عبدالوارث النجري أنا مع المجلس المحلي في محافظة إب "البطلة" ليس في مساءلة مدراء الأشغال والخدمة المدنية فقط، بل جميع مدراء المكاتب التنفيذية لما تم إقترافه من مخالفات مالية وإدارية في تلك المكاتب وفروعها في المديريات خلال الفترة الماضية، فأنا مع محلي إب في مساءلة مدير عام مكتب الأشغال عن المواصفات التي تم اعتمادها لمشروع الإنارة والذي أثبت فشله في معظم مديريات المحافظة وكانت تكلفة المشروع تزيد عن مليار ريال، في مساءلة مدير أشغال إب عن مصير مشروع الخط الدائري الجديد والثلاثين أو مشروع "ابو سكه" وغيره من المشاريع المتعثرة في مديريات المحافظة كمشاريع الرصف وغيرها، وأنا مع محلي إب في مساءلة مدير مكتب الخدمة المدنية عن المخالفات التي تم إرتكابها كل عام في عملية المفاضلة والتوظيف وإنصاف المظاليم من الخدمة وسماسرة التوظيف، أنا مع محلي إب في مساءلة مكتب الأراضي والأشغال حول المخالفات التي يتم إرتكابها في إزاحة وشق الشوارع ومخالفة المخططات العامة وتعديلها وبيع الشوارع الفرعية وتضييقها ومنع الرخصة المخالفة للبناء في الشوارع والجزر الوسطية وغير ذلك، كما أنني مع مساءلة مكتبي المالية والصحة العامة عن تلك المرافق الصحية المنتشرة في مختلف مديريات وعزل المحافظة وهي مغلقة طوال العام ولا يوجد بها سوى المدراء أو بعض الصحيين ويتم صرف الاعتمادات المقررات شهرياً من قبل الصحة والمالية والمجالس المحلية في المديريات، نحن جميعاً في هذه المحافظة "البطلة" ومنذ زمن مبكر وليس اليوم مع مساءلة كل فاسد ومخالف وظالم ومبتز في اللواء الأخضر، نحن جميعاً مع محاسبة سماسرة الأراضي من المشائخ والتجار والقادة الأمنيين والعسكريين والمتقاعدين وغيرهم من مكتب الأراضي والأوقاف الذين نهبوا الجبل والوادي، ونطالب بمحاسبة المحافظين السابقين الذين منحوا أراضي الدولة لأصحابهم وأتباعهم دون أي وجه حق، نحن مع مساءلة مدير مكتب التربية عن ذلك الجيش من المدرسين المنقطعين والمفرغين باسم موجهين أنشطة والذين وصلت قراراتهم في عام 2006م فقط إلى "86" موجه أنشطة إلى جانب باقي عشرات الإداريين في المركز التعليمي الواحد، بل وعلى مستوى المدرسة الواحدة كافة أبناء المحافظة مع قرار محاسبة كافة المقاولين المخالفين والمزورين للضمانات وغيرهم والذين وصلت قضاياهم إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتم تجميدها، مع قرار مساءلة مدراء الأوقاف عن مصير أراضي الأوقاف وتحريك قضايا الأوقاف المجمدة في نيابة الأموال العامة ومحكمة شرق إب كل أبناء محافظة إب مع محاسبة من قاموا بنهب الآثار في العود والعصبية وغيرها من المناطق الأثرية، جميعنا نطالب بمحاسبة كل فاسد في إب "العرطة"، لكن أن يظل المجلس المحلي وأعضاؤه المبجلين في صمت رهيب خلال السنوات الماضية وأثناء عملية الفيد وعندما يدخلون في خلاف مع مدير ما حول موضوع ما يبدؤوا بالمطالبة في مساءلة ذلك المدير أو الغفير، وعندما يتحول الموضوع إلى شخصي وليس من باب المهام والمسؤولية الوطنية فنحن أبناء المحافظة جميعناً ضد تلك الممارسات، بل أننا جميعاً مع مساءلة كافة أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومحاكمتهم في نيابة الأموال العامة أو الجزائية المتخصصة عن أسباب صمتهم خلال تلك الفترة الماضية وتقصيرهم في أداء مهامهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون وفي مقدمتها الدور الرقابي والإشرافي والمساءلة وسحب الثقة خاصة وأن تلك القضايا مر عليها العام والعامان والثلاثة من أسباب ذلك الصمت الرهيب خلال الأعوام الماضية ومن المستفيد منه، لذا فإن على هؤلاء الأعضاء المنتخبون من قبل عامة المواطنين تقديم الاعتراف والإقرار بالذنب جراء فشلهم في المهام التي أوكلت إليهم ومخالفتهم للقسم الذي حلفوا به بعد انتخابهم كون الوظيفة العامة وما يتعلق بها من مهام أمانة وطنية وأي مخالفة لها أو تقصير فيها يعد خيانة لتلك الأمانة.
وفي الأخير نتمنى أن يكون محلي إب صادقاً في مساءلة من تم التصريح به عن مساءلتهم خلال اجتماعه الثلاثاء القادم يتمخض عن تلك المساءلة قرار سحب الثقة عسى أن يكونوا عبرة للآخرين، أما أن يكون ذلك مجرد تصريحات إعلامية وشطحات لا وجود لها على الواقع فإن تبعاتها ونتائجها وآثارها بلا شك وخيمة والعبرة في الانتخابات النيابية القادمة والعاقبة للمتقين.<
