بندر محمد دغيش
مرتبات باهظة وبالعملة الأجنبية، فلل ضخمة مهيبة يتم استئجارها بالدولار، سيارات فارهة وآخر موديل وسواقين، حراس، مزارعي ن، شغالات، تذاكر سفر، لمن كل هذا؟
بالطبع لا أعني وليست لوزير ولا سفير ولا نائب برلماني أو رئيس مؤسسة!! لمن كل هذا؟
إنها وبكل الاعتمادات الممنوحة للموظفين "الأجانب" العاملين لدى الشركات النفطية العاملة في اليمن!!
.. ليت شعري كل تلك النفقات والاعتمادات لذلك الموظف الأجنبي المنتدب هل هي استحقاقات واجبة تمنح لأي موظف في أي دولة نامية كاليمن سؤال؟ أم أن اليمن استثناء.. سؤال آخر بحاجة إلى جواب.
ولم ينته الأمر عن ذلك وحسب، بل أن الاعتمادات ما زالت مستمرة والميزانية مفتوحة على مصراعيها، فهناك صرفيات أخرى مثل البترول والكهرباء والديزل "للمولد الخاص بالفلة"، وفاتورة التلفونات الثابتة "الدولية طبعاً" والمتحركة وكافة الاستخدامات المنزلية الأخرى واشتراكات النوادي والمطاعم.. و.. و..و.. و..
ويا الله كم نحن كرماء وكم نحن مضيافون وكم نحن أسخياء، نعم أيها السادة الأكارم تلك هي الامتيازات التي تقدمها الشركات المنقبة عن النفط في اليمن ولمن؟ للأجانب فقط.
هذه أيها القارئ العزيز حقائق مؤكدة والمؤلم في الموضوع هو إن تلك النفقات والصرفيات والاعتمادات والامتيازات تحسب وبالفلس الواحد من حصة اليمن، نعم من حصة الدولة من صافي الربح، وللأجانب فقط سواء كانوا عرب أو غيره.
أما ابن البلد فإنه مهما بلغت مؤهلاته فما له إلا ذلك المبلغ المقطوع الذي يدفع له بداية أو نهاية كل شهر، ومهما بلغ حجم الراتب، أيها الأكارم فإنه لا يقارن بشيء مما يتم دفعه لزملائهم الوافدين من الدول الأجنبية والشقيقة والصديقة.
وكل ذلك من حصة الدولة لا تدفع الشركات المنقبة فلساً واحداً من حصتها، فمرتبات وكل احتياجات الشركة وموظفيها أوامر لازمة التنفيذ وعاجلاً، ومع أنه بالإمكان بناء عمارة أو اثنتين وتوزيعها شقق مفروشة لجميع الموظفين بمختلف تخصصاتهم، بالإضافة إلى وسيلة نقل "حافلة" تقوم بنقل الموظفين من وإلى أماكن أعمالهم وبقية النفقات الأخرى تتحمل الشركة مسؤولية توفيرها أو إلغاءها.
هذا بالفعل إن نحن نزعم محاربة الفساد وإلا فعلى النفط السلام.
