طه العامري
للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع يعتصم أولياء دم الشهيد المغدور به الشيخ أحمد منصور الشوافي مدير مديرية خدير الذي اغتيل صباح يوم ال23من مارس الماضي علي باب مكتبه في المجمع الحكومي في دمنة خدير ويأتي اعتصام أولياء الدم لمطالبة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب أحمد عباس البرطي المتهم بالجريمة وآخرين من أقربائه .. الإعتصامات التي يقوم بها أولياء الدم تعكس سلوكا حضاريا يعتد به ويقدر والمفترض أن الجهات ذات العلاقة تستوعب وتقدر مثل هذه المواقف المدنية المتحضرة خاصة وأن وزارة العدل ومن خلال وزيرها تقدمت يوم أمس وللمرة الثالثة تقريبا بطلب للمجلس برفع الحصانة عن النائب البرطي غير أن لمجلس النواب كما يبدو حسابات أخرى ليس من اغتيال الشيخ أحمد منصور الشوافي بل من دولة النظام والقانون ومن سلطة الدولة وهيبتها ومن المؤسسات القضائية ودورها ورسالتها وبالتالي فإن مواقف مجلس النواب وأيا كانت مبرراتها ودوافعها فأنها تنم عن رغبة المجلس في إبقاء البلد في دائرة الفوضى والعبث وبعيدا عن سلطة الدولة وهيبة مؤسساتها السيادية , في لحظة نرى فيها الحاجة لفرض هيبة الدولة وسلطتها وقانونها كفعل يحتل الأولوية في اهتمامنا أو هكذا يفترض أن تكون الأمور , لأن من غير المقبول أن تتحول السلطة التشريعية التي تمثل الشعب وتشرع وتراقب تطبيق التشريعات أن تصبح عائقا أمام القضاء وتحول دون تمكين المؤسسات القضائية من القيام بواجبها , وإسقاط الحصانة عن نائب ليس نهاية الكون بل يفترض أن يكون المجلس من المبادرين في درء الشبهات عنه وعن أي من أعضائه لأن في مثل مواقف المجلس الكثير من علامات الاستفهام التي تستوطن وجدان وذاكرة المواطن الذي ينظر لمجلس النواب باعتباره يمثل القدوة الحسنة والنموذجية في تكريس قيم دولة النظام والقانون وليس العكس , مع أن مخاوف المجلس التي يتذرع بها إزاء مثل هذه القضايا ومبرراته ليس مقنعه ولا مقبولة بل كان يفترض أن يكون المجلس هو من يبادر إلى رفع الحصانة عن أي نائب من أعضائه لمجرد الاشتباه حسب تأكيدا لحقيقة القدوة النموذجية والدور الذي يضطلع به المجلس في تجذير قيم ومفاهيم دولة النظام والقانون والمؤسسات المدنية كتدليل علي عراقة التجربة وأصالة النوايا التي نحملها لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي أرسى مداميكها وحدد معالمها فخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية _ حفظه الله_ والذي لا يزال يناضل بكل جهد وجدية ومثابرة لتحصين مكونات هذه الدولة ويفترض أن تعمل كل المؤسسات السيادية الوطنية بهذا الاتجاه وبما يعزز جهود فخامة الأخ الرئيس ويكرس مظاهر السكينة والاستقرار وليس العكس ..
إن مجلس النواب لا يجب أن يأخذ الأمور الاستثنائية بقدر من التجاهل كحالة مع عضو آخر هو يحي الحوثي الذي ظل متمردا ويقود التمرد وسفيرا للمتمردين لسنوات طوال دون أن يفكر المجلس برفع الحصانة عنه وهو فعلاً لا يستحق الطلب بل يكفي الحدث أن وقع وحامت ولو مجرد الشكوك حول أيٍ من أعضاء المجلس فأن المجلس مطالب فورا برفع الحصانة عن العضو المشتبه به مع الاحتفاظ بحقه في منح الحصانة للعضو أن أثبت براءته من التهم أو التهمة التي توجه إليه ..!!
ثم وهذا الأهم فإن ثمة ثقافة قانونية ووطنية ودستورية يجب أن تسود وهي أن النائب ومهما كانت حصانته فإن الحصانة تظل تحت القانون وليست فوق القانون وما يقوم به المجلس للأسف وهو المعني بخدمة المواطن وترسيخ القيم القانونية والدستورية , أقول يواصل المجلس التعاطي بعصبوية مع أي ظاهرة يكون فيها أحد الأعضاء طرفا وهو سلوك قاصر يشير وكأن المجلس ليس مؤسسة دستورية بل مكون (قبلي) مثله مثل أي قبيلة الكل من أبنائها غرام مهما كانت مكانته ومستواه العلمي والمعرفي وسواءً كان على خطأ أو على صواب فإن مناصرته واجبه لدرجة التقديس وعليه فإن إدارة المجلس بطريقة الإدارة لشئون القبيلة فعل غير مقبول لأنه يتناقض مع تطلعاتنا وأحلامنا بدولة النظام والقانون كما يتعارض هذا السلوك مع توجهات فخامة الأخ الرئيس ومع انفتاحنا مع الآخر الحضاري وشراكتنا مع المجتمع الدولي الذي يعمل جاهدا على ترسيخ دولة النظام والقانون والحكم الرشيد وتلك مفاهيم نريدها ولكن ليس على طريقة بعض الأطراف والجهات الخارجية ولكن علي طريقتنا وبما تقتضيه مصلحتنا الوطنية , وحتى يتحقق ذلك فأن علينا أن نترفع عن بعض الظواهر والممارسات ونعمل بجدية ومصداقية لخدمة الوطن والسكينة والانتصار للدستور والقانون والعدالة وأن نمكن مؤسسات الضبط القضائي وأجهزتها من القيام بعملها الدستوري دون تدخل أو تأثير وتوجيه فالعدالة بها نحقق السكينة ويتحقق الاستقرار ويسود الأمن في ربوع الوطن اليمني..
وعليه فإن أملنا أن لا يواصل مجلس النواب انحيازه لطرف دون الآخر فكلنا أبناء الوطن ولكن نحتاج للقانون أن يفصل بيننا فيما نختلف عليه ونحتاج للعدالة أن تسود ومبدأ الثواب والعقاب يفعل ومن يخطئ يدفع ثمن ما ارتكب من الخطاء حتى لا تسود الخطيئة كل الوطن وتصبح المزاجية والفوضى وقانون الغاب ظواهر راسخة في حياتنا فهل يساعدنا مجلس النواب ويساعد نفسه ويكون قدوة وطنية ونموذجية في الفعل والسلوك ولما فيه خدمة الصالح العام واستقرار الوطن والمواطن هذا ما نرجوه وحسب.<
ameritaha@gmail.com
