نبيل مصطفى الدفعي يصادف اليوم الخامس عشر من مارس يوم الاحتفال العالمي بيوم المستهلك في العديد من بقاع العالم، حيث تحتفل به بلادنا في ظل إصدار قانون جديد في اليمن لحماية المستهلك إذ كان ذلك القانون محل إعجاب شتى الفعاليات السياسية والثقافية ذلكم أن المستهلك في اليمن الحبيب يعاني الكثير من الغش والتدليس في البضائع المزيفة والمقلدة مما يضطره إلى الحذر الشديد من ويلات ذلك الغش.
* فما أحوجنا في هذا اليوم الأغر إلى مضاعفة الجهود من أجل أن نضمن للمستهلك حياة آمنة مستقرة من خلال مكافحة الغش التجاري عن طريق تشكيل فرق ميدانية تفتش عن البضائع، وتصدر المطويات من أجل تحذير المواطنين من الوقوع في شراك الغش والتدليس أو الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، فقد نص القانون على حبس من يخالف المواصفات والمقاييس أو من يبيع بضائع فاسدة انتهت صلاحياتها من أجل الربح السريع، والثراء الفاحش وتحقيق المكاسب.
* إن حماية المستهلك أمانة في رقبة الحكومة والدولة، فالمستهلك يريد بضائع غير مهربة أو مشكوك في صلاحيتها انطلاقاً من كونه يقدم المال الوفير ولن يتأتى حماية المستهلك إلا من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك وتطبيقه على الصغير والكبير على حدٍ سواء، فكبار التجار إذا غشوا من الواجب علينا أن نقدمهم للمحاكمة العادلة ليقول فيهم القضاء كلمته في ظل قانون حماية المستهلك الذي أصدر مؤخراً لحماية المستهلك اليمني من نزوع التجار وتحولهم إلى الغش التجاري.
* ومن هذا المنطلق يتأكد أن الحماية للمستهلك هي أمر بيد الحكومة اليمنية على أن يبدي المستهلك دوراً تفاعلياً مع أجهزة الرقابة عن طريق التبليغ عن حالات مشبوهة من هذا القبيل، فالمواطن عليه أن يكون حصيفاً عالماً في هذا الإطار، فلو صادف شرائه لبضاعة تالفة انتهت صلاحيتها عليه إبلاغ القائمين في وزارة التجارة والصناعة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لمثل هذا الصنيع وعلى الوزارة ألا تحابي أو تجامل التاجر الفلاني على حساب المواطن الغلبان.
* ومن خلال هذا المنبر الحر الشامخ أطالب بأن يتعرف المواطن على مواد قانون حماية المستهلك لما فيه من النفع والتوعية والتنوير في هذا المحيط، فهذا واجب الأجهزة الإعلامية المختلفة الرسمية والأهلية والحزبية ليقودوا حملة ضد ما يمس المستهلك من قريب أو من بعيد على أننا نأمل في مثل هذا اليوم أن تصادر البضائع المزورة من مواد غذائية ومعلبات ومن أدوية كما نأمل في مثل هذا اليوم أن نتلف البضائع منتهية الصلاحية من أجل سلامة المواطن اليمني الذي يثق بقيادته الحكومية أيما ثقة، فقد جرى في عدن إغلاق المحلات التي تبيع مواد منتهية الصلاحية وأحالوهم إلى القضاء ليقول فيهم كلمته الفصل، فلا بد من الأمن الغذائي والأمن الدوائي.
* إننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى على التحلي بالصحوة وباليقظة ونعمل على مراقبة التجار الذين يبيعون مواداً منتهية أو مواداً مزورة ونقوم بالتبليغ عنهم لينالوا جزائهم الرادع جزاء ما اقترفته أيديهم الضالة، ذلكم أن التعاون مع السلطات أمر ضروري وحيوي هام، وكلنا يعرف ما للتعاون من فوائد تعود بالنفع على خير البلاد والعباد ذلكم أن قيام السلطة بمفردها في ملاحقة بعض التجار المخالفين لقانون حماية المستهلك أمر صعب للغاية، فكم من تجار عديمي الضمير ويحتاجون إلى السجن للتربية من جديد حتى لا يسلكوا هذه المسالك الفجة، وكلنا أمل بتعاون الوزارة المعنية مع المواطنين الأفذاذ الذين يبلغون عن مخالفات لروح القانون من قبل بعض التجار، والله المستعان.
