كروان الشرجبي
في يومية النواب العدد 440 21 نوفمبر 2007م أستعرض مجلس النواب عدداً من تقارير لجانه الدائمه في أطار تفعيل ممارسته لمهامه الرقابية وقد جاء فيه أنه لم يتم تنفيذ العديد من المشاريع الصحيه المعتمد تنفيذها في المحافظة وفقاً لما ورد في الخطة الخمسية المعتمد تنفيذها بالمحافظه وفقاً لما ورد في البرامج الاستثمارية المركزية تلك الخاصة بالسلطة المحلية للأعوام (2001م - 2005م) أن هناك نقص وعدم استكمال تنفيذ المشاريع الصحية التي تم العمل على تنفيذ المراحل الأولى منها وكذا تدني الأنفاق العام لقطاع الصحة والسكان وتبين للجنة كذلك بشكل لافت تدني وضعيه المرضى المتواجدين في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية المزري وإلى النظام الإداري والرعاية الصحية للمرضى ولاحظت اللجنة غياب الأطباء والمناوبين والكادر التمريضي والفني وكذلك النقص في الكادر الأخصائي والطبي المتخصص وعدم تفعيل آلية المتابعة و الرقابة في هذا الجانب.
وأشار أيضاً التقرير إن اللجنة لاحظت سوء بعض إدارات المنشآت الصحية والمستشفيات الرئيسية بالمحافظات وعدم أدائها لمهامها الرئيسية في عملية الإدارة السليمة لمنشآتهم والتشغيل الأمثل لها واكتفائهم بالمطالبة المستمرة برفع اعتمادات المستشفيات من مخصصات النظافة - التغذية - ألقرطاسيه - وصيانة وسائل النقل ... الخ ولاحظت أيضاً اللجنة بأنه لا يتم صرف الأدوية المخصصة للمنشآت الصحية بشكل دوري ومنتظم حيث تعاني أغلب المرافق الصحية من تأخير صرف الأدوية من قبل المتعهد هذا بالإضافة إلى معاناة المرضى.
هذا ما جاء في التقرير وفي تاريخ 23 نوفمبر 2007م أي في نفس العام كتب الزميل نبيل عبدالرب على المؤتمر نت قائلاً: أن التقرير البرلماني انتقد وبشدة تدني الخدمات الطبية للأمراض النفسية بعدن وقالت لجنة فرعية من لجنة الصحة بالبرلمان أن الرعاية الصحية في المستشفى لا ترقى حتى لأدنى المستويات المتوفرة في السجون مؤكدة أن التعامل مع المرضى يتم وفقاً لمبادئ الاعتقال والعزل الإجباري وأن العنابر تفتقر لأبسط المتطلبات الإنسانية من أثاث وأغطية وأجهزة طبية رغم تكديسها في المخازن إضافة إلى تغيب الأطباء المناوبين والكادر التمريضي والفني وأكد التقرير على إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون رعاية وتنظيم الأمراض النفسية.
هذه تقارير وأخبار منذ العام 2007م أحببت أن أكتبها حتى لا اتهم ويقال عني بأني لا أدري بالواقع. علماً بأني ما لجأت إلى هذه المقدمة وكتابتها إلا لأن الواقع المُر فرض علي ذلك.. فقد لاحظت في الفترة الأخيرة كثرة تجوال المرضى في الشوارع وهم ليسوا مرضى عاديين فمنهم من يخرج عن السيطرة ويبدأ بالصراخ والجري ومنهم يبقى يهذي ويتكلم طوال الليل وكأن النوم قد خاصمه ولا يأتيه فإذا تجولت ليلاً في الشيخ عثمان خصوصاً أمام محل الكريمي للصرافة ستعرف عما أتكلم عزيز القارئ وإذا فكرت يوماً ما بعمل جولة سياحية إلى عمر المختار ستجد أن المستشفى لا يغلق أبوابه وكأنه يقدم دعوى لمن هم فيه بالخروج والقيام بجولات ترفيهية في أرجاء المحافظة هذا من ناحية.
ومن ناحية آخرى قد عملت قبل فترة ليست ببعيدة تحقيقاً صحفياً عن السجون وعلمت أن هنالك مساجين ينتظرون تقارير من لجان تابعة لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتقرير حالتهم عما إذا كانوا مرضى نفسيين أم لا؟ وهم إلى الآن ينتظرون وهذا العمل خاص طبعاً بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية.
قد يكون هذا عادياً ولكن دعوني أضع أسئله لا أجد لها جواباً!! أليس من ضمن المرضى المتواجدين في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية من هم ينفذون حكماً قضائياً لارتكابهم جرائم قتل؟ إلا يشكل هؤلاء المرضى خطراً حقيقياً على المارين من البشر؟ إلا تعتقدون معي أن الأمر أصبح يحتاج إلى وقفه جادة جداً؟
يحز في نفسي أن أكتب ذلك ولكن ما أغضبني فعلاً هو أني بحثت طويلاً في العديد من المواقع علي أجد ما يريح ضميري ولكني للأسف لم أجد سوى أخبار وتقارير لأعوام قديمة وآخرها 2007م وكأن الزمن توقف عند هذه السنة ولم يشأ أن يتحرك. علماً بأن الأوضاع السيئة لم تتوقف بل ازدادت من سيء إلى اسوء.
وختاماً لمقالي هذا أرجو التكرم من مجلس النواب أن يواصل ما كان بدأه في 2007م وأن يواصل التحري والمتابعة فهذا قد يعمل على الحد من معاناة هؤلاء المرضى والاهتمام بهم وبصحتهم لأنهم في الأخير ليسوا سوى بشرا. يحتاجون إلى الرعاية. وليعمل مجلس النواب مشكوراً على حث الحكومة لتقديم مشروع القانون برعاية وتنظيم الأمراض النفسية.
وليوفق الله الجميع في فعل الخير والصواب لخدمة الوطن والمواطنين.
