بادئ ذي بدء أقول كلنا مؤمنون بالله سبحانه بأنه هو الرزاق وهو تعالى عالم غيب السموات والأرض وهو الذي جعل الناس (فرقا وطوائف ودرجات ) ليمحص سبحانه المؤمن الشاكر من الكافر الجاحد والمتذمر نؤمن به تعالي إيمانا لا أول له ولا آخر وهو القائل في محكم كتابة ( ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) (سورة البقرة 155 156 ). . إذ انه وحسب ما ظهر أمامنا وتجلى من مؤشرات اقتصادية بان أزمة اليمن اقتصادية بامتياز وهي سبب رئيسي للعديد من الأزمات الأخرى التي ظهرت علي السطح وتتفاقم. إذ أن تدهور الاقتصاد الوطني للبلاد أصبح هو سبب كل بلاء وعلة. وان ما يجعلنا نري اليوم بأن أزمة اليمن اقتصادية وبامتياز أن أظهرت لي بيانات الاقتصادية عند تحليها بأن الأزمة اقتصادية وبامتياز واستعرض لك عزيزي القاري هنا في مقالتي هذه من تلك البيانات الاقتصادية علي سبيل المثال وليس الحصر ولما يلي : (1) كشف تقرير البنك المركزي اليمني (الخاص بالتطورات النقدية والمصرفية) في 9 / مايو 2009م بأن انخفاض عائدات اليمن من النفط خلال الربع الأول من العام الجاري 2009م حدث بشكل قياسي بنسبة بلغت 74، 5% إذ وصلت إيراد النفط إلى ما قيمته 254، 8 مليون دولار، مقارنة ب 998، 8 مليون دولار خلال الفترة من العام الماضي 2008م، مسجلة انخفاضاً قدره(744 مليون دولار). وتزامن التراجع القياسي في عائدات النفط مع تراجع حصة الحكومة من إجمالي الصادرات النفطية خلال نفس الفترة من(10، 4 ملايين برميل) إلى(5، 9 مليون برميل) مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته(43%). ويعود سبب انخفاض عائدات النفط على انخفاض حصة الحكومة من الصادرات وانخفاض كمية الإنتاج إضافة إلى الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط. وقد سجل سعر برميل الخام اليمني خلال الربع الأول من العام الجاري هبوطاً حاداً إذ وصل إلى سعر (43 دولار) للبرميل، من معدل(96 دولار) للبرميل في نفس الفترة من العام الماضي 2008م. ولأن اليمن وبشكل رئيسي يعتمد على عائدات النفط الخام التي تغطي نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي الصادرات و30% من الناتج المحلي الإجمالي فان هذا الانخفاض في إيرادات النفط يعد محل خطورة علي الاقتصاد اليمني إذ يقول خبراء الاقتصاد إن الهبوط في مستوى أسعار النفط إذا استمرت بهذه الوتيرة فإن الدولة قد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المقرة في الميزانية وقد تصل بها إلى مرحلة تكون فيها عاجزة عن تسليم المرتبات للعاملين في الجهاز الحكومي، وللتعرف على وضع الاقتصاد الوطني المتدهور ولكون لم تتوافر أمامنا بيانات اقتصادية حول قيمة النفقات العامة والجارية والاستثمارية وقيمة استهلاك السلع والخدمات وقيمة الصادرات والواردات للعام الحالي 2009م لكونه مازال جاري فإننا سنورد ما توافرت لدينا من بيانات للعام 2007م حول هذه الجوانب لتتعامل معها عزيزي القارى والتي بالتأكيد ستكون أرقامها ولتلك البنود وللعام الحالي 2009م هي أسوء وفي الاتجاه السالب مما كانت عليه بالعامين الماضيين 2007م 2008م وذلك لظهور ظروف اقتصادية أثرت سلبا علي الاقتصاد اليمني وتخللت أواخر العام الماضي 2008م ومستمرة حتى العام الحالي 2009م. مثلا ارتفاعات الأسعار العالمية التي حدثت في العام 2008م. .
أضف إلى ذلك حدوث الأزمة المالية العالمية والتي حدثت في أواخر العام 2008م والتي أثرت بالغ التأثير في الاقتصاد اليمني من خلال انخفاض سعر البرميل النفط. . أضف إلى الأحداث الداخلية (الأمنية والسياسية ) والتي يمر بها الوطن اليمني خلال العام الحالي 2009م وآثارها السلبية على الاقتصاد حيث انه كان في العام 2007م ما يلي : (2) تزايدت النفقات العامة عن ما قبل وضمنها النفقات الجارية والتي تأخذ حصة ما يقارب ثلاثة أرباع حجم النفقات العامة للدولة فعلي سبيل المثال كانت إجمالي النفقات الجارية في العام 2007م (واحد تريليون و347 مليار و800 مليون) ريال من إجمالي النفقات العامة التي كانت بمبلغ(واحد تريليون و622 مليار و491 مليون) ريال وهذه النفقات الجارية لا تسهم في زيادة حجم الاستثمارات لمواجهة تحديدات البطالة والفقر ولهذا حدث تراجع في الاستثمارات في الدولة بالعام 2007م إذ كان قيمة الاستثمارات الرأسمالية مبلغ(274 مليون و691 ألف ) ريال (3) زيادة في الاستهلاك للسلع والخدمات لحدوث زيادة في عدد السكان والنمو السنوي الكبير والذي يحدث سنويا بنسبة (3. 5 % ) من إجمالي عدد السكان واستشراء النمط الاستهلاكي المترف وغير المرشد لدى المواطن اليمني إذ بلغت قيمة الاستهلاك في عام 2007م مبلغ(3 تريليون و267 مليار و673 مليون) ريال وبالمقابل حدث تراجع في الإنتاج إذ كان قيمة الناتج القومي (4 تريليون و708 مليار و628 مليون) ريال في عام 2007م (4) زيادة في الاستيراد للسلع المستوردة المصنعة خارجيا ومن بلدان أخرى لعدم توفر ضمن الصناعات المحلية الوطنية في اليمن التصنيع وإنتاج بعض أنواع من السلع ذات الخصوصية والتي تلبي الاحتياج المحلي للاستهلاك كمثلا قطع غيار السيارات والأدوية والأدوات والأجهزة الالكترونية وغيرها فمثلا وصلت قيمة الواردات في عام 2007م مبلغ (واحد تريليون و693 مليار و895 مليون) ريال وبالمقابل كانت قيمة الصادرات مبلغ (واحد تريليون و214 مليار و516 مليون و246 ألف) ريال ويتضح لنا بأن قيمة الصادرات كانت اقل من قيمة الواردات. (5) استمرار التهريب للسلع الأجنبية المهربة إلى الأسواق اليمنية والتي في حالة بيعها في الأسواق الداخلية تكون امتلكت مزايا تنافسية مكنتها من إقبال المستهلكين عليها بسبب انخفاض أسعار بيعها للمستهلكين عن أسعار بيع السلع المصنعة محليا باليمن لأن السلع المهربة لم تلتزم بدفع رسوم وجبايات الدولة والتي تلتزم بدفعها السلع المنتجة محليا وهذه الميزة السعريه كانت ومازالت في صالح السلع الأجنبية المهربة وبالتالي عملت على ارتفاع نسبة حصتها الاستهلاكية وعلي حساب الحصة الاستهلاكية للسلع المحلية الوطنية المشابهة والذي أدي ومازال يؤدي إلي تدهور حالة الإنتاج وكميته لدى منشآت صناعية يمنية وطنية وبالتالي إفراز آثار أخرى اقتصادية واجتماعية من تقلص إنتاج المنشات الصناعية اليمنية كرفع نسبة البطالة والتي تسهم في زيادة اتساع حالة الفقر وهوته وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي يفرزها الفقر (6) انحسار رقعة الأرض الزراعية بفعل قلة الأمطار والجفاف التي تتعرض له العديد من محافظات يمنيةوعلية ادي ذلك الي انخفاض في الناتج الزراعي بالمقابل تم أللجوء إلى استيراد المنتجات الزراعية التي تعاني اليمن من عدم كفاية محصولها السنوي الداخلي لتلبية حاجة الاستهلاك الفردي وغيرها من الأسباب التي أثرت سلبا وما زالت تؤثر علي الاقتصاد في اليمن وهذا ما جعلنا نقول بأن أزمة اليمن (اقتصادية) وبامتياز وهي سبب رئيسي في العديد من الأزمات التي ظهرت على السطح.
Shukri_alzoatree@yahoo. com
