بقلم :أحمد سالم الوحيشي
إن القانون الدولي يعتبر القراصنة «أعداء البشرية» ويمكن لأي دولة ان تقاضيهم على أساس ذلك. وعلى الرغم من أنه سابقاً قد عرفت القرصنة بالنهب في أعالي البحار، فان معاهدة جنيف لأعالي البحار لعام 1985 في بنودها رقم (13) وحتى رقم (19) عرفت القرصنة، بكافة الإجراءات التي تعيق الملاحة البحرية.
كما انها في البند التاسع عشر من هذه المعاهدة، أعطت الدولة التي تلقي القبض على قراصنة في أعالي البحار، الحق بأن تحاكمهم بموجب قوانينها الوطنية وتغرمهم تعويضات للسفن المتضررة حسب نظمها المعمول بها.
كما أن معاهدة الأمم المتحدة بشأن قانون البحار (UNCLOS) التي أقرت عام 1982 ومعاهدة الأعمال غير المشروعة ضد أمن الملاحة البحرية (SUA) عام 1988 والبروتوكولات الملحقة بها، جميعها وضعت مبادئ تهدف لمكافحة القرصنة والتي من أبرزها بنود قانون البحار (UNCLOS)، من البند رقم (101) وحتى (106). حيث عرفت القرصنة بأنها استعمال العنف بشكل غير شرعي في أعالي البحار.
إلا أنه تجدر الإشارة أن البند (101) من قانون البحار (UNCLOS) الذي يعرف القرصنة، يحددها بالأعمال ضد السفن في أعالي البحار وخارج المياه الإقليمية، في حين ان 75% من أعمال القراصنة خلال عامي 2007 و2008 تنطلق فيها القراصنة من السواحل الصومالية وتحتجز السفن المعتدى عليها في المياه الإقليمية الصومالية. والجهود الدولية لمكافحة القرصنة لا يجوز لها ملاحقة القراصنة في المياه الإقليمية للدول أو منعهم من الانطلاق منها بموجب القانون الدولي، وبذلك ستتعرض حقوق أصحاب السفن المتضررة للضياع، ما لم تقم الدول التي تسعى لمكافحة الإرهاب بإبرام اتفاقيات ثنائية مع الحكومة الصومالية لمعالجة ذلك.
كما ان من الثغرات في تعريف قانون البحار للقرصنة، انه يقتصر على دوافع النهب ولا يشمل الدوافع السياسية. وفي حين ان أعمال الإرهاب البحرية قد تكون لها دوافع اقتصادية إلا أن أهدافها الرئيسية سياسية في معظمها.
وعلى أساس ذلك تقدم مكتب الملاحة الدولي (IMB) بمقترح تعريف للقرصنة يشمل الأعمال التي تعيق ملاحة السفن بدوافع النهب وغيرها، كما انه لم يجعلها تقتصر على أعالي البحار فقط. وتشاركها منظمة الملاحة الدولية (IMO) في المطالبة بإعادة بحث قانون البحار وخاصة الجزء المتعلق بالقرصنة. ونادت كثير من مراكز الدراسات بتدخل الدول لمكافحة القرصنة.
وقدمت إلى المنطقة قطع البحرية الأميركية، وقوات من أساطيل الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند واليابان وإيران وماليزيا لمكافحة الإرهاب. إلا ان هناك جدلاً حول المشروعية التقنية لهذا التدخل الأجنبي وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وفي الجلسة العامة الثامنة والخمسين للجمعية العمومية للأمم المتحدة التي انعقدت عام 2003 قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول قانون البحار تضمن أهمية تطوير التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة القرصنة البحرية، حيث برز الجدل حول كيفية اتخاذ التدابير الأمنية دون إعاقة الملاحة الدولية وكذلك حول أهمية تنسيق الدول على هذا الصعيد.
كما دار الجدل حول ضعف القانون الدولي نظراً لعدم تحديده للمؤسسات والوكالات المعنية بمكافحة القرصنة. إذ يعتمد قانون البحار على منظمة الملاحة الدولية (IMO) في حين انها ليست متخصصة في مجال القرصنة. فمساهمات (IMO) على صعيد أمن الملاحة البحرية جاء من خلال مساهمتها في إعداد مشروع معاهدة حول الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية التي أقرت في روما عام 1988، إلا أن هذه المعاهدة لا تتضمن القرصنة كمصطلح محدد، وان كانت القرصنة تأتي ضمن الأعمال غير المشروعة المشار إليها في البند الثالث من معاهدة 1988.
ومؤخراً في 17 ديسمبر 2008 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1851 الذي يخول لأول مرة استخدام كافة السبل لمكافحة عمليات القرصنة المسلحة التي تنطلق من السواحل الصومالية، كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار.
وتسعى الدول العربية المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر لتنسيق جهودها لمكافحة القرصنة وشكلت مجموعة اتصال فيما بينها وعقدت سلسلة اجتماعات للدول العربية في القاهرة للتعريف بمخاطر ظاهرة القرصنة على حركة الملاحة الدولية والإقليمية وعلى مصالح دول المنطقة، وتنسيق التعاون الإقليمي بين دول المنطقة في سبيل الدعم اللازم من الدول والمؤسسات المانحة للإسهام في جهود مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن.
كما أن الإعلان عن إنشاء مركز إقليمي في اليمن للتنسيق في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر الذي تشترك فيه دول شبه الإقليم المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر وهي محددة بالدول التالية: اليمن، عمان، الصومال، جيبوتي، السعودية، مصر، السودان، الأردن، واثيوبيا، وارتيريا، والذي سيتركز عمله على تبادل المعلومات بشأن القرصنة البحرية وتنسيق مكافحة القرصنة في المنطقة بالتنسيق مع الأساطيل البحرية لقوات التحالف المتواجدة في المياه الدولية بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي، يأتي منسجماً مع أحكام القوانين والقواعد الدولية. <
