بقلم :محمد خالد الأزعر
برر داعية لفصل جنوب اليمن عن شماله موقفه بالقول «. . ما كان اليمن موحداً عبر تاريخه، فالقسم الجنوبي كان له دوما قوامه الاجتماعي الاقتصادي السياسي المختلف. . ». علينا أن نتوقع وجود داعمين آخرين لهذا التصور ؛ يسعون لإشاعته وتسويقه.
لا ندري من أين جاء صاحبنا بمعلومته لإسناد دعوته التجزيئية. فما نعرفه مع كثيرين أن اليمن منذ كان سعيداً أيام مملكة سبأ إلى زمن الجمهوريين الحالي يمن واحد؛ لم يعهد القسمة إلا للوقت المستقطع تحت أنماط السيطرة أو الحماية الاستعمارية.
في السيرة الذاتية للدول، لا يصح الدفع بتفاوت حظوظ الأقاليم والمناطق من الغني والفقر، كسبب للانفصال والتجزئة. فجنوب إيطاليا اليوم أفقر من شمالها وشرق ألمانيا أقل شأناً من غربها. . لكن قوة في هاتين الدولتين لم تتخذ من هذه المعطيات والفوارق ذريعة لتشطير إيطاليا أو العودة بألمانيا إلى مشهد الدولتين.
ولولا محددات دولية وتوازنات في الخريطة الإستراتيجية لجنوب شرق أسيا، لتوحدت الكوريتان. لا تتساهل الدول عموما مع أية هواجس للتجزئة والتقسيم، تتذرع بالفروق الاقتصادية أو بتباين التأثير المناطقي في العملية السياسية أو بالغبن في توزيع الموارد والوظائف العامة.
قضايا من هذا القبيل يمكن، وينبغي، معالجتها عبر التفاعلات المطلبية من داخل الدولة لا بالخروج عليها. السلطة الفيدرالية الأميركية آثرت ذات حين شن الحرب علي الولايات الجنوبية وأجبرتها بثمن باهظ علي الطاعة الاتحادية، ولم تقبل دعواها الانفصالية علي خلفية رفض قوانين إلغاء العبودية. نعلم أن دولاً بعينها انشطرت لأكثر من دولة. . لكن هذا الحل جاء طواعية وعن تراض وقام على التمايز القومي الإثني، مثلما حدث بين التشيك والسلوفاك، وكذلك الحال مع بعض القوميات التي طواها الاتحاد السوفيتي عقودا تحت جناحيه.
لا تنطبق هذه النماذج علي اليمن إطلاقاً. . ولو كانت الشكاوى الاقتصادية وغياب الديمقراطية أسباباً كافية للدعاوي الانفصالية، لوجدنا عالمنا وقد تشظي إلى آلاف الدول.
الفضاء العربي لا تنقصه الأمثلة علي أن التجزئة طريق للضعف لا للقوة والرفاه. أين هي الدولة العربية التي تتوفر لمناطقها ومحلياتها آيات المساواة بشكل مثالي ؟. .
قبل هذا وبعده، ما الدليل على أن عودة دولة جنوب اليمن تشكل الترياق المعالج لمعاناة الجنوبيين من الحرمان الاقتصادي والسياسي والفساد متعدد الأنماط؟. . الانفصال حل هروبي فيما المطلوب هو الكفاح من داخل اليمن الواحد لأجل العدل، وتكافؤ الفرص على جميع الصعد.
