شكري عبدالغني الزعيتري إن أزمة توفير الطاقة الكهربائية بالجمهورية اليمنية تعتبر معضلة المعاضل إذ أن الجمهورية اليمنية تعاني من وجود فارق عجز حاصل بين مقدار الإنتاج الذي يقل عن مقدار الطلب الاستهلاكي للطاقة الكهربائية والذي بدورة يؤدي إلي سعي المؤسسة العامة للكهرباء لمحاولة توزيع هذا العجز الناتج عن طريق توزيعه للسكان بان يتم إطفاء مناطق سكنية في مدن يمنية لساعات وبشكل يومي ويوميا .. وأحيانا لأكثر من مرة في اليوم الواحد .. اذ يقدر الطلب الاستهلاكي للطاقة الكهربائية بالجمهورية اليمنية بالوقت الحاضر ما يساوي(1500) ميجاوات بينما الحمل الأقصى لتوليد الطاقة الكهربائية لدى جميع المحطات بالجمهورية اليمنية ،والمنتجة تساوي(670) ميجاوات و المشتراه (260) ميجاوات أي إجمالي ما يتوفر من الطاقة الكهربائية تساوي (930) ميجاوات أي وجود عجز في الطاقة الكهربائية لتغطية حاجة الطلب الاستهلاكي المحلي الحالي يساوي(570) ميجاوات ..ناهيكم عن أن مقدار هذا العجز في تلبية الطلب الاستهلاكي يتزايد إذا ما احتسبنا الطلب الاستهلاكي التجاري والصناعي للطاقة الكهربائية والذي يحتاج له كبار المستهلكين ( المشاريع الصناعية ) والذي لا يلبي ولم يدخل في احتسابنا واستقراءنا لمقدار العجز في تلبية الطلب الاستهلالي لصغار المستهلكين (الأسر والمنازل والمحلات التجارية الصغيرة ) يساوي(570) ميجاوات ويلجا اضطرارا أولئك أصحاب المشاريع الصناعية الاعتماد على إنتاج طاقة كهربائية يومية تحتاج لها مشاريعهم الصناعية والإنتاجية باستخدام مولدات خاصة تسعي لشرائها وتشغيلها ذاتيا . وبالتالي مقدار حاجتها للطاقة الكهربائية (100% ) خارج عن دائرة الاستهلاك العام القائم رغم الشكوى من العجز في هذا الاحتياج العام ورغم خروج استهلاك كبار المستهلكين من إنتاج محطات القطاع العام الحكومي ممثلا بالمؤسسة العامة للكهرباء مؤسسة الدولة . أضف إلي انه يتم التعرض لفاقد في الطاقة الكهربائية المنتجة بسبب سوء الشبكة الكهربائية وإهمال جودة الصيانة لها بما يضمن تقليص مقدار الفاقد ويزيد من استمرار وجود هذا الفاقد الذي يذهب هباء منثورا ومقداره (30%) من مجمل الطاقة الكهربائية المنتجة شحه الإمكانيات المادية للدولة لتوفير وتسخير سبل وطرق وكفاءة أدوات من شأنها تساعد على توفير مقدار الفاقد من الطاقة الكهربائية ابتداء بالكوادر العاملة في حقل المؤسسة العامة اليمنية للكهرباء وكفاءة تأهيلهم وتدريبهم رغم حجم العمالة التي تحتضنها المؤسسة من موظفي يصل عددهم لأكثر من تسعة ألف موظف .. ومرورا برداءة كثير من خطوط الضغط العالي المستخدمة والتي يتم المتاجرة فيها عند الشراء ولمصلحة وفائدة شخصية لتجار مع إهمالهم المواصفات ذات الجودة عند الشراء من تجار وسطاء ولا ندري لماذا لا تسعي المؤسسة للشراء من مصادر شركات التصنيع الأجنبية مباشرة والممتازة والتي تقدم جوده عالية وانما تتخذ وسطاء مما يسبب إيجاد الخلل والغش في المواصفات العالية المطلوبة والتراشي والرشوة التي تؤدي إلي تفشي الغش والتغاضي عنة من بعض من هم قليلي ضمير وذمة من بعض مسئولين وموظفي القطاع العام بالمؤسسة العامة للكهرباء ومن ذوى الاختصاص إذ يظهر لدب بعضهم التساهل مع بعض تجار موردين للمؤسسات احتياجاتها من المواد . أضف إلي فوراق هامش الربح الذي يجنيه الوسطاء من تجار أصحاب الشركات الطفيلية التي تعمل تحت اسم استيراد وتصدير ولا يوجد تصدير لشئ لديها يذكر كونها لا تنتج شي سوى أنها تشتري وتستورد لقطاعات حكومية عامة وتعيش وتربح بشكل طفيلي علي اقتصاد الوطني والدخل القومي للبلاد ولا ترفده بفلس وتشجعها الحكومة علي التطفل وعلي حساب المشاريع العامة واستنزاف الدخل القومي . بان يعهد لها مشاريع عامة كبيرة وبمليارات الريالات وبعضها لا تكتفي في الحصول علي هامش ربح بل تعطي تنفيذ أو تشتري صفقات لقطاعات ومشاريع عامة بجودة متدنية وسيئة . وإهمال الكثير منهم والغش في موصفات مغشوشة للجودة.. وانتهاء بمحطات تحويل متقادمة ومهلكة وأصبح صيانتها مكلف مع وجود إهمال في الصيانة المستمرة لما هو صالح . وعدم الاهتمام بشراء قطع الغيار ذات المواصفات العالية في الجودة وإنما يتم الاهتمام بشراء قطع الغيار الأرخص وليس مهما الجودة والتي حين يتم استخدامها تزيد من الأعطال والخراب وسرعان ما تحتاج إلي تغييرها وصيانة أخري للمحول وخلال فترات زمنية وجيزة . .... تابع بالعدد القادم غدا الحلقة الثالثة بعنوان( الكهرباء وإعاقة التنمية بالجمهورية اليمنية )
