بقلم :احمد عمرابي
تحدي المعارضةالباكستانية بزعامة نواز شريف للسلطة بقيادة آصف زرداري بلغ أعلى درجاته بحيث يمكن القول إن الحكومة الموالية للولايات المتحدة أصبحت آيلة للسقوط، والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح الآن هو: هل تتدخل المؤسسة العسكرية لحسم الأزمة لصالح زرداري وحكومته؟
لقد سقطت الحكومة التي يسيطر عليها حزب زرداري فإن أغلب الظن أن تتهيأ الفرصة للمعارضة لإقامة إئتلاف «الجماعة الإسلامية» الذي يعارض بشدة النفوذ الأميركي في البلاد، وإزاء هذا الاحتمال فإنه ليس من المتصور أن تتخذ الإدارة الأميركية موقف المتفرج فقط.
قائد الجيش الحالي الجنرال كياني اختارته واشنطن ليخلف الجنرال برويز مشرف في قيادة المؤسسة العسكرية بترشيح من مشرف نفسه. فهل يقوم كياني بحركة انقلابية ويتولى السلطة بإيعاز ودعم أميركي لقطع الطريق على المعارضة على نحو ما جرى في عام 2002 حين وقع انقلاب الجنرال مشرف الذي صار رئيساً للجمهورية، بالإضافة إلى بقائه على رأس قيادة المؤسسة العسكرية لمدى ست سنوات؟
الوضع الحالي مختلف، بينما كانت أحزاب ومنظمات المعارضة في الحالة السابقة ضعيفة ومشتتة فإنها اليوم أفضل تنظيماً وائتلافاً وبعد أن انضم إليها حزب الجماعة الإسلامية واتحاد المحامين، والمطلب المباشر للمعارضة حالياً هو إعادة رئيس القضاء افتخار شودري الذي يعرف عنه غيرته على استقلال القضاء.
لكنها في الحقيقة ترمي إلى تغيير جذري وشامل لطبيعة العلاقة بين باكستان والولايات المتحدة بما في ذلك المشاركة الباكستانية في «الحرب الأميركية على الإرهاب»، وهكذا على الصعيد الأميركي يشكل الوضع في باكستان اختباراً قوياً للرئيس باراك أوباما..
هل يحترم الخيار الشعبي للشارع الباكستاني فيدع الأمور تواصل مسارها الطبيعي دون تدخل خارجي حتى لو أدى ذلك إلى سقوط حكومة زرداري أم ينسف الديمقراطية الباكستانية عن طريق دعم تدبير انقلابي يفضي بالبلاد مرة أخرى إلى حكم الاستبداد العسكري؟
انقلاب مشرف وقع في عهد جورج بوش. ورغم ان الرئيس السابق كان يعرض نفسه على العالم وكأنه حامي حمى النظام الديمقراطي إلا ان الولايات المتحدة في عهده كانت أقوى حليف للأنظمة الدكتاتورية. والآن حانت ساعة الحقيقة لاختبار شعارات أوباما الانتخابية من خلال تعامله مع الوضع الباكستاني.
