نقول لمن في السلطة والحكم ويمتلك النفوذ ممن يسعون دوما جاهدين باستشاراتهم وإرشاداتهم ونصحهم سواء من ساسة مقربين وحاشية أو من سدنة الإعلام الرسمي الذي يحمل سلوكيات وينفذون ممارسات التضييق علي الديمقراطية وحرية الصحافة وحرية الرأي وحق التعبير. . ولقضاة ميزان اختلت كفتاه تجاه حرية الصحافة. . ولنائب لمصلحة عامة هكذا يقال إن كانت في خدمة مصلحة خاصة ليس هو الحل بان يسلط سوط رجال الأمن علي حرية الصحافة بان يسجن صحفي إعلامي أو كاتب حر صاحب رأي أو فكر أو التقطع لصحف صادرة بنهبها ومصادرتها من أكشاك ومكتبات بالأسواق وتبيعها أو منع نشر إصدارات لأعداد من الصحف أو منع مكائن طباعة من الطبع. حيث وقد تم بالأسبوع الماضي يوم الاثنين مصادرة صحف (الشارع والنداء والمصدر والوطن والأيام والمستقلة والديار من جميع الأكشاك والمكتبات). . وليس الحل بان تتقدم وزارة الأعلام ووزيرها بطلب إلي النائب العام إحالة هذه ست صحف(الشارع والنداء والمصدر والوطن والأيام والمستقلة والديار ورؤوسا تحريرها زملائنا الأفاضل وبعض كتابها ومحرريها الأعزاء ) إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق حول وقائع نشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وبالتحريض علي الخروج علي القانون والنظام وبث الكراهية والعداء والتي مثلت خروجا عن حرية التعبير واعتداء علي الدستور والقوانين النافذة وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني هذا ما وجهته وزارة الأعلام من تهم للصحف ورؤسائها وشكت به إلي النائب العام. نعم نقول هذا حدث ويحدث لدي صحف يمنية ربما تكون قد إساءة ممارسة الديمقراطية ونهجها أو قد يكون ذهب بعض كتاب وصحفيين زملاء وأثناء حالة زلل بكتابة لما قد يؤدي لوجود العداء بين أبناء الجنوب ضد أبناء الشمال دون تفريق بين رجل سلطة أو مواطن مسكين مغلوب علي أمره. وهذا ما لا نوافق علية ككتاب صحفيين وحدويين واعتقد بأنه يوافقني السواد الأعظم من الشعب اليمني. . . إلا أننا نقول أمام ما تم من قبل وزارة الإعلام وقيادتها من منع وتشديد الحظر علي صدور صحف ليس حلا. . . وان هذا التصرف يضر بالديمقراطية وحرية الصحافة. ونقول وكان وزارة الإعلام ووزيرها وبما قامت به من أعمال تمثل انتهاك لحرية الصحافة وكأنهم يريدون أن يعملوا كما تعمل (النعامة) حين تدفن رأسها في التراب وتترك باقي الجسم لمن يريد أن يرى فليرى إذ أنها لا تعمل حسبان لباقي جسمها المكشوف فوق التراب. فكهذا يبدوا لنا فعلت وزارة الأعلام والحكومة بان تم السعي لملاحقة الصحف من خلال محاولة محاصرة إصدار الصحف وتقويض حرية الصحافة والرأي رغم انه فائدة كبيرة يكون من الصحف والصحفيين بان يتم إشعار السلطة بوجود علة مشكلة من خلال الكتابة عنها وان كان بقسوة تعبير وعلية يتم تنبهه رجال السلطة العقلاء فيسرعون كأصحاب سلطة وحكم وكلا من منطلق اختصاصه بان يسعوا لمعالجة المشاكل التي علت أو كتبت عنها الصحافة قبل أن تتفاقم وينتج لها آثار ضارة فادحة. . . نخلص بالقول بوجود وممارسة التصرفات الخاطئة من قبل وزارة الأعلام تجاه حرية الصحافة بأنها وباقي رجال السلطة (الحكومة ) لم تذهبوا لمعالجة الأسباب. فهل يمكننا القول بان السلطة تنتظر النتائج التي ستفرزها الأسباب. فان كان هذا. إذن نقول حين حدوث النتيجة فلن تستطيع السلطة ورجال (الحكومة ) بعدها عمل حل ولملمة النتائج التي ستفرزها الأسباب إن نتجت بإحداث كبيرة وعميقة ومؤثرة في صميم اليمن الموحد وشعبه. . . كما نذكر السيد وزير الإعلام وباقي الحكومة بالقول بان العالم اليوم أصبح قرية وأصبحت المنابر الإعلامية كثيرة والتي يمكن التعبير فيها عن رأي أو فكر ولن تستطيع احد في اليمن أو حكومتها إعلان الحظر عليها لان كثير منها خارج حدود اليمن وسلطة حكامها وقانونهم ونفوذهم وسطوتهم. وأخيرا نقول من الاحرى ومن المفترض بالسلطة ورجالها ممثلة بحكومتنا إزالة الأسباب بمعالجتها قبل الاستفحال حتى لا تحدث النتائج وليس إزالة الوسيط الذي (ينقل الرأي والتعبير عن فكر ) الصحف والصحفيين إذ انه مطلوب من السلطة بعض فيض من غيض بان تقوم مثلا بالاتي :
(1) سرعة معالجة الأسباب التي أدت إلي قيام الحراك الاجتماعي والحقوقي في الجنوب
(2) سرعة معالجة المشكلة بين الحوثيين في صعدة والسلطة والاحتقان الحادث
(3) تقليص هوة الفقر المدقع بمزيد من التفعيل لصندوق الضمان الاجتماعي من خلال رفع مخصصاته المالية وتعديله للمخصصات الشهرية التي تصرف للأسر الفقيرة وبما يواكب تغييرات الأسعار والظروف المعيشية بالوقت الراهن
(4) تطوير وتحديث قانون الصحافة والنشر والمطبوعات بحيث يتم الآتي : (أ) حماية وعدم التعرض لكل ما يهدد ويمس بأضرار للثوابت (الوحدة الوطنية والوحدة اليمنية ) (ب) حماية وعدم الاستغلال السئ للديمقراطية ولما يؤدي الإضرار (بالنسيج الاجتماعي المتماسك و الإخلال بالأمن العام والتحريض علي الفوضى والتخريب والهدم وغيره. (ت) كفالة وحماية حرية الرأي والتعبير وأصحابه وعدم ملاحقتهم ومنع التعسف المني بهم وبشكل فعال وابتعاد أصحاب السلطة من الارتجالية في هذا التعسف الأمني (ث) كفالة وحماية حرية الصحافة ومنع التعسف بالمؤسسات ودور الصحافة الإعلامية وأصحابها وكادرها الصحفيين أو قهرهم امنيا أو مصادرة حريتهم بتجاوز رجال الأمن ضدهم والتعسف الأمني بهم وبمؤسساتهم الصحفية وابتعاد أصحاب السلطة من الارتجالية في هذا التعسف الأمني الذي يحدث باستمرار (ج) ضمان حيادية القضاء وهيئاته وعدم الانحياز للسلطة والحكومة ضد أصحاب الرأي والفكر والتعبير الحر والوسائل والمنابر الإعلامية. على أن تكون الحلول والمعالجات شافية عادلة ومنصفة للجميع لا غبن فيها ولا ظلم لأحد.
Shukri_alzoatree@yahoo. com
