عبدالباسط الشميري اعتقد ان الإشكالية التي تواجه المجتمع اليمني بعمومه من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه هي البطالة والفقر وغياب العدالة الاجتماعية، ولا اعني غياب عدالة الدولة فحسب بل غياب روح العدالة والتناصح بين فئات المجتمع فمن يظلم المواطن إلا مواطن مثله ، ومن ينهب حقوق الآخرين غير إخوان لهم في الدين والرحم والجوار ؟ ومن يسلب حق هذا المواطن أو ذاك أليس مواطناً من أبناء اليمن أم هو مواطن مستورد من الشرق أو الغرب بل كيف يستطيع احد من الناس ان يسطو على ارض هذا أو ملك هذا أو ذاك دون أن يكون له فئة من الناس تسانده وتقف الى جواره بالقول والفعل صدقوني لا أهذي بل هي حقائق أقولها وفي النفس مرارة وإلا كيف لهذا المسؤول مهما كان مركزه وعلا منصبه ان يقوم بفعلته الشنعاء فيصادر حق هذا المواطن أو ذاك ويلحق أرضية هذا أو ذاك بأرضيته إلا إذا وجد تساهلاً وتخاذلاً من الناس من حوله يتبسمون له ويصفون أفعاله الخرقاء بالبطولة في الوقت الذي يعلم الجميع أنأفعاله تلك هي حقارة وخسران مبين له قبل ان تكون كارثة ووبا على هذا المسكين الذي تجبر عليه هذا المتنفذ او ذاك وسلبه حقه هذا طبعا وبغض النظر عن بعض القضايا التي تظل في أدراج المحاكم ولسنوات تنتظر من يفصل فيها أو أن المحكمة تفصل فيها بالفعل لكن لا نجد جهات الاختصاص المسؤولة عن تنفيذ الحكم لتباشر عملها فترجع الحق لأصحابه وكم يا قضايا في عموم محافظات الجمهورية من هذا النوع بل أظن أن العاصمة صنعاء قد تحتل المرتبة الأولى بعدد القضايا التي لم تجرؤ الجهات الموكل إليها تنفيذ تلك الأحكام اما لمكانة الشخص المجتمعية او لعنجهيته والأمر لا يرتبط بمسؤولين فقط بل هناك من الاعفاط مشايخ وهناك بلاطجة وهناك جهلة وسوقة وهناك وهناك قد تطول القائمة لكن والحق أقول لو تحمل كل مواطن مسؤوليته الكاملة في تعرية ونبذ كل متجبر ومتكبر وتوجيه النصح له ورفض كل الأعمال التي يقوم بها فخطيب الجمعة في الحي يتحدث وبلا خوف عن هذا الظلم الذي وقع على هذا أو ذاك وصاحب المحل ينبه أولاد وأصحاب الظالم الى عواقب الظلم وعاقل الحار والمعلم في المدرسة والمواطن في الشارع أو في الحي ومن يرتادون مجلس هذا الرجل أو ذاك بل اعتقد أن المسؤول أو المتنفذ لو سمع كلمة من كل من يقابله بضرورة إعادة الحقوق الى أصحابها والله انه سيرتدع ويخاف على سمعته ومكانته أكثر من حكم المحكمة لان التشهير به وبهذه الصورة ومواجهة الناس له ستجد صدى واثراً أعظم من أي شيء أخر وهذا لا يرفع المسؤولية عن جهات الاختصاص لتقوم بواجبها لكن نقول هذا من باب التناصح والعودة الى شرع الله فلا يعقل أن يصلي الرجل في المسجد ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام ونراه يعتدي على ارض أو حق أخيه ولا نوجه له النصح ثم قبل هذا وذاك أقول إن التساهل والتواكل واللامبالاة تؤدي الى مثل هذه الأمراض الاجتماعية التي نراها اليوم تنهش جسد الوطن وتكاد أن تنال منه ووقوف الدولة في وجه من يتهدد السلم والأمن الاجتماعي هو واجب وحق مشروع.. لكن لماذا يرفض هؤلاء تدخل الدولة وإيقافهم عند حدهم أو يرون تدخل الدولة جريمة وغبناً؟ هنا الجواب الشافي وباختصار نقول لان هؤلاء الذين قاموا بقطع الطريق وسفك الدماء وإحراق المتاجر والمنازل اعتقدوا انه صار بإمكان أي شخص فعل ما يريد وفي أي وقت كان طالما والدولة تتغافل عن تصرفات البعض فقاموا بأفعالهم الهمجية والخرقاء والحقيقة ان الدولة بكافة أجهزتها معنية ومسؤولة مسؤولية كاملة عن كل ما يدور وعليها يقع حفظ الأمن وتشديد الإجراءات ومحاسبة المجرمين ومعاقبة كل متطاول وإيقاف العبث بالأرض والإنسان ولا يقف الحال بها عند إنهاء هذه المشكلة أو تلك ومن ثم الركون بل امامها مهام ومهام جد خطيرة ينبغي أن تعيد حساباتها وتبدأ في إعادة الاعتبار للقانون والدستور ولا شيء أهم عند الناس من الأمن بل هو مقدم على الإيمان والله ولي الهداية والتوفيق وللحديث بقية.
