كفى محمد سليمان الشوكاني
إيران تدعي أحقيتها في امتلاك الجزر الثلاث والتي هي: "أبو موسى، طنب الصغرى، طنب الكبرى"، والإمارات أثبتت بالدلائل أن الجزر إماراتية أصيلة ونحن ننقل لكم ما قيل عن هذه الجزر وعلى القارئ الكريم أن يدقق في هذه الأقوال ثم يحكم لمن تكون هذه الجزر.
منذ أكثر من مائتي عام كان القواسم يسيطرون على الساحلين الغربي والشرقي الغربيين من مدخل الخليج العربي، فمنذ عام 1763م تمت لهم السيطرة على جزيرة قشم ومدينة لنجة ولفت وشناص على الساحل الشرقي.
ومن الطبيعي أن تكون الجزر الواقعة بين الساحلين ملكاً لهم، هذا ما أكدته إحدى الوثائق البريطانية الصادرة عن مكتب وزارة الهند بتاريخ 24 أغسطس 1928م.
ومن خلال الدراسة لهذه الوثائق تأكد أنه لا يوجد هناك ما يشير إلى فرض بلاد فارس لهيمنتها على هذه الجزر أو سيطرتها حتى قبل عام 1750م كما أنها لم تمارس أية سلطة من قبل الحكومات الفارسية المتعاقبة أو فرض سيادتها خلال الفترة الواقعة بين ذلك التاريخ وعام 1887م عندما استعاد الفرس لنجة من أيدي الشيوخ القواسم وكانت بداية مطالبة إيران للجزر الثلاث في عام 1845م وهذا له آثاره الخبيثة من قبل إيران ولندن لأنه ليس من قبيل الصدفة أن تأتي هذه المطالبة بعد مرور فترة قصيرة على أولى اتفاقيات الهدنة عام 1835م فالذي اتضح بعد ذلك أن بريطانيا أعطت الضوء الأخضر لإيران للتدخل في شؤون الجزر بفرضها الخط المانع الذي يحول دون تدخل القوى البحرية العربية.
وهنا يرى القارئ الكريم أن تلك كانت بداية الدعم البريطاني الضمني لحليفتها على العرب إيران في تحقيق التوسعية.
وكان القواسم في تلك الفترة يملكون أسطولاً بحرياً ويتمتعون بقدرات قتالية عالية تشهد بذلك معاركهم العديدة مع القوى الاستعمارية التي تعاقبت في اجتياح منطقة الخليج، وقد استمر هذا الوضع طيلة عدة عقود لم تتمكن خلالها أي من القوى المعادية من كسر شوكة القواسم ولكنهم استعملوا قاعدة "فرق تسد"، هذه القاعدة الخبيثة والذي استعملتها بريطانيا بصورة خاصة فبعدها حد الانشقاق الداخلي في صفوف القواسم، فنجم عنه استقلال إمارة رأس الخيمة عن الشارقة وكان يحكم الأولى حميد بن عبدالله الذي وضع يده على جزيرة طنب لقربها من إمارته، ويحكم الثانية سالم بن سلطان الذي ألحق جزيرة أبو موسى بالشارقة لقربها منها أيضاً.
ومع أن هذه المنطقة كانت تحت السيطرة البريطانية إلا أن هذه الأخيرة لم تتدخل في هذا الموضوع، وتذرعت بأن ما يحدث هو من الأمور الداخلية والواقع أنه من عادة المستعمر إثارة الفوضى بين الأخوة والتفرج عليهم، ففي تلك الفترة كانت الإمارات العربية في حالة صراع وحروب بحرية فيما بينهما وربما كان لذلك تأثيره على خطوط الملاحة البحرية مما استدعى التدخل البريطاني ولأن القواسم كانوا يشكلون أكبر قوة محلية تقف في وجههم، شن عليهم البريطانيون حرباً شعواء دامت سنوات عدة إلى أن تمكنوا أخيراً من التغلب عليهم عام 1820م وبالتالي أجبروا القواسم لتحتل ميناء لنجة عام 1887م ثم صرى وهنجام وظل حاكم الشارقة صاحب السيادة على أبي موسى وجزيرتي الطنب.
ففي عام 1835م وأثر الحروب البحرية اقترح "هينيل" المقيم البريطاني عقد اتفاقية هدنة في 21 مايو تستمر حتى نهاية 1835م وتقضي بوقف النزاعات البحرية لمدة ستة أشهر ومعاقبة كل من يخل بهذه الاتفاقية بدفع تعويض معين، وبهذه الطريقة أجبر حكام الإمارات إلى الاعتراف بالخطوط الملاحية الرئيسية الواقعة على امتداد الساحل الإيراني واعتبارها مياه محايدة لا يحق لأي من سفن الإمارات العربية استخدامها، وقد استطاع مينيل بذلك أن يحصر الحرب البحرية بين الإمارات عن طريق رسم خط وهمي لتقسيم مياه الخليج إلى قسمين وعرف هذا الخط بالخط الفاصل أو المانع، ويبدأ من جزيرة أبي موسى إلى جزيرة صرى ثم يمتد إلى الشمال الشرقي على طول الخليج ويقسم مياهه إلى قسمين متساويين ولكن "موري سوني" الذي خلف "هينيل" أثناء إجازته كان أسوأ من سلفه حيث استطاع إقناع حكام الإمارات بتمديد الهدنة في إبريل عام 1836م وأعاد رسم الخط الفاصل أو المانع، مراعياً أن يكون بعيداً عن الساحل الإيراني وأصبح الخط الجديد يمتد على الجانب الغربي من شبه الجزيرة المسندم إلى نقطة تبعد عشرة أميال تقريباً جنوب جزيرة أبو موسى ولا شك أن هذا التعديل قد ساعد طهران على المزيد من حرية الحركة في مياه الخليج ومن ثم ضم جزيرتي أبو موسى وصرى، إذ أنه أدى إلى خنق الملاحة العربية على مدخل الخليج وحصرها في مسافة أميال قليلة من عرض البحر وأبدى حكام الإمارات معارضة شديدة لتثبيت ذلك الخط ومنهم سلطان بن صقر القاسمي الذي أكد بأن موانئ خور فكان ودياً على بحر عمان من توابعه وأن منع سفنه من القيام بالدوران حول رأس مسندم يمنعها من الاتصال بها، لكن موريسون رفض ذلك، ووافق حكام الإمارات على عقد اتفاقية جديدة للهدنة وقعت في 13 إبريل 1836م ولا تختلف كثيراً عن الاتفاقية السابقة واستمرت الهدنة من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر وبهذا البصيص من نور الحق الذي عرضناه هنا نستنتج أن الجزر الثلاث لم تكن تحت السيادة الإيرانية وإنما كانت تحت سيادة القواسم الإماراتين الحكام الحقيقيين للإمارات العربية فلذلك على إيران إخلاء هذه الجزر وتقبل التحكيم الدولي الذي يلزمها بإعادة الحق إلى أهله إن تم الفصل فيه.
