يبدو ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر حديثاً عن البنك الدولي والذي صنف بلادنا ضمن صدارة دول العالم من حيث تنفيذ اكبر عدد من الإصلاحات في بدء النشاط التجاري لم يغفل عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصاديات دول العالم عندما أورد مثل هذا التقرير. .
حيث أكد التقرير بان اليمن قفزت الى المرتبة ال (98) عالمياً في مجال إصلاحات الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية متقدمة بذلك 25مرتبة عن بداية العام الجاري والذي احتلت فيه المرتبة "123".
وأوضح التقرير الدولي الذي يشمل 187 دولة من دول العالم أن اليمن قد خفضت عدة إجراءات بدءاً بالأعمال والأنشطة التجارية والخدمية من 13 إجراء إلى 7 إجراءات فقط. وعدد الأيام من 63 يوماً إلى 13 يوماً فقط وتكلفة بدء الأعمال والأنشطة من 269 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى حوالي 93 بالمائة فقط، وكذا خفض متطلبات رأس المال إلى الحد الأدنى من 1561 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى صفر.
وتقدمت اليمن بهذه الإصلاحات في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة ال (50) عالميا بعد أن كانت في المرتبة "178".
خبراء دوليون اكتفوا بتهنئة اليمن بالنجاحات التي حققتها في مجال مؤشرات بيئة أداء الأعمال والتي أوردته مجلة اقتصاد وأسواق في عدد مارس و التي تصدر عن مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك وبعيدا عن تعقيدات حسابات السوق ومدى تأثير الأزمة المالية على اقتصاد بلادنا تبرز للواجهة عدة تساؤلات منها على سبيل المثال ما الذي يمكن أن يجنب بلادنا ما أصاب دول العالم كافة ؟ هل لأننا ندير شؤوننا على البركة لا مدخرات ولا سياسات مالية ثابتة ولا استثمارات كبيرة مشتركة بين القطاع الخاص والدولة ولا ولا الخ زد على ذلك العجز المتواصل للموازنة العامة للدولة والذي يرتفع من عام الى آخر واللجوء إلى الاعتماد الإضافي كل سنة، مؤكدة عند البرلمان بل أصبح هذا المصطلح مألوفا بل سياسة ثابتة لبرلمان الفشل والعجز والفقر والخراب والدمار ولك عزيزي القارئ والمتابع أن تقيس حجم التقدم او القفزات التي يصفها الجميع بالايجابية وهي بالفعل رائعة وجبارة وعظيمة لكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل بمقدورنا الحفاظ على هذا النمو حتى نهاية العام؟ ؟ ثم كيف لنا أن نحافظ على تلك القفزات وبيتنا البرلماني خربة بل القربة مخرومة والمثل الشعبي يقول (إذا بيت الله (ينطل) أين ( الكنان)
Abast66@hotmail. com
