طه العامري
يوم أمس الأول فجعت محافظة تعز كما فجع الوطن اليمني وكل عشاق دولة النظام والقانون باستشهاد الشيخ الجليل / أحمد منصور شائف الشوافي غدرا في جريمة تهتز لهاء كل القيم والأخلاقيات والأعراف وليس الدستور والقانون والنظام العام والسكينة وهيبة الدولة ومكانتها , فما حدث من اعتداء غادر وجبان نال من هامة وطنية ومن قامة اجتماعية ووجاهية وموظف عام لا ذنب له غير أنه قبل وبكثير من الإرادة والعزيمة والإصرار أن يخدم وطنه وشعبه وقيادته ونظامه السياسي الوطني وكل هذه المسميات والتوصيفات نعتز بهاء ونعمل علي خدمتها , لكن بمقدار ما تنتصر هذه المسميات لذاتها ولكل من يضحي من أجلها وفي سبيلها ..
لماذا أقول هذا القول , لقناعتي أن الجريمة تفوق قدرتي علي الفهم وهي عصية علي الاستيعاب كونها جريمة حرابة وفعل شنيع لا يسكت عليه من يتحلى بأدنى القيم الأخلاقية أو يتحلى بالحد الأدني من المفاهيم الوطنية أو أعراف وتقاليد شعبنا اليمني وتراثه الحضاري ناهيكم عن رغبتنا بدولة النظام والقانون وسعينا الجاد للانتصار لهاء وفرض قيمها ونواميسها وصولا لوطن مجبول بكل قيم السكينة ومقومات الاستقرار ..
هناء لا أعزي (عائلة الشهيد الراحل المغدور به الشيخ / أحمد منصور الشوافي مدير مديرية خدير ولا أعزي شقيقه الجليل الشيخ / محمد منصور وكيل محافظة تعز ولا أعزي عائلتهما بهذا المصاب الجلل بل أعزي نفسي وكل الشعب اليمني بدولة النظام والقانون التي استباحه وهتك عرضها ومرغ كرامتها رجل كان يفترض فيه أن يكون حارسا لهذه الدولة ولهيبة القانون من خلال دوره ومكانته كعضو برلماني تقع ضمن صلاحياته ومهامه الانتصار لهيبة ومكانة الدولة والنظام السياسي واستقراره , والانتصار للقيم الدستورية والقانونية والتشريعية , لكن وأمام ما حدث فأن الدولة بكل مؤسساتها وقوانينها وتشريعاتها وأدبياتها تقف في المحك ويقف معها كل الرموز السيادية المعنيين بتطبيق أدبيات وتشريعات الدولة التي انتهكها ( نائب برلماني ) من خلال الغدر بموظف عام لم يرتكب جريمة بل حاول أن يقدم ما هوا متاح من جهود لخدمة الدولة والنظام العام ولتكريس وتأصيل هيبة الدولة وترسيخ قوانينها وتشريعاتها الملزمة لكل مواطن بعيدا عن العنتريات وصور ومشاهد البعض الذين يحاولن فرض قوانين الغاب خدمة لمصالحهم وأهدافهم الرخيصة ..
حقا يصعب توصيف الجريمة والأصعب من ذالك وصف دوافعها وأسبابها , التي تجعل ( الجاني ) وجها لوجه أمام هيبة وضمير الدولة ومؤسساتها وهي تضع النظام السياسي الوطني بكل مواقفه وتاريخه أمام تحديات خطيرة ليس لأن ( الضحية هو الشيخ / أحمد منصور ) ولكن لأن الضحية هو مدير مديرية ورجل دولة أوكلت إليه الدولة بكل مؤسساتها مهمة رعاية وحماية جزءا من ابناء الشعب يقعون في نطاق صلاحياته , لكن هناك من تحدي الدولة والنظام والقانون ورأي نفسه أنه فوق كل هولا وراح يحاول تطبيق شريعته وقانونه ودستوره وقيمه , ليدفع الشهيد ثمن نزق المارقين علي القانون , ولتدفع الدولة بوقوع الجريمة جزءا من هيبتها خاصة أن لم تقتص الدولة من الجاني وتجعله عبرة لكل من يحاول التطاول عليها وعلي تشريعاتها ومكانتها ورسالتها الوطنية ودورها الحضاري والوطني ..
أن الجريمة بشعة وغير مبررة خاصة لمن عرف دوافعها وأسبابها , لكن الأبشع من ذالك أن تأتي من قبل من يفترض فيه أن يكون عونا للدولة ولقوانينها ويساعدها في بسط هيبتها وبسط سلطة القانون وترسيخ قيمه في وجدان العامة وذاكرتهم هناء تكون الجريمة مضاعفة ومركبة , وهناء يصبح الجاني شخص ( متمرد) وخارج عن الجماعة ومقلق للسكينة من خلال دوره في بث قيم الفوضى ونزق الفعل وثقافة التمرد وإشاعة ما هو محرم من الأفعال ..!!
أن ما حدث لمدير مديرية خدير فعل لا يمكن القبول به أو تبريره أو التفريط ولو في جزء من عقاب شرعي ووطني وعرفي وقبلي وأخلاقي يفترض أن يناله الجاني الذي نسف بجريمته الكثير من المفاهيم والمعاني والقيم عن الدولة ودورها ورسالتها ناهيكم أن الجاني بجريمته ألحق الضرر بكثير من المسميات والمؤسسات الوطنية السيادية منها والحزبية , ولذالك لا يجب رؤية الجريمة بنظرة ضيقة وعابرة بل يجب رؤيتها بما تستحق وبما يجب أن تنظر ويكون العقاب الرادع عنوان لهيبة الدولة وقوة النظام ويقظة وعدالة المؤسسات السيادية الوطنية ..
أن الشهيد قد ذهب مرفوعا الهامة إلي جوار ربه لكن طريقة رحيله تجبرنا علي التوقف أمامها والحد منها ليس ثارا للشهيد ولدمه المسفوح غدرا بل ثارا لسلطة القانون ومكانة الدولة الوطنية التي حلمنا بهاء كثيرا حتى جاءا فخامة الأخ / علي عبد الله صالح _حفظه الله_ ليرسي لناء بحكمته مداميك الدولة اليمنية الحديثة , وهذا الدولة حين يعتدي عليها أو ينتقص من دورها ومكانتها فأن من يفعل ذالك أنما ينتقص من دور وجهود فخامة الأخ الرئيس ويعمل علي نسف كل جهوده الوطنية , وهذا يجعلنا نرفع أصواتنا عاليا ونطالب بعقاب رادع لا يتوازي مع حجم الجريمة البشعة بل ويزيد عليها كون العقاب هناء مضاعف بحكم مكانة ( الجاني ) وما يفترض أن يكون عليه دوره وواجبه ..!!
إذ ليس من حق أي فرد كان أو جهة أو جماعة الاعتراض علي قرار تتخذه سلطات الدولة وتقره وتباركه كل مؤسساتها السيادية الوطنية , لأن الاعتراض علي أي قرار هو تحدي سافر للنظام العام وصاحبه يشجع العامة وكل الشرائح والطبقات الاجتماعية علي التمرد والفوضى وتجاهل النظام العام لذا يفترض أن يكون العقاب رادعا وحاسما وقاطعا كل نوايا مبيته من قبل ضعفاء النفوس الذين يتخذون من قانونهم الخاص آلية لممارسات عبثهم وخلق المزيد من الفوضى وبؤر التوتر في الوسط المجتمعي ولا ينقصنا مثل هذه الصور العبثية بل علينا أن نعمل علي إخماد كل البؤر المكتسبة بثقافتها وقيمها ولسنا بحاجة لإنتاج المزيد من مكونات التمزق المجتمعي ومقومات الفوضى والعنف والتوتر ..
ثم وهذا الأهم فأن أي مبررات وذرائع قد تكون عنوان ووسيلة لتسويف الجريمة يمثل شكل من أشكال التواطؤ وبداية انهيار كل المنجزات الوطنية بما في ذالك دولة النظام والقانون التي نراهن عليها بحل كل المعضلات الاجتماعية , إذ بهاء ومن خلالها نتمكن من تحقيق أهدافنا الوطنية والحضارية والانتصار لكل أهدافنا الوطنية ..
ختاما أقول خالص العزاء للشيخ القدير / محمد منصور الشوافي ولكافة أفراد أسرته بهذا المصاب الجلل ومن خلالهم لكل محبي وأصدقاء الشهيد المغدور به الشيخ / أحمد منصور مدير مديرية خدير الذي دفع حياته فداء للوطن والواجب ولهيبة ومكانة الدولة ونظامها السياسي وهو فعل يجعلنا مجبرين علي التعامل الحازم مع الجريمة وإنزال العقاب العادل والرادع بمرتكبها حتى لا تكون فتنة تحرق الأخضر واليابس .. فهل يكون ذالك هذا أملنا من أجل السكينة والاستقرار.
ameritaha@gmail.com
