بقلم/ محمد خالد الأزعر
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والعاهل الأردني عبد الله الثاني ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير يتحدثون عن خطة دولية، يجري إعدادها للسلام الإسرائيلي العربي الشامل على كافة المسارات وكل القضايا العالقة. ما رشح بالخصوص هو أن الرئيس الأميركي أوباما سيعرض الخطة بعد لقاءاته مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو والرئيسين المصري مبارك والفلسطيني عباس.. وتاليا سوف تجتمع الرباعية الدولية (الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي) لمناقشة الصياغة ثم عرضها على الملأ.
إذا صح ذلك، فسنكون إزاء محاولة لتقعيد قضية السلام أو التسوية على قدميها، بدلاً من العرج، ولعله الكساح، الذي أصابها عبر منهجية التسويات الجزئية والمسارات المتعددة.
والحق، أن الشرعية الدولية والأمم المتحدة ممثلتها الأولى، توخت منذ تداخلت على خطوط الصراع ما سمي بالسلام الشامل والعادل. ونلحظ هذا التوجه في متن القرارين 242 و338 أساساً ومتوالية القرارات والتوصيات الصادرة عن المحافل والمؤتمرات ذات الصلة بالتسوية من مدريد إلى أنابوليس.. وكذا في المبادرة العربية. نحن إذا بصدد توجه قديم، لكننا نزعم أنه لم يتقادم ولا يصح هجرانه كلياً لاستمرار صلاحيته وفشل بدائله.
غير أن السؤال الجدير باستفزاز المتابع هو ما الذي شوش على نهج شمولية التسوية وإزاحة إلى المقاعد الخلفية ؟. أصابع الاتهام تشير هنا إلى إسرائيل، التي احترفت اختراق هذا النهج، بالنظر لما تحققه التسويات الجزئية وفكرة المسارات من مكتسبات لها، في إطار موازين مختلة لصالحها مع كل مفاوض عربي على حدة. كما أن تجاهل التسوية الشاملة يعني تنحية مرجعيات هذه التسوية العاطفة نسبيا على الحقوق العربية.
وعموما فإن إسرائيل عندما تخطط للحرب تأخذ في اعتبارها قوة العرب مجتمعين، وربما تحسبت لاحتمال انضمام بعض قوى الجوار الإقليمي إليهم.. فيما تتعامل مع قضية السلام بالقطاعي.
العقل الإستراتيجي الإسرائيلي لن يتعاطى بنية حسنة مع الخطة الدولية قيد الإعداد، إلا أن الكلمة الأخيرة بخصوص مرور الخطة أو عرقلتها مكنونة في صدر واشنطن بالذات. فإن باحت بها إدارة أوباما ووقفت خلفها بصرامة، فإن الرفض أو الفيتو الإسرائيلي لن يجد له على هذه الخطة سبيلاً.
نحن في شوق لمعرفة ماهية الخطة التي سيخرجون بها على الخليقة خلال فترة تصل في بعض الأقوال لثلاثة أشهر، ونتحرق أكثر لمعاينة موقف واشنطن فيما بعد إعلان هذا المشروع ومستوى إصرارها على تفعيله.<
