طه العامري
بمناسبة اليوم العالمي (لمكافحة التدخين) الذي تحتفل به بلادنا سنويا وتغطيه إعلاميا بكثير من الاهتمام , كنت أتمنى على حكومتنا الرشيدة وهي حريصة على الاحتفاء بهذا اليوم وحريصة علي مكافحة التدخين , أن تعمل _أولا_ علي محاربة أصناف (السجائر المهربة) والتي تغرق أسواقنا ومدننا بشوارعها وحواريها وأزقتها فالسجائر المتعددة الأسماء والأشكال والماركات والأسعار تغرق أسواقنا وهي التي تدخل للبلاد عن طريق التهريب والتهرب فلا هي مستوردة رسميا ولا هي تسلم الوطن والمواطن من عاهاتها , إذ أن غالبية (السجائر) التي تغرق أسواقنا لا تخضع لفحص الجودة ولا تنبطق عليها صلاحيات وشروط الاستهلاك المعتمدة وفق المعايير الدولية , وعليه فان من الأولوية في قضية مكافحة التدخين أمام الحكومة أن كانت جادة وصادقة في هذا الجانب هو وكما أسلفنا سابقا وكما قلنا مرارا وتكرارا وهو أن على الحكومة أن تكافح (التهرب والتهريب) وتتصدي لعصابات تهريب السجائر وغالبيتها تكون منتهية الصلاحية وتهرب للداخل اليمني وتباع بأسعار زهيدة ويستغل من يقف خلف تهريبها للداخل اليمني الظروف الاقتصادية للمستهلك الوطني الذي يحبذ الأصناف الرخيصة غير مدرك لتبعاتها وما تخلف داخل جسمه من أمراض وعاهات , والمؤسف أن الحكومة وأجهزتها لا تقوم بما يجب القيام به أمام هذه الظواهر لكنها تطبق قانون مكافحة التدخين بحذافيره على الشركات الوطنية المصنعة للسجائر والتي تشغل آلاف العاملين والذين بدورهم يعيلون عشرات ألاف الأسر وهذه الشركات الوطنية إلى جانب تشغليها للأيدي العاملة الوطنية وتعمل على إعالة أسرهم هي تدفع سنويا المليارات للخزانة العامة بصورة استحقاقات ضريبية وجمركية كما تخصص هذه الشركات المليارات التي تضخها للصناديق السيادية الوطنية وتقوم بمساهمة فعالة في الجانب التنموي ناهيكم عن رفدها سنويا لمبالغ كبيرة لصالح الصحة غير المساعدات التي تقدمها لمكونات المجتمع وفي مختلف الجوانب الحياتية الوطنية , والمفترض والحال كذلك أن تضع الحكومة خطة وطنية لمكافحة التهريب كما تفعل كل بلدان العالم الحريصة علي سلامة مواطنيها وعلي اقتصادها الوطني وهذا يتطلب من الحكومة وضع خطة وطنية تعمل بموجبها علي مكافحة السجائر المهربة وتغليظ العقوبات علي كل من يتورط بها , ثم رفع نسبة الجمارك والضرائب علي كل أصناف السجائر الخارجية المستوردة مقابل المرونة مع شركات السجائر الوطنية التي تتحمل اليوم نفقات باهظة وتكاليف مضاعفة تفرض عليها فيما قانون مكافحة التدخين لا يعرف طريقا غير طريق هذه الشركات الوطنية وتلك الظاهرة لعمري لا تستهدف مكافحة التدخين بقدر ما تستهدف إفقار الشركات الوطنية المصنعة للسجائر وإجبارها علي تسريح آلاف العمال والموظفين وحرمان الخزانة العامة من مليارات الريالات التي تورد لها سنويا تحت مسميات مختلفة في الوقت الذي يأتي المهرب ببضاعته الخارجية المهربة وهي بالمطلق تعتبر سموم جاهزة للقتل وحقن سرطانية سريعة المفعول والتأثير والمؤسف أن من يفعل هذا ويقوم به يعمل علي بيع بضاعته القاتلة بما تيسر ويكسب ويحقق أرباحا خيالية دون أن يخسر مليم واحد فلا جمارك عليه ولا ضرائب ولا التزامات يؤديها للوطن والشعب ..ناهيكم أن بعض الأصناف من هذه السجائر المهربة من الخارج للداخل اليمني , يتم استيرادها من جهات ودول خارجية وتدفع هذه الجهات والدول مقابل لمن يأخذ هذه الأصناف بغرض إتلافها ولكن بدلا من إتلافها توزع داخل الأسواق اليمنية بأسعار زهيدة والعائدات من بيع هذه السجائر تذهب لجيوب من التزم بإتلاف هذه الأصناف وهكذا يصبح الربح مرتين والمستهلك الوطني يدفع الثمن من ماله وصحته واقتصاده الوطني حيث تحارب هذه البضائع المستورد المنتجات المحلية وتعرض الشركات الوطنية والاقتصاد الوطني لخسائر فادحة ..!!
لكل ما سلف نأمل من حكومتنا أن تفعل آلية مكافحة التدخين وتتجاوز بتشريعاتها على الأقل في المرحلة الراهنة الشركات الوطنية وتبدأ بسن قوانين وتشريعات تجرم التهريب لكل أشكال وأصناف السجائر المهربة وتطهر أسواقنا منها ثم تضاعف نسبة الرسوم والجمارك على السجائر المستوردة , وبعد أن تقوم بتحقيق هذه المطالب عليها أن تحتفي بعدها باليوم العالمي لمكافحة التدخين وتشدد حينها إجراءاتها علي الشركات الوطنية المصنعة للسجائر وهكذا تعمل كل الحكومات الوطنية في كل الدنيا ولا توجد حكومة تعالج الظواهر السلبية علي طريقة حكومتنا التي شعارها ينطبق مع ذاك المثل اليمني القائل ( القصد بالقارح والطلقة أين ما جاءت جاءت) ..!!
ameritaha@gmail.com
