سعد الحفاشي
حين تم تكليف الدكتور/ علي محمد مجور بتشكيل الحكومة الحالية في مارس من العام 2007م أذكر أن الأستاذ القدير محمد حمود المطري رئيس قطاع الذمة المالية المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كتب مقالاً رائعاً في صحيفة "الميثاق" على ما أذكر استبشر فيه بتكليف الدكتور/ مجور بتشكيل الحكومة واعتبر أن اختياره لرئاسة الحكومة كان اختياراً موفقاً لما يمتاز به الدكتور/ علي مجور من المميزات الكثيرة التي تؤهله وبجدارة لهذا المنصب ومنها الحزم والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار وكان مما استبشر به الأستاذ المطري أنه اعتبر أن تعيين الدكتور/ مجور رئيساً للوزراء وبكونه كان يشغل مهام وزارة الكهرباء سيمثل نهاية لأزمة الكهرباء ومشاكل الاطفاءات والانقطاعات الكهربائية الكثيرة التي نعاني منها جميعاً.
مذكراً الدكتور/ مجور بحديث قديم دار بينهما حينما كان الأستاذ المطري وكيلاً لمحافظة المحويت ومجور وزيراً للكهرباء حيث وفد المطري لوزارة الكهرباء شاكياً مشكلة الاطفاءات الكهربائية بمحافظة المحويت وحاجة محطة التوليد الكهربائية للمحافظة آنذاك لمولدات إضافية ومطالباً في ذات الوقت من الوزير مجور بالتسريع بإنجاز مشروع الربط الكهربائي لمحافظة المحويت من الشبكة الوطنية الموحدة للكهرباء.
حيث يقول الأستاذ المطري في مقاله أنه التقى الدكتور مجور في مكتبه بوزارة الكهرباء فوجده مشغولاً مهموماً من مشاكل العجز القائم في قدرات التوليد الكهربائي ومن مشاكل هنا ومشاكل كثيرة أخرى هناك ومتذمراً في ذات الوقت من قلة الدعم والإمكانيات المختلفة التي يمكن من خلالها أن تتمكن وزارة الكهرباء من معالجة وتجاوز ذلك الكم الهائل من المشاكل والصعوبات التي تعاني منها.
يقول المطري وعند ما كان يتحدث عن كل ذلك سألته أي مجور لماذا لا تحاول طرح فكرة أن تتبنى الحكومة في كل عام إصلاح وزارة معينة ويخصص لها كلما هو معتمد من موازنات ومخصصات استثمارية ورأسمالية وهكذا سنوياً وأن تكون البداية بوزارة الكهرباء فأجاب مجور أن قراراً كهذا يستدعي إجماعاً من مجلس الوزراء واستطرد المطري في مقاله موضحاً أن الدكتور/ علي محمد مجور استحسن هذه الفكرة الاستثمارية والرأسمالية وتمنى تحقيقها فعلاً وأن يستشعر مجلس الوزراء هم "الكهرباء" ومشاكلها.
ومضت الأيام وأصبح الدكتور/ علي محمد مجور هو صاحب القرار الأول في مجلس الوزراء فاستبشر الأستاذ/ محمد حمود المطري بتعيينه كثيراً وأكد أن أجندة مجور تحمل حزمة كبيرة من الإصلاحات الهامة جداً أولها مشكلة الكهرباء بوصفها إحدى أهم المشاكل الرئيسية التي نعاني منها في هذه البلاد والتي سيمثل حسمها ترجمة قوية وفعلية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية حفظه الله وها قد مضت سنتين وشهراً كامل على تشكيل "مجور" للحكومة ولم يتحقق شيء مما توقعه رئيس قطاع الذمة المالية في الهيئة العليا لمكافحة الفساد والأستاذ/ محمد حمود المطري.
فالعكس حديث فوزارة الكهرباء والتي أكد مقال "المطري" أنها ستكون الهدف الأول والأهم لحكومة مجور هيا الوزارة رقم "1" في الضياع وتردي الأوضاع وتراجع خدماتها إلى الورا بشكل مخيف بحيث أصبح الجميع وبسبب إنطفاءات الكهرباء يتمنون العودة إلى الوضع السابق وليتك يا زيد ما غزيت.