لم تفلح "السياسة" العربية في لم شمل العرب و"الزعامات" و"القيادات" العربية ذلك لأنها سياسة وقتية تتأثر بالحدث "السياسي" ولا ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة في المشهد "السياسي" العربي الفعال.
* لقد غاب "التضامن" العربي العربي الفعال من على الخارطة "السياسية" العربية، فلا يوجد تنسيق "سياسي" بين معظم الأقطار والأمصار العربية ولا حتى تنسيق "اقتصادي" أو تنسيق "أمني" أو تنسيق "ثقافي" "فالزعامات" و"القيادات" العربية أخرت مسيرة "الوحدة" العربية القومية وهتفت لموت النظام "الرسمي" العربي الذي لم يقوى على تحريك ساكن أيام الاعتداء الغاشم وغير المبرر على الديار العربية والإسلامية في الأراضي المحتلة في قطاع غزة حيث لم يرق موقف القيادات والزعامات العريبة إلى مستوى الحدث ولم يجرؤ أحد من تلك القيادات على التنديد الحاسم والجازم للاعتداء السافر الشامل.
* ووسط هذه التداعيات وتلك الظروف السياسية بالغة التعقيد نقف مكتوفي الأيدي إزاء إيجاد وخلق "التكامل" العربي وتدشينه على أرض الواقع العملي الملموس، فالشعوب العربية ليس لها حول أو قوة بيد أن الفعاليات "السياسية" و"الثقافية" يمكن أن تضغط على الزعامات والقيادات العربية وتحرك الشارع العربي من خلال تنظيم المسيرات والمظاهرات وإقامة المؤتمرات المنددة بالوضع القائم، والمطالبة "بالتكامل" العربي الفعال بين مختلف الأقطار والأمصار العربية، فينبغي أن يكون هذا ديدن الفعاليات "السياسية" و"الثقافية" التي تحرض الشارع العربي الشعبي والجماهيري برفض السياسة العربية القائمة.
* فمتى يا ترى سندشن "التكامل" العربي بين الأقطار والأمصار العربية من أجل خلق وزن سياسي عربي ذو ثقل في الساحة الدولية والعالمية وحل أزمة النظام "العربي" الرسمي التي غدت أزمة مدوية لا تستطيع الأجندة السياسية والاجتماعية من تقبلها ذلك أن هذا الوضع القائم دون "التكامل" العربي لا يلبي حاجات ومطالب الشارع السياسي العربي والجماهيري، وهذا ما يدعو إلى تضافر الجهود ورص الصفوف من أجل التوصل إلى صيغة عربية "للتكامل" العربي من خلال العمل "العربي".
* فمطلوب أن نتكامل "سياسياً"، ومطلوب أن نتكامل "اقتصادياً" ثم مطلوب أن نتكامل "ثقافياً" بحيث يبقى كل قطر عربي مكملاً لدور القطر الآخر العربي، فعلى سبيل المثال وفي التكامل الاقتصادي علينا أن نتخصص فدولة تقوم بتصنيع المواد الغذائية، ودولة أخرى تقوم بإمداد السوق العربية بالمنتجات الزراعية من حبوب وقمح وفواكه وخضروات، ودولة تقوم بتصنيع الأدوية ودولة تقوم بصناعة السلاح وتوزيعه بأثمان معقولة للأوطان والأقطار العربية إلى ذلك فإنه ينبغي علينا في إطار "التكامل" الاقتصادي أن تنشأ السوق العربية الموحدة لتسويق المنتجات العربية وإماطة اللثام عن السلبية العربية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار العربي بحيث يتوزع المستثمرون على الأوطان والأقطار العربية، وعلى كل قطر عربي أن يقدم تسهيلات استثمارية للمستثمرين العرب الذين سيطوقون الأزمة.
* على أن هنالك طرحاً شعبياً في الشارع السياسي الجماهيري والشعبي ويمثل في إيجاد عملة نقدية عربية موحدة على غرار اليورو، فمن حقنا أن نطمح ونتوحد ونتفاعل تفاعلاً إيجابياً مع قضايا التنمية الشامخة وأن يكمل كل قطر القطر العربي الآخر في محيط التكامل السياسي، هذا فضلاً عن التمثيل القطري الهادف للأقطار والأمصار العربية، وأن نصل إلى توافق سياسي فيما يتعلق بالتكامل الثقافي حيث ينبغي أن نوحد المنطلقات الثقافية والركائز أيضاً من أجل بيت عربي موحد ترد العافية الثقافية والعافية السياسية والعافية الاقتصادية وهذا الأمر "أمر التكامل العربي" مطروح أمام القيادات والزعامات العربية.
