منيف الهلاليهناك من يعتقد أن علي سالم البيض وحدوياً وان إعلانه للانفصال في صيف 94 كان خطأ أوقعه في شركه رفاق دربه ممن أثبتت الأيام عدم قناعتهم بالوحدة مذ تكوينها الجنيني ، معززين هذا الاعتقاد بحكاية صمته الطويل وعدم مشاركته في دعم مثيري النعرات التشطيرية طيلة تواجده في الشقيقة عمان رغم الضغوطات التي مورست عليه من قبل رفاق الأمس ومحاولاتهم الحثيثة لاستراق ما يعززون به مواقفهم الدنيئة الرامية للمساس بأمن اليمن ووحدته.
بيد أن ظهوره - المفاجئ - على شاشات التلفزة ليلة الثاني والعشرين من مايو وعلى عاتقه علم الانفصال مطالباً بفك الارتباط بين أبناء الوطن الواحد أكد وبما لا يدع مجالاً للشك أنه احد جنود المعسكر التآمري التقسيمي في المنطقة والمعد سلفاً من قبل المخابرات الدولية ذات الانتماء الصهيوني.
لقد قصم البيض بخطابه الفج ظهور المراهنين على وطنيته والذين كانوا ينتظرون منه موقفاً مشرفاً على مستوى الحدث يلبي طموح وتطلعات الشارع اليمني غير أن فاقد الشيئ لا يعطيه ....
لقد تحدثت بعض وسائل الإعلام عن صفقة قدرت بمليار دولار قدمتها دولة خليجية للبيض سال لها لعابه بعد أن كادت الازمة المالية تقضي على أمواله المتداولة في البنوك الأوروبية والأمريكية.
وتحدثت أخرى عن عملية ابتزاز من النوع الذي كان يستخدمها الأمن الوقائي الفلسطيني مع أعضاء الحكومات الفلسطينية السابقة استخدمت ضده فجعلته يغادر مسقط مهرولاً إلى جنيف ليجثو على ركبتيه أمام أسياده لعلهم يحتفظون له بشيء من ماء الوجه المهرق حد الخطيئة.
سواء أكانت الرواية الأولى هي الصحيحة أم الثانية أم أن هناك غيرهما فكل الطرق تؤدي إلى...
فالرجل يبحث عن العودة إلى كرسي الحكم حتى وان كان ذلك على ظهور دبابات العجوز الشمطاء التي يفتش قادتها عن مبرر ليعيدوا احتلال ثغر اليمن الباسم والسيطرة على باب المندب الذي بات القراصنة - المعمولون أمريكيا- يهددون ناقلاتهم بطريقة دراماتيكية تؤدي إلى اكتمال حلقة التآمر الأنجلوامريكية على اليمن والمنطقة.
لا بد أن ندرك أن الوطن ووحدته يتعرضان لهجمة بربرية شرسة يديرها من خلف الكواليس أصحاب مشروع الشرق الأوسط الجديد ويتلقاها العوام من أبناء بعض المحافظات الجنوبية عن طريق المتربصين من أبناء جلدتنا بعد أن نصبوا أنفسهم أوصياء عليهم.
لذلك يجب علينا اليوم الاصطفاف لتجنيب بلادنا المخاطر المدلهمة وقطع الطريق أمام فلول الارتهان والعمالة ، من يبحثون عن الارتزاق على حساب سيادة وأمن أوطانهم ، وهذا الاصطفاف لن يتم إلا باعتراف حقيقي من قبل السلطة بالأزمة التي تشهدها البلاد أولاً ثم الجلوس مع كافة القوى السياسية الفاعلة في البلد على مائدة الحوار للبحث الجدي في أسباب هذه الأزمات والسبل الكفيلة لمعالجتها والتعاطي مع الحدث برؤية منهجية تعطي للآخر حضوره وتجعل للحوار قيمته المثمرة بعيداً عن الحذلقات السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.<
