شكري عبدالغني الزعيتري نعم لم نعايش الظروف لما قبل ثورتي 26 سبتمبر 1962م وثورة 14 أكتوبر 1963 م ولكن حكي لنا الآباء والأجداد وقرانا ما دونه ووثقه مؤرخين وكتاب وثوار وعلماء وغيرهم عاشوا فترة ما قبل الثورتين إذ وصفوا لنا كيف كان الحال حينها لأوضاع المعيشة و مجريات شئون الحياة ... وحكوا لنا لما كان فترة ما بعد قيام الثورتين وما أحدثت من تغيير في كافة نواحي الحياة لليمنيين وبما هو أفضل عن ذي قبل لقيام الثورتين حيث جاءت الثورتين بكل جديد وبالتطور سواء فيما يتعلق ببناء الإنسان اليمني أوبناء الدولة اليمنية الحديثة و قارنا ومازلنا نقارن بين حالة الوضعين ... و جاء تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 م وأزالت ما كان يسمي بالتشطير والجزء الشمالي والجزء الجنوبي والتشرذم والانقسامات للإنسان والأرض بان تم لم الشمل اليمني وكتلت الجهود لمزيد من البناء والتحديث والتطوير والاستعانة بكل ما هو جديد ونافع ويؤدي إلي السير نحو الأفضل للبلد اليمني الموحد ... إلا أن وجود الخير والشر .. ووجود الأخطاء والتصحيح .. ووجود الاكتمال والقصور حكمة من حكم الله سبحانه وتعالي لتستمر حياة البشر في عمل وجد واجتهاد دائم لا ينقطع ولا يتوقف بحثا وتطبيقا للسير ولتحريك البشر .... ومن هنا نقول بأنه لا ضرر بان يسعي الإنسان اليمني أينما كان ومن أي مدينة كان في أن يطمح لتحقيق المزيد من التصحيح والتحديث ولتحقيق المزبد من الأفضل وهذه رغبه خلقها الله سبحانه وتعالي في الإنسان أن جعل له عقل يفكر وجسم يتحرك وهداه ليستخدم العقل والجسم لأجل الوصول نحو الأفضل لكافة وسائل وأدوات معيشته وأمنه واستقرار نفسه وطمأنينة روحه وعلية نقول لا ضرر بان يتم المطالبة بتحديثات سياسية .. وإصلاحات دستورية .. وإصلاحات اقتصادية .. وإزالة فساد مالي وإزالة فساد إداري ومحاربة المفسدين .. وترسيخ الأمن وتحسين مستوى التعليم ورفع كفاءة أداء الخدمات الطبية ... و لا ضرر بان يطالب بتطبيق الدستور والقانون وتحقيق العدل والمساواة وإزالة المظالم وإزالة الشعور بضيق تجاه أفاق المستقبل من خلال التعامل بالسوية بين أبناء المحافظات وبحيث لا يتم ممارسات وبما ينافي مبدءا العدل بان تمارس أساليب وطرق الترغيب أمام وقوع الأخطاء من أبناء محافظة ما بان تقوم الحكومة بتقديم الأموال والهبات والتنازلات لقاطعي الطرق والمختطفين والمخربين كما يحدث في بني ضبيان ومارب والجوف وغيرها بينما يتم ممارسة أساليب وطرق الترهيب والقهر والقمع عند وقوع الأخطاء من أبناء محافظات أخري بان تقوم الحكومة بالمطاردات والسجن والتنكيل أو التوقيف عن العمل أو حجب المستحقات المالية وغيرها كما يحدث لأبناء الحديدة وتعز وعدن ولحج وحضرموت وغيرها .
فلا ضرر أن يطالب كل من يشعر بغبن أو ظلم أو له مظالم اوأي مطالب جزئية من جزئيات الحياة والدولة فكلنا مع هذه المطالب أما أن يتم التعدي والاعتداء للعموميات ويحاول البعض الإضرار لكل ما هو شامل ويخص جيله وجيل من بعده وكل الأجيال المتعاقبة بان يذهب البعض بمطالبته بانفصال مدنية عن وطن كلي أو انفصال محافظات عن بلد كامل أو يطالب بانفصال جنوب عن شمال أو يطالب بتكوين دولة جنوب أو يثير ويحرض آخرين لتمزيق الوحدة الوطنية وبما يؤدي إلي تجزئة الشعب اليمني وتمزيق جغرافيه الأرض المتصلة ولأغراض ذاتية وشخصية في نفسه متناسيا الأجيال من بعده والمتعاقبة لأنه بنظرة أنانية قاصرة ينظر إلي ما تحت قدماه ولا ينظر إلي الأمام وفوق رأسه ونحو سمائه ليسمو بسمو نظرته بان تكون مصلحة العامة ووحدة البلد وشعبه هدفه وهي من تحركه وتغليبها عن مصلحة خاصة كمثل من يحاول الإضرار بوحدة شعب ليصل إلي تمزيق وحدة وطنية والإضرار بوحدة يمنية ليصل إلي تجزئة ارض جغرافية ولا يأبه ولا يهتم بمستقبل أجيال قادمة فهؤلاء النوع من الناس يلزمهم بان يشرع أعضاء مجلس النواب قانون يجرم ويعاقب كل من يقوم بخيانة الوحدة وخيانة الوطن الموحد والتحريض لتمزيق وحدة وطنية للإنسان اليمني وبأي أسلوب من شأنه قد يؤدي إلي المساس بالوحدة الوطنية أو الوحدة اليمنية أو استخدام أي وسيلة من الوسائل وأي طريقة ما كإثارة النعرات الطائفية وتعميق الو لاءات المناطقية أو تحريض الجماهير لتخريب وطن موحد سواء من خلال كتابة مقالات أو إرسال رسائل تشير إلي ترسيخ فكر الكراهية والتشرذم وتمزيق الوحدة الوطنية أو الانفصال لجزء من الوطن عن البلد الكل والموحد أو الإضرار بالسلم الاجتماعي والنسيج الاجتماعي وعلية فإننا نطالب أعضاء مجلس النواب بان يسعوا ودون اهمال او تأخير لتشريع قانون يحمي الوحدة الوطنية والوحده اليمنية وبان يحمل هذا القانون مسمي قانون خيانة الوحدة وخيانة الوطن الموحد هذا القانون ما نريده من السلطة التشريعية أعضاء مجلس النواب وكان من المفترض أن يشرع هذا القانون عام تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990 م ليمنع ما يحدث اليوم من الشطط ومحاولات الكيد بالوطن الموحد لتمزيقه من خلال أبنائه ..
وليمنع أصحاب المغامرات .. وليمنع رائقي الدماء .. وليمنع ذوي المصالح الشخصية الضيقة والذاتية والأنانية وبحيث يضمن الشعب والوطن عدم تجاوز مصلحة الشعب والوطن اليمني الموحد ويكبح محاولات الإضرار بالثوابت (الوحدة والديمقراطية ) والاستغلال السيء لهما .. وليسكت محاولات رفع الشعارات الانفصالية وتعميقها عمليا من قبل كل من يسعي إلي تنفيذها علي ارض الواقع اليمني الموحد .. وليمنع تنمية الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد .. ويمنع استغلال البسطاء من عامة الناس في اتجاه الإضرار بالشعب والوطن الموحد .
هذا ما يحتاجه الوطن والشعب الموحد اليوم ليأمن ويضمن الحفاظ علي استقراره ولأجل التفرغ لبناء وعمل وتحديث وتطوير وطن وشعب موحد . فجل ما نحتاجه اليوم هو تشريع (قانون يجرم ويعاقب خيانة الوحدة والوطن الموحد )
