عبدالباسط الشميري
لا ادري حقيقة من أين ابدأ ؟ بل ماذا أقول هل ما يقوم به عضو البرلمان الذي يحرض الناس على العنف وإشعال الحرائق في هذه المديرية أو تلك لا يجوز إيقافه ومسألته إلا إذا رجعنا للمجلس ؟ وهل يعقل أن ننتظر حتى ترفع عن هذا العضو أو ذاك الحصانة ليتم محاسبته على أفعاله الخرقاء ؟ ثم كيف هي سلوكيات وتصرفات بعض أعضاء البرلمان ؟هل تسر الناظر أم تسوؤه ؟ أو أن أعضاء البرلمان في بلادنا هم ملائكة لا يخطئون ولا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم ؟ لا أريد أن أسهب كثيرا فقد يغضب البعض مما أقول لكن دعونا نقف للمكاشفة ونحدد الصح من الخطاء ؟ ألم يكن من الأعضاء من يناصر سرا أو علانية تمرد الحوثي
ورأينا ذلك وعبر الفضائيات ؟ ألم نرى عددا من الأعضاء يقفون موقف العاجز من أحداث الشغب والدعاوى الانفصالية في بعض المحافظات اليمنية بل هناك من يقف مشاركا ومناصرا للغوغاء وبلا حياء أو خجل ؟ ثم قولوا لنا من يحمي ويتستر على بعض القتلة وتحت دعاوى وشعارات ما انزل الله بها من سلطان أليسوا بعض الأعضاء والمشائخ ؟ لا نريد أن نطلق الاتهامات هكذا وبدون أدلة أو براهين لكن هناك من الحقائق والقضايا ما يشيب من هولها الطفل الرضيع هل نصدق أن في بلاد الحكمة والإيمان قد بلغ عدد من أزهقت أرواحهم في قضايا ثأر أو قتل عمد أو خطاء أو خلاف ذلك خلال الفترة القليلة الماضية يتجاوز الرقم (5000) آلاف قتيل والأغرب من هذا كله إن قضايا القتل تتم و في وضح النهار وتحت مسمع ومرأى أجهزة الدولة بل وتحت نظر وسمع أعضاء البرلمان والمشائخ ثم نعود فنسأل أنفسنا إذا لم يكن بمقدور عضو البرلمان التأثير على ناخبيه والمساهمة في توعيتهم وحثهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة فما دوره إذن ؟ وهل يعقل أن يقوم بعض أعضاء البرلمان بالتستر على المجرمين ورفض تسليمهم للعدالة ثم أين هي أجهزة الأمن التي في الأصل بل من صلب مهامها الحد من الجريمة وإيقافها قبل وقوعها ؟ وأين هي حدود الدولة إذا كان من يرتكب جريمة القتل أو السطو أو السرقة يقوم بذلك وفي أي مكان وزمان ومتى ما يحلو له ؟ وهل يعقل أن يظل الصمت مخيما والى هذا الحد على مختلف الفعاليات الوطنية الثقافية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكأن شيئا لم يكن ؟ ثم ماذا بعد ؟
هل ننتظر حتى تصل النار إلى منزلي ومنزلك لكي نتحرك ونصرخ ؟ ولماذا إذاً وجدت الدولة إذا كنت سآخذ حقي بيدي وأنت ستأخذ حقك بيدك وهو سيمارس هوايته وغوغايته على هواه وكيفما يحلو له ومتى ما يشاء فماذا بقى للدولة وأجهزتها؟ لست ممن يحلو له التشكيك والتهويل والتضخيم لكن الوضع أخطر مما يتصور البعض و يحتم علينا المكاشفة والصدق مع النفس وإصلاح ذات البين فما يجري لا يسر صديقا ولا عدوا فهل تستنهض الهمم أم إننا أخطأنا في تقدير الأمور ؟
وختاما وللتذكير ليس إلا كان في السابق يوكل إلى الشيخ حل الخلافات بين الناس وتحصيل الزكاة وضبط المخالفين وإقامة الحدود ووووالخ! ولم يكن للشيخ راتب من الدولة ولا وتوجد وسائل اتصالات حديثة ولا.. ولا ..الخ فما الذي تغير اليوم لتحل الفوضى وتنتشر الجريمة وبهذه الصورة المخيفة ثم أكل هذا لا يستدعي من البرلمان الموقر وقفة لمناقشة الوضع ووضع حلول عاجلة وسريعة ؟ الإجابة على هذا السؤال أظنها لا تغيب عن بال الأخوة أعضاء البرلمان على الإطلاق أليس كذلك ؟
Abast66@hotmail.com