طه العامري
تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبرا مفاده أن لقاء قد تم في منزل الشيخ / الشائف/ مؤخرا نوقش فيه قضية النائب / أحمد عباس البرطي المسجون على ذمة قضية اغتيال الشيخ / أحمد منصور شائف مدير مديرية خدير وقال بيان نسب لهذا اللقاء أن قبائل الجوف سوف تقف إلى جانب النائب (المظلوم) كما قال المصادر وأنها تجري اتصالاتها قبل التجمع والنزول إلى محافظة تعز للإفراج عن (النائب). . !!
لست ضد التكافل (القبلي) ولا ضد مناصرة (المظلوم) لكني ضد توظيف العصبية القبلية لمناصرة (الباطل) ضد (الحق) وما أراه هو أن القضية منظورة أمام (القضاء) واعتقد أننا في كنف دولة نظام وقانون وأن من واجبات المواطنة هو احترام هذه الدولة والعمل بقانونها وتشريعاتها هذا أن كنا مواطنين يمنيين نتمتع بذات الحقوق والواجبات ونعيش في كنف عقد اجتماعي أسمه (الدستور) ونحتكم لنصوصه ولدينا قضاء يقوم بواجباته وهو من يملك الحق والشرعية في تبرئة المتهم أو ادانته وبالتالي لا نحتاج لإثارة العصبية القبلية بغض النظر ان كان المتهم ينتمي لهذه القبيلة أو تلك فهو في الأخير مواطن يمني وذو مكانة وعضو مجلس نواب وهو بالمقابل متهم بجريمة ضحيتها شخصية اجتماعية واعتبارية وموظف دولة ويشغل منصب مدير للمديرية ورئيسا لمجلسها المحلي هي مديرية خدير محافظة تعز وقد تم اغتيال الضحية غدرا وهو يهم بدخول مبنى المجمع الحكومي في المديرية وفي مكتبه الرسمي، وقد قامت أجهزة الضبط القضائي بعملها رغم تواطؤ الأجهزة المعنية بحماية السكينة والاستقرار _وهذا ما سوف نتناوله لا حقا وبالوثائق_ لكني هنا فقط أشير إلى الخبر المتصل بقبائل (الجوف) ولقاء منزل الشيخ الشائف، الذي ناقش مناصرة المتهم ربما دون إدراك من كل من حضر اللقاء بخلفيات القضية ودوافعها وبالتالي وحين ناقشت دوافع هذا اللقاء مع أحد المقربين من أسرة الشهيد (الشوافي) قال حرفيا (نرحب بكل قبائل اليمن أن كانت ستعمل على الانتصار للمظلوم من الظالم وأن كانت سوف تقف مع الحق بعيدا عن العصبية الجاهلية، لكنها أن كانت ستقف مع "الباطل" وهذا ليس من طباع قبائل اليمن الأصيلة فأن لنا رأياً آخر فنحن في الأخير نعرف قيم وقوانين وتقاليد القبيلة وأن كنا حريصين علي التعامل مع قضية مقتل أبننا باعتباره مواطن يمني وموظف عام ولم ننطلق على أسس قبلية بل تعاملنا مع القضية بسلوك وطني وحضاري ومدني وتركنا القضاء هو من يتعامل مع الجريمة وأطرافها وأدواتها ونحن ننتظر كلمة القضاء ولم نحاول التدخل في عمل القضاء أو التأثير علي مجريات التحقيق).
بهذه الكلمات رد أحد أقرباء الشهيد وبالمناسبة فالشهيد هو ابن شهيد فقد سبق أن امتدت يد الغدر لوالده لكن الفرق هو أن من اغتال الشهيد الابن معروف وقد ارتكب جريمته نهارا جهارا وعلى رؤوس الإشهاد دون تفكير بعواقب الجريمة وعلى مدخل المجمع الحكومي وبأعصاب باردة فيما حراس الأمن الأشاوس كانوا داخل مبنى المجمع ولم يحركوا ساكنا.
لهذا نقول _أن من أعان ظالما في ظلمه سلطه الله عليه _ ومن حق كل قبيلة أن تتعاطف مع أبنائها ولكن ليس على حساب حقوق الآخرين ودمهم أعراضهم وليس على حساب الحق والعدل والدولة والقضاء ورسالته باعتباره مرجعية لكل مواطن دون أن ننسى أن كل أبناء اليمن ينحدرون من (القبيلة) فلم يأتي منا من المريخ ولكن الفرق أن بعضنا لا يزل ينتصر بالقبيلة فيما البعض الآخر ينتصر بالدولة والقانون والنظام العام وأملنا أن يكون القانون مرجعيتنا والقضاء مظلتنا حتى لا تصبح القبيلة ملاذاً للمتغطرس وقاطع الطريق ومرتكب الجرائم ونعتقد أن مجلس النواب وخاصة في قضية (البرطي) قد تجاوز قبل (القبيلة) كل حدود القانون والدستور وحاول أن يسخر من القضاء ويشكك فيه وبعدالته ومع ذلك ظل القضاء متماسكا ويعبر عن دور الدولة وهيبتها ومكانتها فمشروعية الدولة هي التي تجعلنا نؤمن بشرعية القضاء وعدالته وعلى الجميع أن يتعامل على هذا الأساس بعيدا عن إثارة النعرات واستعراض المواقف بل وحتى الجذور السلالية وهؤلاء أحرار فيما قد يذهبون إليه لكن في المقابل عليهم أن يدركوا أن تبعات مثل هذا السلوك سوف يكون غالبا على الجميع بل على أمن واستقرار الوطن برمته وليدرك الجميع أن اللجوء للقبيلة هو حيلة الباطل أما صاحب الحق فقصده أن يأخذ حقه ومن أي جهة كانت مع الأخذ في الاعتبار أن من لجأ لعدالة القضاء هو الواثق المقتدر الذي لا يخشى حقه من الضياع لأنه يثق بكل مؤسسات الدولة ومن لا يثق بمؤسسات الدولة والقائل (أن هذه البلاد لا تمشي إلا بالعنجهية) عليه أن يتحمل وزر أفعاله. . <
ameritaha@gmail. com
