فاروق مقبل
الحكومة اليمنية سوف تدير شئون البلاد والعباد بنصف الموازنة العامة التي سبق أن أقرها مجلس النواب .. صدقوني لو كان لدينا مجلس نواب وليس نوام لكانوا حقاً أعادوا مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري إلى الحكومة مذيل بتوقيع 301 نائب بعبارة من أين ستغطي الحكومة هذا المبلغ في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية؟
لكن لدينا نوام لم يستيقظوا بعد وأغلبهم تجار ويعتقدون أن الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط والكساد الاقتصادي مجرد كابوس مزعج وأن الدنيا بخير لكن خير ها هي الحكومة التي تمتلك الخبراء وأساتذة الاقتصاد والمحللين لم تتوقع ذلك فكيف بمجلس غالبية المتواجدين فيه يجيدون القراءة والكتابة بالدهفة والآخرون لا يجيدون الكلام بالمكرفون،
حسناً إن الحكومة تراجعت وبنسبة 50% دفعة واحدة بمعنى أن الميزانية اليوم فعلياً هي "3.5" مليار دولار ومنها 65 مليون ريال قد صارت من حق الخاطفين للهولنديين وزوجته فدية شرعية لا غبار عليها، وحسبنا الله ونعم الوكيل،
المشكلة الآن ليست في هذا أو ذلك المشكلة تكمن في أن مجلس النواب نفسه لم يقرر التراجع عن موازنته السنوية البالغة 7 مليارات ريال والتي سبق بإقرارها الحكومة، في وضعها الميزانية دولة بكل ما فيها من مصالح مشائخية وقبلية غير منتجة أساساً، وليست مجلس النواب ومصلحة شئون القبائل قد عملا على حل مشكلة اختطاف الهولندي وزوجته ليكون ذلك مبرراً شرعياً أو حسب الكلام البلدي ليكون ذلك تحليلاً للفلوس التي يتقاضونها بدون عمل وليس بدون عمل وحسب بل أسوأ من ذلك أن أحد أعضاء مجلس النواب يتقاضى ما يتقاضاه مضيفاً عليها الحصانة ليشعل حركة تمرد داخل المحافظات الجنوبية ويدعو بكل وقاحة إلى تفويض أساس الوحدة اليمنية نعم معه حق لأنه يحمل حصانة ومن حقه التعبير عن شعوره بالمنطق البلدي طالما وأن دولتنا تستسلم لهذا المنطق بكل سهولة.
أغرب الغرائب في دولة المصائب ما خرج به المستشار السياسي لفخامة رئيس الجمهورية والرئيس الثاني للمؤتمر الشعبي العام الدكتور بعلوم الأحياء عبد الكريم الإرياني أمس على صدر الصحف الرسمية من أنه بعد المصادقة على تمديد فترة البرلمان ستبدأ الأحزاب بالتباحث حول القائمة النسبية نعم هذا هو فن اللعب السياسية في بلادنا
حكم محلي واسع المناطقية والعنصرية أكد لنا خلال بضعة أشهر كم كان موقف أحزاب المعارضة المقاطع وطنياً حتى النخاع، وإن كان موقفهم هذا قد جاء بدون قصد. تمديد فترة بقاء مجلس النواب الحالي لسنتين إضافيتين وتأجيل الديمقراطية وفقاً للرغبة غير الشرعية والآن قائمة نسبية ونظرية نسبية ومجلس النواب يصنع القنبلة الذرية في مبناه الجديد.
أية مهازل هذة التي علينا كشعب أن نتعامل معها في القرن العشرين،
لا لسنا بحاجة إلى قائمة نسبية ، نحن فقط بحاجة إلى تكوين واسع لمقاعد البرلمان تكوين نوعي يجعل من البرلمان قاعدة تشريعية متخصصة من أطباء ومهندسين واقتصاديين ورجال أعمال ونساء وشباب وعسكريين وإعلاميين ومحامين ونقابات وأحزاب سياسية وعلماء دين وليس مشايخ منابر ووجاهات بنادق وسماسرة ضرائب وجمارك يقدسون البطائق الحزبية ويستبيحون حرمة المواطن والوطن على حد سواء
لا لسنا بحاجة إلى قائمة نسبية وتوسيع دائرة تقاسم المغانم ولا بحاجة إلى مجلس النواب الحالي ولا بحاجة إلى أن يدفعنا عكوش وباعوم والخبجي وغيرهم نحو تنفيذ ما يريدونه بهذا الوطن ووحدته.
