عصام المطري لجئت اليمن إلى أحضان نظام سياسي جديد في الثاني والعشرين من مايو المجيد عام 1990م، حيث شهرنا عالماً جديداً، فقرنت الديمقراطية بالوحدة الوطنية وكان أن جسدنا أعظم مكسب ديمقراطي تمثل بالتعدد السياسي،وممارسة العمل السياسي في العلن، والابتعاد عن السرية التي كان ممول بها أيام الحكم الشمولي.
لقد تغيرت حياتنا السياسية إلى الأفضل حيث الديمقراطية والتعدد السياسي حيث الديمقراطية والتعدد السياسي والتداول السلمي للسلطة، فمن أراد أن يحكم ينخرط في حزب سياسي أو يشكل حزباً سياسياً جديداً يكفل له ذلك والدستور والقانون النافذ على أن ينفذ الشروط المحدودة في التشكيل كأن لايكون الحزب فئوياً ومناطقياً أو يحمل أفكار هدامة ضد الدين وضد الوطن، وأن لاتكون تبعيته للخارج بحيث يرفض رفضاً قاطعاً تناول أي دعم مالي من جهات أجنبية مهما كانت.
ونظل وبحماية الدستور والقانون مؤهلين لتشكيل حزب سياسي ولا يتدخل الأمن السياسي أو الأمن القومي في المضايقة أو وضع العراقيل أمل الحزب الناشئ البسيط الذي يسعى إلى تطوير العمل السياسي وتشذيب الممارسة الديمقراطية في البلاد، فتشكيل الأحزاب السياسية حقاً مكتسباً ضمنه الدستور والقانون، فالذي يجنح إلى تشكيل الأحزاب هو شخص حضاري بدلاً من ذلك الذي ينشأ العصابات المسلحة ويرفع السلاح في وجه الدولة، فالمتمردين في صعدة عليهم تشكيل حزب سياسي والنأي والأعراض عن مواجهة الدولة يرفع السلاح في وجهها ويقررون الدخول في اللعبة السياسية على أساس توازن القوى وموازين القوى في البلاد.
أما أن يعقبوا أفراد الأمن بالرصاصات القاتلة ويسعون إلى التخريب في البلاد فهذا أمر مرفوض لأن الحراك الجنوبي عليه تمثيل نفسه في حزب سياسي غير فئوي وغير مناطقي وغير مذهبي ويعتقد للعلم السياسي الناجح بموجب الدستور والقانون.
ولئن كان التعدد السياسي والتداول السلمي للسلطة هما الضمانة الأكيدة ليمن أمن مستقر فأين الذين يسيئون للديمقراطية هم أناس واهمون لن يتحقق على أيديهم أي مكسب للبلاد بل يدفعون بالبلاد إلى أتون أزمات متعددة ومتنوعة، فالديمقراطية لا تعلن بث سموم ثقافة الكراهية والديمقراطية وحرية الرأي، والرأي الآخر وحرية التعبير لا تعلن إثارة الثغرات الجاهلية من مناطقية ومذهبية وسلالية وظائفية ومئوية كما أن الديمقراطية لا تعلن التعالي على المكاسب والمنجزات والدعوات إلى الانفصال، فنهالك من يحاول تشويه المسار الديمقراطي بما أوتي من قوة لأن الديمقراطية جاءت ضد مصالحه ورغباته الدنيئة، وجاءت ضد الأحاديين السياسيين والشمولية.
أننا لا نريد من يعبث حياتنا السياسية فهنالك خياراً وطنياً أمثل أمام الأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية والتمثيل بخيار النضال السلمي في وجه الدولة مهما كانت المبررات والاتجاه صوب النضال السياسي السلمي والتداول السلمي للسلطة يغير خروج عن الدستور والقانون وبدون المساس بأي ثابت من الثوابت الوطنية وهذا ما يجب فعله في اليمن الحديث يمن الثاني والعشرين من مايو المجيد عام 1990م، والله المستعان.<
