الزائر لمحافظة أبين هذه الأيام يقرأ في وجوه وملاح الكثير من أبنائها إن لم يكن معظمهم خاصة الواعين والعقلاء الذين يشعرون بما يدور في محيطهم حالة من القلق والإحباط والتيهان وهذا شيء طيب أن يستشعر المرء بالمسؤولية لكن الذي يحدث فاق التوقعات ولم يكن في الحسبان ويرى الناس هناك أنه ليس بمقدورهم إيقاف التدهور المريع للأوضاع أو حتى الحد من نزيف الدم وأعمال التخريب والتدمير للمرافق العامة والمصالح الحكومية وحالة الفوضى والعنف والنهب والتقطع وسرقة السيارات الحكومية والبسط على الأراضي والمباني الحكومية والخاصة وتحديداً في مدينة جعار بمديرية خنفر التي أصبحت خارج السيطرة الأمنية.
* الحاصل أنني لا أستطيع رصد حالات القتل نهاراً جهاراً في شوارع جعار وإلى الحصن والرواء ومصانع أسمنت باتيس وجنود الأمن حراسة السجن السابق "البحرين" بجعار الذي كشف الفلتان الأمني الفاضح عملية إجلاء السجناء منه إلى سجن زنجبار الجديد وبعد يومين تم مداهمته ونهبه ولم تبقى فيه حتى النوافذ وأسلاك الكهرباء وهو الحال لمكاتب مدير المديرية والمجلس المحلي والمالية والضرائب ومقر المؤتمر الحاكم والواجبات والبلدية ولحق فيما بعد تفجير مبنى الإرشاد الزراعي الذي كان قد انتقل إليه عمل قيادة المديرية وزاد إحراق مبنى عمال اليمن والبريد ومركز الأمومة والطفولة وبعض المدارس وماذا بعد في إطار المديرية تم التقطع وسرقة نحو "28" سيارة بما فيها سيارة رئيس محكمة جعار الذي قاد المديرية بعد عودة السيارة ودفعه مبلغ "200" ألف ريال والعمل بالبريد تعطل ويذهب المتقاعدون والفقراء لاستلام مستحقاتهم إلى بريد زنجبار الوحيد ويقضون أياماً نظراً للزحام ويسافرون إلى عدن وبالأمس تم سرقة سيارتين تابعتين لمشروع طريق باتيس رصد الأولى بيعت بمحافظة البيضاء والأخرى استعيدت أمس بعد تحرك مشائخ وأبناء يافع بأنفسهم لمطاردة الخاطفين واستعيدت بالقوة وهو أول موقف محسوب لأعيان ورجال يافع بعد أن أحسوا بالخطر والتهديد بتوقيف العمل بمشروع الطريق الذي يعتبرونه حلمهم الوحيد والشكر هنا للأخوة محمد صالح بن غازي وعبدالله العمودي وشيخ النوباتي وكل من ساهم في إعادة سيارة المشروع.
* الثابت أن مديرية جعار وهي العاصمة الثانية لمحافظة أبين وأكبرها مساحة وسكاناً وثروات ومنها مصانع أسمنت باتيس الذي قد يهدد هذا الانهيار المهول للأوضاع الأمنية عملها وإنتاجها ما يحصل فيها تجاوز كل حدود العقل والمنطق والناس يعانون من الصدمة والذهول والخوف والرعب من بطش وعنف ميليشيات مسلحة توسعت تمارس أشد صنوف العنف والإرهاب والإذلال حتى أجازت لنفسها إقامة الحد وقتل النفس المحرمة وتعتدي على كل من يقف في طريقها وتنوب عن الدولة في كل شيء حتى في تحصيل الإيرادات في الأسواق وعلى أصحاب سيارات نقل مواد البناء ووإلخ.
إذاً أين الدولة؟ وهل يشرف معالي اللواء/ مطهر رشاد المصري وزير الداخلية أن تعجز قواته الأمنية في أبين عن إعادة السيطرة والسكينة لمدينة جعار؟ ولماذا التعاطي والتساهل وترك الأمور بهكذا عبث وفقدان هيبة الدولة؟ من غير الأمن يحمي الناس؟ يا معالي الوزير إن ما قلناه القليل وأنصحك ألف مرة أن تنزل لزيارة جعار لكي تقف على حقائق الأوضاع المتفاقمة فأيام حرب يناير 86م و94م كان الناس لا يقتلون بالشوارع ولم تنهب وتدمر مكاتب الدولة وتهان رمزيتها وشرفها في جعار، أما اليوم فحدث ولا حرج.
* إنني لا أحمل محافظ أبين م. أحمد الميسري مأساة جعار الكارثية كونه عمل كل ما بوسعه وأنزل حتى حراسته الشخصية لمواجهة الخارجين عن القانون، كما أن مدير المديرية محمد الجمل المعين قبل "4" أشهر لا لوم عليه كونه قد طرح المشكلة الأمنية في اجتماع المجلس المحلي للمحافظة ومجيء العقيد/ محمد ناصر جريبية مديراً للأمن ونائبه العقيد/ أحمد الكبدة ماذا يفعلون وهم بدون قوة أمنية وإمكانيات خفيفة وأن وجد الأفراد فهم مهزومون نفسياً والأمر يتطلب إيفاد أكبر قوة أمنية مدربة ومهنية لتنفيذ حملة أمنية مدروسة وأن تكون لرجال الأمن حماية وهم ينفذون الواجب وعدم محاسبة الجندي إن أرتكب حتى قتل لمن عاثوا في الأرض فساداً فإنني أطالب فخامة الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع بأن يسارعوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جعار وأن يوفدوا لجنة للنزول الميداني إلى م. أبين للتحري والتحقيق مما نقوله فالأمن والسكينة والتنمية والبناء تهمنا ويجب عدم ترك الأمور على حالها حتى يصعب إعادتها وقد لا ينفع الندم فيما بعد.
