سمير الصلاحي
يظل الحديث عن الفساد وقضاياه من الأحاديث التي لا تنتهي في مجتمعنا طالما ان اسباب استمرارها معروفة وواضحة وجلية بين الناس ونعرف أن رادع الفساد ينبع في الدرجة الأولى من الشخص نفسه ولكن الأمر في بلادنا كما يبدو يحتاج إلى رادع خارجي.. الكل يتحدث عن الفساد والكل يلعن الفساد والمفسدين والكل يحارب الفساد، الحكومة كما تدعي تحارب الفساد وأعضاء مجلسي النواب والشورى يحاربون الفساد والناخبون يحاربون الفساد والتجار يحاربون الفساد حتى ( المقوت ) يحارب الفساد وسواق الأجرة والباص والمواطن العادي يحاربون الفساد!!!!!!لكن النتيجة اننا لم نرَ ولم نسمع ولم نقرأ أن هناك محاسبة لأي شخص بتهمة الفساد رغم كثرتهم وتزايدهم يوماً بعد يوم؟؟ ويبدو ان حكومتنا الرشيدة لم تتجرأ إلى الآن أن تحاسب الفاسدين لأمرين أولاً: تعتقد الحكومة أن محاسبة المسؤول الفاسد سيمثل وصمة عار في جبين الحزب الحاكم وهذا جهل كبير فالفاسد أساء لنفسه وللوطن وللحزب الحاكم الذي ينتمي إليه...ثانياً ربما يكون الفاسدون (الدرجة الأولى أو مايسمى بكبار فاسدي الدولة)قد اخذوا نقاط ضعف على إخوانهم مسؤولي مكافحة الفساد أو ما تسمى بالهيئة العليا لمكافحة الفساد وتمسكوا بها فإن تفضحونا نفضحكم فيسكت الجميع وبالتالي يستمر الفساد ويتكاثر ولكي تتضح الصورة لا بد ان نوضح أمراً هاماً وهو أن صغار الفاسدين(عفواً اقصد صغار الموظفين) كبعض رجال الشرطة والمرور مثلا يجدون في مد اليد إعانة لهم على تكاليف الحياة فأصبحوا ينظرون للرشوة كحق مشروع لابد منه فتجد السائقين مثلا يجهزون أوراقهم النقدية بدلا من أوراقهم الثبوتية عند الوصول إلى أي نقطه عسكريه وليحمل في جعبة سيارته ما شاء، فأضحى المواطن اليمني ينظر إلى رجل المرور وكأنه في مقطع مقزز من الفلم المرعب (مصاص الدماء)!...وهذا يعني ان الفساد قد تطور كثيراً ليشمل كثيراً من كبار رجال الدولة وصغارهم فشخص يفتش عن الأرصدة في البنوك وآخر يفتش في برميل القمامة .. !!
وأنا من هنا أدعو المسؤولين اليمنيين لينظروا إلى العالم من حولهم وعلى سبيل المثال لا الحصر(الرئيس الفرنسي السابق يتعرض للاستجواب قبل وبعد مغادرته كرسي الرئاسة، وفي الكويت البرلمان يستجوب الوزراء ويجبر الحكومة الأولى والثانية والثالثة على تقديم استقالتها، وفي الأردن وزير الصحة يقال ويحال للتحقيق والمحاسبة بسبب تلوث في المياه في قرية صغيرة !!!وفي الشقيقة السعودية صندوق بريد معمم ومن وصلت عليه خمسين شكوى يسقط من منصبه مهما كان ويحاسب أمام الرأي العام ..!
فهل شاء القدر ان نكون صورة مغايرة لكل ذلك ونحن في بلد يعيش نصف سكانه إن لم يكن اكثرتحت خط الفقر المدقع حسب الإحصائيات الرسمية ؟.وقد انتخبنا أعضاء مجلس النواب لحماية حقوقنا ومراقبة الحكومة لنتفاجأ بأحد الأعضاء(وهذا مثال بسيط جدا)وفي إطار الأقرب فالأقرب قد استولى على منزل احد المغتربين من أبناء دائرته وبالقوة مستغلاً حصانته...!!.ونصيحتي ونصيحة كل أبناء اليمن للحكومة ممثله بالقضاء أن تبدأ بمحاربة الفاسدين والمقصرين لتنقذ نفسها قبل أن تنقذ الآخرين فالأوضاع متردية جداً وتزداد سوءاً..
s.meer2020@hotmail.com
