بقلم :احمد عمرابي
«المانحون» يعِدون ويتعهدون، لكن تبقى الوعود والتعهدات حبراً على ورق. وأحدث الحالات باكستان. في مؤتمر دولي في طوكيو تبارت «الدول المانحة» في السخاء اللفظي لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني المتدهور، حتى تتمكن الحكومة الباكستانية من تمويل مشروعات تنموية مع مواصلة مشاركتها في الحرب الأميركية على «الإرهاب».
النسبة الغالبة من فئات الشعب الباكستاني يعيشون على مصدر دخل بمعدل دولار واحد في اليوم، مع تدهور خدمات الصحة والتعليم وانتشار الجريمة.
وعلى مدى السنوات السبع الأخيرة ظلت البلاد على حافة الإفلاس، بسبب مشاركتها في تكلفة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على حركة طالبان في أفغانستان. فالمؤسسة العسكرية الباكستانية تستأثر وحدها بنسبة 40 في المئة من موارد الميزانية العامة، مما يجعل الحكومة عاجزة عن تمويل متطلبات الاستيراد الضرورية، بما في ذلك مدخلات القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.
وإذن فإن الغرض من عقد مؤتمر المانحين هو تقديم ما يلزم من مساعدات تمويلية للحكومة الباكستانية، بما يمكنها من تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الشعبية مع استمرارها في المشاركة في الحرب. لكن وفقا للتجارب السابقة في حالات مماثلة، فإن الدول المانحة لن تقدم لباكستان سوى مساعدات عسكرية.
ولو كانت مجموعة المانحين الغربيين جادة في وعودها وتعهداتها لإنقاذ الاقتصاد الوطني الباكستاني، لكانت الخطوة الأساسية الأولى هي تخليص باكستان من براثن الديون الخارجية.
عبء المديونية الباكستانية يبلغ الآن 40 مليار دولار معظمها فوائد مركبة عن قروض سابقة، مما يضطر الحكومة إلى تسليم معظم ما تحصل عليه من نقد أجنبي عن صادرات البلاد إلى الدائنين. . وهم جميعا مؤسسات مالية تابعة للدول الغربية «المانحة» نفسها: حكومات أو بنوك أو مؤسسات «دولية»، كصندوق النقد الدولي الذي تسيطر على إدارته الولايات المتحدة.
وعود المانحين بشأن باكستان تزامنت مع إعلان من الإدارة الأميركية بشأن الصومال. فقد ورد على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تتعهد بمساعدة الحكومة الصومالية الجديدة برئاسة شريف شيخ أحمد. لا من أجل تمويل مشروعات تنموية وخدمية، وإنما لتدعيم قوات الحكومة العسكرية والأمنية بما يمكنها من محاربة «الإسلاميين المتطرفين» في البلاد.
ولنتساءل: أين مليارات الدولارات التي وعد بها المانحون في مؤتمر باريس لتمكين السلطة الفلسطينية من تنفيذ برمجة تنموية في الضفة الغربية؟ وأين وعود المليارات المماثلة لتمويل برامج إعادة إعمار قطاع غزة؟
