إسماعيل صالح السلامي
أية صحة نتكلم عنها وأية أكاذيب نروج لها؟ فقد صارت كلمة لا تحمل مدلولها وافتقدتها شرائح كبيرة من المجتمع، وصارت تلك المستشفيات والمرافق الصحية لا تعطي الدواء لأي داء رغم شموخ بنيانها كما ترى من الخارج ولوحاتها الضوئية التي تملأ الشوارع ولكن لو دخلنا إليها لوجدنا العجب فتجد الكادر غير المؤهل الذي يتعامل مع المريض كيفما اتفق في ظل عدم وجود مراقب أو محاسب للإشراف على سير العمل في تلك المستشفيات الأمر الذي أطلق لهم حريتهم في النصب والاختلاس للمواطنين وخصوصاً مع أن الصحة باتت تجارةً حرة وتمارس كأي عمل تجاري الهدف الأول والأخير منها تحقيق الأرباح للمستشفى بغض النظر عن حياة المريض أو مصيره مما أدى إلى تدني مستوى الخدمات الطبية سواء في المستشفيات الحكومية أو الأهلية هذا فضلاً عن أن المستشفيات الأهلية مبانيها غير مؤهلة لتكون مستشفى ولا تتوفر فيها قواعد الصحة العامة فهي عبارة عن عمارات وشقق بنيت لتكون مرافق سكنية فتجدها محرومة من الحديقة التي توفر جواً صحياً للمريض، فترى أبوابها مزدحمة بالسيارات وداخلها مكتضة بالمرضى الذين يبحثون عن العافية الأمر الذي ينتج عنه ضجيج دائم يزعج المرضى ويهدد أمنهم واستقرارهم.
فمن ينقذ أرواح الناس من ذلك الفساد؟ ولو بحثنا على انطباعات المواطنين تجاه أطباء اليوم لوجدنا انطباعات غير متوقعة ونتائج مخيبة للآمال لا تبشر بالخير للمواطنين حتى أن الكثير من الناس باتوا يصبرون على المرض في بيوتهم أفضل مما يذهب إلى المستشفى ليصبح ضحية ذلك الفساد فأنا أحد المواطنين الذين سقطوا ضحية ذلك الفساد حيث ذهبت الأسبوع الماضي إلى أحد المستشفيات لأبحث عن علاج وعندما دخلت المستشفى باشروني بطلب تسديد رسوم الدخول ومن ثم أعطاني ورقة وعليها كمية هائلة من الأدوية فذهبت إلى الصيدلية فوجدت فيها طفلاً صغيراً يقوم بعملية البيع وأدوية معرضة للأتربة قد تكونت عليها طبقة من الغبار فعزفت عن استخدام تلك الأدوية نتيجة لذلك.
فقد تدنت الصحة في اليمن ويرجع السبب في ذلك إلى انتشار ظاهرة الغش سواء في مجال العمل في المستشفيات حيث يحاول الطبيب إقناع المريض بأي وسيلة حتى يتمكن من نهب أمواله كما يعمل الطبيب على تكثيف الأدوية وذلك للحصول على أكبر قدر ممكن من العمولة وهنالك سبب آخر لتدني مستوى الصحة في اليمن يتمثل في انتشار الغش في عملية التعليم بالجامعات فترى الدراسة الجامعية دراسة نظرية بحتة ولا يتمكن الطالب من التطبيق في المعمل الجامعي ولا توجد في المعامل أجسام مشرحة للتطبيق ولذلك فإن التطبيق يكون مؤخراً في أجسام المرضى في المرافق الصحية أو العيادات الصحية مستغلين جهل الناس الذين يبذلون أموالهم وأرواحهم ليعبث بها أطباء اليوم كيف ما يشاؤون.
هذا ما يحدث في المستشفيات، أما في الصيدليات فحدث ولا حرج، فقد صارت الصيدلية كالبقالة تعرض فيها الأدوية كما تعرض المواد الغذائية متجاهلين حفظها بدرجات حرارة معينة مع العلم أن الأدوية قد تتحول إلى مواد سامة إذا ما تعرضت للحرارة مما قد يؤدي إلى الأضرار بحياة المريض أو تنتج أمراضاً جديدة.
إضافة إلى ذلك من يقوم بعملية البيع في الصيدلية فتجده ربما لا يحمل أي مؤهل دراسي ولا يطلب منهم ذلك وإنما يطلب منه أن يكون قادراً على إجادة استخدام الآلة الحاسبة وطرق النصب والاختلاس، ومع ذلك فإنه يقوم بعدة أعمال فهو الصيدلي وهو الطبيب وهو الجراح.. إلخ مستغلين جهل الناس لبيع أدوية منتهية أو سامة دون النظر إلى عواقب ذلك والأهم من ذلك هو تحقيق الربح وبيع أكبر قدر من الأدوية ولا يهمهم شفاء المريض فكم من مواطنين لقوا حتفهم نتيجة سوء استخدام للأدوية فقد صار من النادر أن تجد مريضاً يدخل مستشفى ويخرج وهو لا يعاني من مرض آخر.
من هذه الرؤية فإننا نحذر الوزارة المعنية من مغبة استمرارها على نفس الوضع في تجاهل الإشراف على المرافق وسينتج عن ذلك عواقب وخيمة إذا لم توضع وزارة الصحة الحلول المناسبة للحد من الفساد وتجفيف منابعه فلكل فعل رد فعل وكل فساد سيقابل بفساد أكبر منه، فعلى الوزارة مراقبة المرافق الصحية وإعداد التقارير عن المرفق الصحي من حيث كونه مؤهل لتقديم الخدمة الطبية أم لا مع ضرورة الإشراف على الصيدليات وفحص الأدوية دورياً من أجل مصادرة الأدوية المنتهية والمهربة ونتمنى الصحة والعافية الدائمة للجميع.
e.s.alsalami @ hotmail.com
