"مقاطعة كل من يقوم بأعمال التقطع والاختطاف التي تسيء إلى حضارة اليمن وتقاليده وأعراف أبنائه الأصيلة".
ما ورد أعلاه جاء ضمن وثيقة الشرف لمديرية بني ضبيان أو جمهورية بني ضبيان كما يحلو للبعض تسميتها ويبدو أن من أطلق هذا المسمى من الزملاء كان يهدف في الأصل إلى لفت أنظار الدولة بكافة أجهزتها إلى تلك المديرية القريبة جداً من العاصمة والتي تمارس أعمالاً مشينة بحق الوطن والقبيلة وتسيء لكل من ينتمي لهذا البلد ومدير مديرية بني ضبيان السابق وهو يعترف بأن قضايا الاختطاف بلغت "12" قضية في عهده فقط وما خفي كان أعظم، وكما جاء في تصريحه ل "أخبار اليوم" بالأمس كشف لنا حجم ومساحة الفجوة الهائلة بين أجهزة الأمن والقانون الذي يفترض أن يطبق وبدون مجاملة أو محاباة أو تسويف لإيقاف التدهور الفضيع في الأخلاق والقيم المجتمعية للأسرة والقبيلة وبصورة لم تكن من قبل إن أعمال القانون وفرض هيبة الدولة على المواطن ينبغي أن تتحقق وبصورة كلية وبدون انتقاء مما يحدث في العاصمة من أعمال قتل وحرابة أحياناً هي نتاج طبيعي لما نراه في الريف اليمني الأقرب للعاصمة وليس الأبعد لذا من المعيب في حقنا أن نتحدث عن اختلالات أمنية في أبين أو في صعدة أو في لحج وننسى أن في بني ضبيان من يحاول فرض إرادته وشروطه على دولة قائمة بذاتها وهذا حسب اعتقادي ما شجع المتمرد في صعدة على التعنت واستمراره في غيه وجهله وهستيريته وأيضاً ما دفع ببعض الأصوات النشاز في الجنوب أو غيره للتعالي والبحث لهم عن مشجب يعلقون عليه سوءتهم، فبدلاً من البحث عن حلول وتقديم مقترحات لانتشال العاطلين عن العمل ووضع دراسات وفرضيات لإعادة تأهيل من فاته القطار وتدريب الشباب وتهيئتهم للدخول في سوق العمل والالتفات للأرض والتنمية الحقيقية والتناصح والتفكير بكيفية معالجة أية اختلالات أو تقصير في هذا المرفق أو ذاك ذهب البعض بتفكيره وخياله إلى سالف الأيام وعصور ما قبل الميلاد محاولاً طمس الحقائق والعودة إلى عهد الاشتراكية أو المشيخة والإمارة وتناسى أولئك أنه لم يعد أحد في عالمنا يحتكم لتلك القوانين والفرضيات ولم يعد أحد يؤمن بالأصنام وعبادة الأوثان أو الأفراد وعليه أقول يفترض فيمن يحاول فرض قيم وأفكار وشعارات جديدة أو قديمة على أبناء الوطن أن يبدأ فيجرب مثل تلك الأفكار والشعارات على أفراد أسرته إن لاقت رواجاً وقبولاً فيبدأ بالخطوة التالية بنشر ما يراه أولاً عبر الإعلام صحافة وإذاعة وتلفزة ثم تأتي بعد ذلك الخطوات الأخرى المكملة لمشروعه سواء كان المشروع انفصالياً أو فئوياً أو قروياً أو مذهبياً وكما كانت الصياغة.
أما بالنسبة لأجهزة الأمن فأتمنى وكلي أمل أن يعيد الأخوة في الأمن والدفاع النظر في كيفية فرض القانون وبصورة تدفع المواطن للاقتداء والالتزام بسلوك عناصر الأمن والذين يشكرون على كل ما قدموا ويقدمون من تضحيات من أجل هذا الوطن لكن هناك طرق وأساليب تستطيع وزارة الداخلية بواسطتها أن تلجم الأفواه وتعيد المعتوه والمتهور إلى صوابه وقد فعلت من قبل ولا أظن أنها عاجزة لكن كيف كان ذلك ومتى؟ هذا ما يجب أن يجيب عليه معالي وزير الداخلية.
abast 66 @ hotmail. com
