولها وعرضها ومحاسبة أعضاء السلطة التنفيذية ممن يخطي ويقصر في عمله. . وتفعيل مبدءا الثواب والعقاب ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب علي أساس الكفاءة والعمل وليس علي أساس الانتماء الحزبي أو الولاء للزعامات وتقييم ما تنجزه السلطة التنفيذي في كل جهة عمل (سنويا) تقييما جادا (حقا وعدلا ) لا مجاملة فيه ولا محابة ولا انتماء لعصبية فئة أو منطقة أو حزب أو شللية و ليعرف الصواب من الخطاء فيم أنجز من عمل ويتم تصويب الخطاء هذا ما يفترض أن يكون ضمن قضايا اهتمام أعضاءنا النواب ويتناولونها ويناقشونها ويسعوا أن تكون ضمن جداول أعمالهم. . وأيضا يسعوا لمناقشة كيف يمكن أن يحتضن (مجلس النواب ) بين أعضائه كوادر يمنية تحمل علما تخصصيا ولكافة فروع العلوم وتكون حاصلة علي شهادات ودرجات علمية متخصصة عالية (كالدكتوراه وما فوق) والاجتهاد لإيجاد معايير تضمن صعود كوادر متخصصة علميا ويسعوا إلي إقرارها بتعديل مواد بالدستور متعلقة بالسلطة التشريعية وانتخاب أعضاءها لإدخال شروط لمن يرشحون أنفسهم بان تتوافر في مرشحين ووفق لمعايير كفاءة علمية متخصصة عالية. إلي جانب الشروط المقرة حاليا. وليس ما نلمسه منهم ومن قادة أحزابهم وهو إدخال الشعب والبلاد في دوامة مهاترات و صراعات سياسية ومن ثم مفاوضات ومساومات بين أعضاء النواب وقادة أحزابهم (حاكم ومعارضة ). . وسعيهم كلا نحو كيفية الاستمرار في الحكم و السلطة أو ضمان الوصول إلي الحكم و السلطة و دوامة المهاترات و الصراعات السياسية بين (الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة ) اظهر قضايا خلافية لان تشير ولا تعطي فهما بأنها لمصلحة عامة وإنما نراها جهوداً تبذل لضمان البقاء في الحكم والسلطة وجهود تبذل للسعي نحو الوصول إلي الحكم والسلطة. وكلا يجتهد ويريد إقصاء الآخر ومصادرة حقوق غيره في السياسية و الإدارة وليبقي غيره كطرف متلقي ومنفذ فقط ولا يشارك. فمثلا (يصر قادة الحزب الحاكم علي نظام الدائرة الفردية ويشترط قادة أحزاب اللقاء المشترك علي نظام القائمة النسبية. . ويصر قادة الحزب الحاكم علي مدة الولاية للرئاسية سبع سنوات ويشترط قادة أحزاب اللقاء المشترك التعديل إلي 5 سنوات. . و يصر قادة الحزب الحكم علي القيد والتسجيل للناخبين وعلي ما علية سابقا من منوال ويشترط قادة أحزاب اللقاء المشترك تصحيح سجل الناخبين والحصول علي السجل الانتخابي الالكتروني من اللجنة العليا للانتخابات بكامل بياناته وبصيغة قابله للمعالجة الالكترونية. . ويصر قادة الحزب الحاكم علي تشكيل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات برغبته بحيث تكون الأغلبية له ويشترط قادة أحزاب اللقاء المشترك علي تشكيل اللجنة العليا واللجان الانتخابية من الأحزاب وعلي قاعدة التوازن بين السلطة والمعارضة وحسم نصاب التصويت في اللجنة العليا للانتخابات بأغلبية الثلثين في قضايا التعيين والتوظيف ويكون لكل حزب من يمثله في اللجنة العليا للانتخابات وكذا يشترط المصادقة علي إعلان النتائج للانتخابات وإلغاء الموطن الثالث موطن مكان العمل ووضع نصوص واضحة وصريحة تضمن حياد المال العام والأعلام والوظيفة العامة مدنية وعسكرية ويطالب قادة أحزاب اللقاء المشترك بالنص في قانون الانتخابات علي حق الأحزاب في توقيع أعضاء لجان الاقتراع علي ورقة الاقتراع قبل تسليمها للناخب شرطا لصحة وسلامة الصوت كضمان لعدم تسرب أوراق الاقتراع واستخدامها في إكراه الناخبين على التصويت لمرشح أو حزب بعينه. . إلي آخرة من نقاط الفرقة والخلافات وليس نقاط للجمع والمصلحة العامة للبلد والشعب تفتعل بين قادة الحزب الحاكم وقادة أحزاب المعارضة ) فظهر الكثير. . والكثير من الجدل والإصرار والاشتراطات والتي بها ادخلوا البلاد والشعب اليمني في دوامة صراع سياسي. واسهم في وجود هذا أن كثير من نواب الشعب ولائهم لحزب وبعضهم لسلطة آخرون لحكم مبتغي ذلك كله مصلحة شخصية يريدها. ولان ( الولاء أصبح للجزء وليس للكل (البلد والشعب ) ظهرت المكايدات والمناكفات والمهاترات السياسية وجلبوها قادة الأحزاب (حاكم ومعارضة ) بأنفسهم ولأنفسهم و للبلد والشعب ويدفع ثمنها (لمجتمع اليمني عامة). . . وأمام هذا نقول أن ما يحقق للبلد تطورا وتقدما ورقيا ويصل بالشعب نحو الرفاهية وازدهار اقتصاده ويخرج اليمن من أزمات وتوتورات بان تغلب المصلحة العامة علي مصلحة قادة الحزب وعلي مصلحة الحزب (حاكم أو معارض ) وبان يكون الولاء للكل وليس للجزء وبان يسهم في تشريع القوانين كوادر وعلماء ذات تخصص علمي وكفاءات علمية وكلا في قوانين وتشريعات ذات علاقة بالعلم الذي له متخصص ولدية كفاءة ودرجات علمية عالية يكونون ضمن أعضاء مجلس النواب لضمان الخروج والتشريع لقوانين تنظم حياة الشعب بشكل أكثر كفاءة علمية وأكثر مواكبة للتطور العلمي القائم والذي يحدث يوما بعد يوم. . وأيضا لضمان الوصول إلي قوانين أكثر رسوخا وديمومة وفاعلية وصواب وعقلانية وأكثر إمكانية تنفيذ. . وليس مناقشة والتصويت علي تمديد سنتين أضافيتين لأعضاء مجلس النواب الحاليين أو مناقشة ما يضمن كل طرف لكيفية التمسك. . و الوصول للحكم والسلطة. . أو مناقشة ما يجعل بعجلة العلم والمعرفة تتراجع إلي الوراء كالتضييق علي حرية تدفق المعلومات لمن يحتاج لها من مختصين والذي بدورة يضيق علي ذوي الاحتياج أفق العلم والمعرفة. فالمجلس التشريعي (مجلس النواب ) بحاجة إلي التطوير في كادره بإشراك كفاءات علمية متخصصة ومن شتى العلوم ليسهموا في رفد العملية التشريعية وسن القوانين والبت في قضايا تهم الشعب وجوانب حياته والبلد والتي بتداولها ويناقشها ويقر ما اقر منها المجلس النيابي ( مجلس النواب المنتخب ) ومن منطلق (علم وخبرة ) معا وليس فقط من منطلق (خبرة ) بشئون الحياة إذ أن أعضاء مجلس النواب كثيرا ما ينتخبوا من قبل الشعب بمعايير اجتماعية (للمفاضلة) والتصويت لصالح ا لمرشح هذا من ذاك ويفوز العضو الفائز وفقا لمدي حصوله لأكبر عدد من مؤيديه والذين صوتوا له ويكون علي أساس علاقات اجتماعية غالبة. . . وتكون المفاضلة بعيدا عن المعايير العلمية التخصصية العالية. . . وحين تتم الانتخابات ويحدد أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب المنتخب ويتم البدء لأعمال المجلس النيابي المنتخب تظهر قضايا يناقشها أعضاء مجلس النواب تحتاج إلى تخصصات ومعرفة علمية وتظهر جوانب عمل لا يكون أعضاء مجلس النواب متخصصون فيها وعليه فان هذا قد يفقده القدرة على البت فيها بشكل أكثر نضوجا لعدم الارتكاز على معرفة علمية متخصصة. . . وعليه نقول لماذا لا يكون هناك معايير علمية بحتة أيضا للمفاضلة بين مرشحين يكونون حاصلين على درجات علمية عالية (الدكتوراه وما فوق) وتخصصية ؟ بان يخصص ويدرج مثلا إضافة (خمسون مقعد علمي) إلى عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب والذي عددهم حاليا (301) مقعدا ليصبح عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب (351) وعلى أن تكون المقاعد المخصصة (الخمسون ) لذوي الدرجات العلمية التخصصية العالية ( الدكتوراه وما فوق) بحيث يكون مقعدين ولعضوين لكل اثنين من حاصلي درجة الدكتوراه في كل مجال علمي. ويتم انتخاب أعضاءها المرشحين الخمسين المقعد العلمي بان تكون الجمهورية اليمنية كاملة وجميع محافظاتها كدائرة انتخابية واحدة لترشيح وانتخاب أعضاء المقاعد العلمية المخصصة. ولا يكون للانتماء الحزبي تتدخل في هذه المقاعد العلمية. وهنا سيكون لدى البلد مجالس نيابية تتكون من توليفة خليط من الشخصيات فمنها صعدت وفق معايير اجتماعية ولها خبرة كبيرة من النواحي الاجتماعية والإنسانية. . ومنها كوادر صعدت وفق معايير علمية ولها مؤهلات علمية تخصصية عالية وبالتالي يضمن المجتمع اليمني عملية تشريعية وسن القوانين ومناقشة قضايا تهم الشعب والبلد أكثر نضوجا وديمومة ورسوخا وفعالية ومواكبة لتقدم فروع العلم. . . أضف إلى انه يمكن الاستعانة بأعضاء مجلس النواب ذوي الدرجات العلمية المتخصصة كمستشارين يسهمون بعلمهم لإفادة السلطة التنفيذية ورجالها. عند الحاجة لذالك من خلال عملهم كمستشارين للوزارات والوزراء وكلا وفق تخصص علمه والوزارة ذات العلاقة والاستفادة من علمه وذات نفس الاختصاص العلمي وبحيث يوضع قانون يوضح أعمال ومهام هؤلاء كمستشارين علميين للسلطة التنفيذية. . وسيكون من ايجابيات هذا التوجه وإدخال ما يسمي بعضوية المقاعد العلمية المتخصصة في عضوية مجلس النواب ما يلي : (1) الضمان لصدور التشريعات التي تكون أكثر كفاءة ونضجا (2) صدور قوانين وتشريعات أكثر استقرارا ومواكبة لتطورات الحياة والعلم معا (3) المزج والتأليف والتوأمة بين ما تتطلبه شئون حياة المجتمع والبلد وما يتطلبه العلم الحديث (4) تحاشي وتجنب عدم الاستقرار وعدم الثبات والتغيرات المستمرة في القوانين والتشريعات من وقت لآخر باكتشاف ضرورة التطوير لان ما اقر لم يعد صالحا أو كان غير عند إقراره غير مدروس وليس مرتكز على أساس علمي وحداثة يكتشف بأنه غير صالح (5) تشجيع الكثير من أبناء الشعب على مواصلات العلم والسعي لاكتساب درجات علمية عليا الدكتوراه وما فوق وكلا على نفقاته الشخصية تنافسا لأجل المقاعد العلمية في عضوية مجلس النواب وبالتالي ضمان الزيادة وبشكل تراكمي من عام إلى آخر لعدد التخصصات العلمية العليا والذين سيخدمون العملية التعليمة والثقافية والاقتصادية والسياسية في البلد عامة. . . فلماذا لا يناقش مجلس النواب هذا الطرح. . فاليمن وشعبها بحاجة إلي كفاءات علمية متخصصة تشرع لهم القوانين. وليس بحاجة لهيمنة تشريعية صادرة من عناصر عسكرية أو من عناصر قيادة تنفيذية إدارية أو من عناصر وجهات اجتماعية أو من عناصر خطابة ونثر أو من عناصر فكر أيدلوجي.
تنويه
عزيز القارئ ننوه إلى انه في مقالة الأمس والتي نشرت للكاتب شكري عبدالغني الزعيتري الحلقة الرابعة وبعنوان يا نواب الشعب. . الاقتصاد الوطني وأضرار التهريب والتهرب. . سقط سهوا الاحتساب التقديري للمبالغ التي تفقدها الدولة من جراء تهريب السجائر وتدفقها إلى الأسواق اليمنية بطرق غير شرعية (سنويا) وتصحيحا للخطأ نرد إليكم هذا الاحتساب وهو كالتالي :
(1) ضريبة مبيعات ومقدارها ( 90% ) ويساوي المبلغ المفقود عن الكمية للسجائر المهربة الأجنبية(11610000000 (ريال)
(2) صندوق النشئ والشباب ومقدار الرسم المفروض خمسة ريال على العلبة ويساوي المبلغ المفقود عن الكمية للسجائر المهربة الاجنبية1075000000 (ريال)
(3) صندوق المعاقين ومقدار الرسم المفروض خمسة ريال على العلبة ويساوي المبلغ المفقود عن الكمية للسجائر المهربة الاجنبية1075000000 (ريال)
(4) صندوق الثقافة ومقدار الرسم المفروض(250) ريال على الكرتون ويساوي المبلغ المفقود عن الكمية للسجائر المهربة الاجنبية107500000 (ريال)
(5) صندوق التحسين للمدن ومقدار الرسم المفروض(250) ريال على الكرتون ويساوي المبلغ المفقود عن الكمية للسجائر المهربة الاجنبية107500000 (ريال)
(6) رسوم الجمارك ومقدار الرسم المفروض(12. 5 % ) ويساوي المبلغ المفقود عن الكمية للسجائر المهربة الاجنبية1612000000 (ريال).
وعليه يكون إجمالي تقدير المبالغ المالية التي تفقدها الدولة وخزانتها بمبلغ = ( خمسة عشر مليار وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون ريال (سنويا) من جراء تهريب السجائر الأجنبية التي تتدفق إلي السوق اليمني وتباع فيه سنويا وبكمية (430. 000) كرتون سجائر أجنبية مهربة حسب إحصائية العام 2007م. . . تابع بالعدد القادم غدا الحلقة السادسة بعنوان (يا نواب الشعب. . نريد سلطة الرقابة وإيقاع الجزاء). <
Shukri -_alzoatree@yahoo. com
