عبدالباسط الشميري يبدو أن المجتمع الدولي محكوم بشريعة الغاب.. من يسرق رغيف أو يعاقب مواطناً خارجاً على القانون يصبح مجرماً ومن العيار الثقيل بل ويحاكم بجرائم حرب كبرى.
لقد استفاق عالمنا الثالث في القرن الجديد على أصوات ودعاوى جديدة بديلة عن تلك المسميات القديمة، من الآن فصاعداً غدت محكمة الجنايات الدولية منوطاً بها حبس وتوقيف وجلد ومحاسبة قادة وقيادات عالمنا الثالث المغلوب على أمره مهما علت رتبته هذا القائد أو الزعيم لقد أصبحت هذه المحكمة وبموجب القانون الدولي مزدوج المعايير لها قيمة ردعية جديدة تنبع من الثقافة الجديدة لعالمنا الحديث، فمن الآن فصاعداً لم يعد بوسع أحد مهما علت منزلته سواء كان رئيساً لدولة أو قائداً عسكرياً أو غير ذلك أن يبقى فوق المساءلة بل حتى التذرع بمفاهيم السيادة سقطت ولم يعد لها مكان وتحت مبرر أن المحكمة الدولية لا تمثل بلداً وإنما تمثل المجتمع الدولي بأسره، هكذا نسمع ونرى إذا كان الأمر يتعلق بدولة من دول العالم الثالث، أما إذا كان الأمر يتعلق بإسرائيل أو يوغسلافيا السابقة أو أية دولة مرتبطة بالغرب فإن فكرة العدالة الدولية بمحكمتها ذات الهيلمان تتبخر بل تسقط وتذهب أدراج الرياح فما حدث من جرائم وانتهاكات في السجن أبو غريب بل في العراق بأسره لا يمثل جريمة حرب ولا قيمة له في قاموس وقوانين هذه المحكمة!
كذلك ما حدث من إرهاب ومجازر إٍسرائيلية في لبنان في العام 2006م وفي غزة قبل فترة بسيطة لا يمثل جريمة في القانون الدولي الأعرج ويبدو أن العرب بحاجة لدعوة السيد شريف بسيوني رجل القانون الدولي والذي ترأس اللجنة القانونية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية والرجل تولى التحقيق للبحث لهم عن مخرج وبتكليف من الأمم المتحدة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في يوغسلافيا السابقة وهو أستاذ القانون بجامعة "دي بول" بشيكاغو ورئيس الجمعة الدولية لقانون العقوبات بفرنسا ورئيس المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بإيطاليا وله أكثر من "54" كتاباً و"176" مقالاً في القانون منشورة باللغات العربية والانجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والأسبانية لكن ورغم ذلك اعترضت بريطانيا وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" ونقلت ذلك مجلة وجهات نظر حيث جاء فيها احتاج العالم لأربعة عشر شهراً كاملة كما ذكرنا آنفاً من المفاوضات قبل أن يتم الاتفاق على البديل "ريتشارد جولد ستون" وسبب الاعتراض على الدكتور/ بسيوني يعود إلى كونه "مسلم" الديانة وهذا الأمر استوجب التوقف عنده عندما يتعلق الأمر بمجتمع دولي لا يعترف بالتمييز على أساس من العرق أو الجنس أو اللون وبالفعل أسفر التصويت في مجلس الأمن عن موافقة سبع دول واعتراض سبع أخرى وامتناع دولة واحدة عن التصويت واحتاج الأمر إلى أربعة عشر شهراً كاملة من المفاوضات قبل أن يتم الاتفاق على البديل "ريتشارد جولد ستون".
ويا لها من مفارقات! ويا له من قانون ومحكمة! فهل بعد كل ما نرى علينا أن نصدق أكاذيب وهرطقات الغرب والمحاكم الهزيلة؟.<
abast 66 @ hotmail.com
