صحيفة أخبار اليوم- من ثمار تحقيق الوحدة اليمنية: الحلقة الثالثة : فوائد سياسية

من ثمار تحقيق الوحدة اليمنية: الحلقة الثالثة : فوائد سياسية

2009-06-09 04:50:59

شكري عبدالغني الزعيتري

مواصلة للحلقة الأولي والحلقة الثانية اللتان نشرتا بالأمس وقبل الأمس أواصل الكتابة عن البعض من ثمار تحقيق الوحدة اليمنية وابدأها بالحديث عما تحقق للشعب اليمني الواحد بفصل تحقق الوحدة اليمنية يوم 22 / مايو 1990م من فوائد في الجوانب (السياسية والاقتصادية والاجتماعية ) والتي هي ظاهرة وملموسة و لا يستطيع أحدا إنكارها. . ناهيكم عن الفوائد الأخرى غير الظاهر وأيضا المعنوية وكلها من ثمار تحقيق الوحدة اليمنية والتي نستعرضها عليك عزيزي القاري ولما ظهر منها وذلك ليعرف جيل ما بعد تحقيق الوحدة اليمنية من الشباب الجزء اليسير من هذه الفوائد والتي كانت ومازالت مكاسب للشعب والأجيال القادمة. إذ نقول أيضا تحقق للشعب اليمني الواحد و بفضل تحقيق الوحدة الكثير من الفوائد وفي مختلف جوانب حياة الإنسان اليمني ولما أسهم قي تقدمه وهدوء سكينته واستقرار أمنه وتجفيفا للحروب والصراعات التي كانت تنشب من وقت لآخر بين جيش ومواطني دولة الشمال (سابقا ) مع جيش ومواطني دولة الجنوب (سابقا ) ويذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء. ومازالت تسهم رغم ما يتعرض له الوطن الموحد اليوم من محاولات الكيد بأمنه واستقراره وإحداث الفوضى والتخريب هنا أو هناك ومن وقت لآخر للإضرار بوحدة الوطن والشعب ومن هذه المكاسب ما هي فوائد ففي الجانب السياسي اذ انه حدث حين تحققت الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م ومنذ تلك الفترة بدأ حراك سياسي بالجمهورية اليمنية و لم يتوقف فقد كان لتحقيق الوحدة اليمنية الأثر الكبير في تحقيق الإصلاحات السياسية التي تتابعت فخلال التسعة عشر السنة الماضية منذ تحقيق الوحدة اليمنية إذ تطور نظام الحكم ومؤسساته والياته ووسائله والذي أدى إلي وجود إصلاحات سياسية بالجمهورية اليمنية أهمها (1) إعداد دستور الجمهورية اليمنية والعمل به. (2) الانفراج في النظام السياسي. (3) - تحقيق الديمقراطية في الحكم ( 4)- إتاحة التعددية السياسية وتعدد الأحزاب. (5) تقليص انتهاكات حقوق الإنسان. . . الخ. فبعد تحقيق الوحدة اتخذت الجمهورية اليمنية الموحدة الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة خيارا ونهجا وفعلت آلياتها عبر الانتخابات والاقتراع السري المباشر ومن قبل الشعب اليمني لاختيار ممثليه في السلطات التشريعات -أعضاء مجلس النواب - والتنفيذية رئيس الجمهورية - والمجالس المحلية ومؤخرا انتخاب محافظين المحافظات. وتم مزيد من الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية - والتنفيذية - والقضائية وبما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية وان لم يصل إلى درجه عالية وبما نسبته (100% ) فشيئا شيئا وبالتدرج للوصول إلى الأفضل وهذه هي سنة الكون والبشرية. إذ قامت ومنذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990م ثمان فعاليات ديمقراطية انتخابية لانتخاب اعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. حيث تم في عام 1993م انتخابات اعضاء السلطة التشريعية (مجلس النواب اليمني لعدد 301 عضو ). و في عام1997م الانتخابات الثانية للسلطة التشريعية وفي عام 2003م الانتخابات الثالثة للسلطة التشريعية و في عام2002م انتخاب السلطة التنفيذية العليا الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية. و في سبتمبر 2006م انتخاب السلطة التنفيذية العليا الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية. و في عام 2002م انتخابات اعضاء السلطة التنفيذية المحلية الأولى للمجالس المحلية. وفي شهر سبتمبر عام 2006م تم انتخابات اعضاء السلطة التنفيذية المحلية الثانية للمجالس المحلية. وفي العام الماضي 2008م تم انتخابات لاعضاء السلطة التنفيذية لمحافظين المحافظات. فأصبحت الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة خيار الشعب اليمني ونهجا يتمرس عليه ويسلكه وير سخ مجتمعيا ومن خلال الفعاليات الانتخابية الثمان التي تمت منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990م. وحتى الانتخابات الأخيرة لمحافظين المحافظات وأيضا تم مواكبة التطور بان طورت وحدثت الإجراءات لتلك الفعاليات الانتخابية لتطوير النظام السياسي من خلال إدخال تعديلات دستورية على بعض مواد الدستور اليمني عبر الاستفتاء الشعبي وعبر السلطة التشريعية (مجلس النواب)المنتخب لدورات انتخابية وتهدف نحو مزيد من الإصلاحات السياسية بهدف ترسيخ مزيدا من الاستقرار السياسي في الجمهورية اليمنية. فهذه الانجازات في مجال نظام الحكم والإصلاح السياسي تحققت للجمهورية اليمنية بعد الوحدة وما لم يتحقق لليمن وشعبه منذ التاريخ القديم أيام غابرة لعهد مملكة (سباء وحمير في مارب ). . وأيام غابرة لعهد مملكة(كند في حضرموت ). . وحتى أيام العهد الحديث حين كانت السلطنات في الجنوب من اليمن والإمامة في الشمال. . . تابع بالعدد القادم غدا الحلقة الرابعة بعنوان (فوائد اقتصادية واجتماعية).