طه العامري
بدت قضية مقتل الشيخ / أحمد منصور الشوافي -مدير مديرية خدير ورئيس المجلس المحلي للمديرية حافلة بكل ما هو مثير بدءاً من الجريمة التي هزت المجتمع في المحافظة مروراً بطريقة وآلية التعامل مع القضية من خلال مواقف السلطات الأمنية ودور وموقف مجلس النواب وصولا إلى طريقة وآلية المحاكمة والمحكمة والكيفية التي يتم التعامل بها مع القضية لدرجة أن المحكمة وخلال ( خمس جلسات ) قد عقدت والنقاش يدور خلال كل هذه (الجلسات) عن شرعية المحكمة من عدمها وعن صلاحيات واختصاص المحكمة وما إذا كانت المحكمة مخولة بالنظر في القضية أم لا ..؟؟
بيد أن هذا السلوك الضعيف من قبل المحكمة ومن قبل القاضي المختص والمكلف بالنظر في القضية جعل المحكمة بمثابة فخ لتمييع (القضية) وليس لإحقاق الحق ورد المظالم لأصحابها ،وهو ما أثر على دور ومواقف الأجهزة الأمنية في المحافظة حيث لم يحرك مدير أمن المحافظة ساكنا في إلقاء القبض على بقية المتهمين رغم الأوامر القهرية التي صدرت إليه من قبل أجهزة الضبط القضائي لكن من المؤسف أن مدير أمن المحافظة يتعامل بتحيز لدرجة الشعور أن مدير الأمن شريك ومتواطئ في الجريمة ولأسباب كثيرة تجعل المتابع للقضية يجزم بهذه القناعة على ضوء المتابعة لمسار القضية ومواقف إدارة أمن المحافظة والمديرية منذ لحظة وقوع الجريمة التي هزت المحافظة وسكانها، لكنها لم تحرك مدير أمن المحافظة ليقوم بواجبه كما هو مطلوب منه وفقاً لدوره ومهمته ورسالته وواجبه في صيانة وحماية أمن المحافظة وتحقيق السكينة والطمأنينة لسكانها ،وكل هذه المؤشرات تجعلنا نتساءل حول مدى جدية الأجهزة المعنية في التعامل مع الجريمة والقضية وترك القضاء يقوم بواجبه، هذا ان كان القضاء ممثلة بالمحكمة المذكورة والقاضي الذي ينظر القضية لديهما النية فعلاً في حسم القضية وفق القانون والشريعة والعدالة بعيداً عن المماطلة والتسويف ،لأن ما يبدو عليه الحال هو أننا أمام ظاهرة مريبة وغير مسبوقة بدليل أن كل الجلسات التي عقدتها المحكمة خصصت بكاملها لمناقشة جانب واحد هو شرعية المحكمة من عدمها بصورة تبدو أن (الجاني ) تجاوز بأهميته أهمية الرئيس ( رفيق الحريري) خاصة والمحكمة الدولية شعار ومطلب ردده البعض داخل مجلس النواب وطالب به محامي المتهم مع العلم أن قدسية المحكمة لم تشاهد بعد في سياق علاقة المتهم بالمحكمة والمحاكمة فالمتهم يحضر بهيئة محام ينقصه (الروب) إلى قاعة المحكمة ويجلس بجوار هيئة الدفاع التي تشكلت للدفاع عنه فيما كان على الدولة بكل مؤسساتها تشكيل هيئة إدعاء للمقاضاة بدلا من أن تترك الأمر من صلاحيات واختصاص أولياء الدم مع أن المجني عليه لم يكن يتجول في سوق حين تم استهدافه غدراً وخيانة وبطريقة لا يعتمدها إلا الجبناء الذي لا يعرفون قيماً ولا يدركون عرفاً أو يفهمون قيم وتقاليد القبيلة وتراثها الحضاري الخلاق ،فالدولة التي ومن خلال مجلس النواب وهو يشكل جزءاً من مؤسساتها السيادية وقد ثارت ثائرة المجلس وحاول ولا يزال التدخل في القضية لصالح المتهم باعتباره عضواً في المجلس، في المقابل لم نشاهد من يقف مطالباً بالعدل والثأر لدم الشهيد من قبل أي من مسؤولي الدولة الذي يعتبر الشهيد زميلهم ورفيقهم وقد استشهد وهو يؤدي واجبه، واعتقد أن من أبجديات القيم والسلوكيات الأدبية أن تدافع الأجهزة المعنية في الدولة عن الضحية الذي أهدر دمه دون ذنب إلا كونه التزم بواجبه وذهب ليقوم بمهامه الوطنية ليجد من يتربص بحياته على بوابة المجمع الحكومي وبكل برودة أعصاب تقدم تلك العصابة الإجرامية التي ليست خافية على أحد فالقاصي والداني والصغير والكبير على طول وعرض محافظة تعز ومديرياتها يدركون من قتل الشيخ أحمد منصور .. ولماذا قتل ..؟ ومن تساهل في العملية ومن تواطؤ ،ومن غض الطرف ،ومن استحسن الجريمة ومن شجع المجرمين عليها ،ومن لاحقاً حاول تمييع القضية ،وتبرئة المتهم والبحث عن كبش فداء .. كل هذه المعلومات متاحة ويعرفها الكثيرون داخل المحافظة وخارجها ،فقط ربما (القاضي ) الذي ينظر بالقضية لم يدرك بعد كل هذه الحقائق ،أو الأخ رئيس مجلس النواب الذي يبدو أنه رئيس يمثل بعض أبناء الشعب وليس جلهم بحكم موقعه ومهامه الدستورية ،أو مدير أمن المحافظة الذي كلما صدر إليه أمر قبض قهري للقبض على بقية المتهمين وضعه في الدرج ،دون أن يكلف نفسه احترام أوامر القضاء مع أن المطلوبين للعدالة يتجولون في شوارع المحافظة والمديرية مدججين بسلاحهم لدرجة أن قانون حمل السلاح لم يطالهم بعد وربما لن يطالهم طالما وفي المحافظة من يدعم ويساند ويتواطأ وينتظر المزيد من الكوارث والنكبات للمحافظة ولأبنائها الذين كانوا قد تخلوا عن بعض الظواهر السلبية منذ زمن وخاصة الثأر لكن اليوم هناك من يريد للمحافظة ولأبنائها العودة إلى دائرة الثارات ومربع الاحتراب الأهلي والنوازع والنزعات وهذا إن تم فلا ركون بعده لأي استقرار قد يعم أو يكون في المحافظة التي قد ينطبق عليها القول المأثور ( إذا حل الخصام جاء الكفر) .. فهل من يوجه المسارات إلى طبيعتها العادلة والمنصفة والمرضية حلا لأي نوائب قد تسفر عنها مثل هذه السلوكيات والمواقف القاصرة والغير مسؤولة..؟!!.<
ameritaha@gmail.com
