محمد أمين الداهية كنا نعتقد أن الأزمات المختلفة التي يمر بها الوطن ستخلق نوعاً من الوعي والإدراك عند البعض من فئات الشعب الذين شغلوا مناصب بمختلف أحجامها يقصد المواطنين لمعاملاتهم التي لا يمكن أن تتم إلا بعد إطلاع هؤلاء الموظفين سواء كانوا موظفين عاديين أو رؤساء أقسام أو مدراء إدارات إلى أعلى مستويات الدرجات الوظيفية وكنا أيضاً ننزعج من الروتين في المعاملات بسبب عرقلته وعدم الالتزام به من قبل المختصين واعتقدنا أن هؤلاء المتلاعبين قد أدركوا أنهم وبالاً على هذا الوطن والشعب جراء أنانيتهم وعدم التزامهم بالقانون الذي لو طبق وتم العمل به لما وجدنا أحداً يشكو سوء المعاملة في هذه الوزارة أو تلك المؤسسة، التي أصبح المسيء لسمعتها موضفيها الذين يعرقلون معاملات الناس وكأنهم وجدوا في تلك المناصب لإتعاب الناس وإعطائهم مواعيد ذهاب وإياب علهم أن يملوا ويسأموا إنجاز ما يعاملون لأجله، في معظم الأحيان تقول للموظف المختص عاملني يا أخي قانونياً حسب اللوائح والإجراءات المعمول بها..
فتجد ذلك الموظف الذي أصبح الالتزام بالإجراءات القانونية عنده لا يتم إلا بحق "ابن هادي" يتهرب من عمله عاملني قانونياً وحسب الإجراءات المعمول بها، عجيب، حتى الإجراءات الروتينية أصبحت تحتاج إلى "حق بن هادي" حتى تخرج وإلى حيز الوجود، يبقى السؤال إذن هو ، هل هنا الموظف الذي يمارس مخالفات قانونية ويعرقل معاملات الناس ويتعامل "بحق بن هادي" هل يتلقى هذا الموظف الضوء الأخضر من مديره أو رئيسه في العمل لمعاملة الناس بهذه الطريقة أم أن المسؤول على هذا الموظف " على نيته" ولا يدرك ما يجري حوله ولا تصل إليه شكاوى وما إلى ذلك حتى يتمكن من معاقبة هؤلاء المتلاعبين المسيئين إلى رؤسائهم وجهات عملهم، إلى متى سيظل الناس يشكون إهمال المعاملات وعدم الاهتمام بالتوجيهات والأوامر الصريحة الموجهة إليهم تلك الأوامر والتوجيهات لا يختلف اثنان على أن من أسباب بعض الأزمات الوطنية سببها يعرقلون معاملات الناس ويصيبوهم باليأس والإحباط الذي يجعل من هذا المواطن المعرقل يصب جام غضبه وحقده قبل أن يكون على الموظف الذي عرقل معاملته على الجمعية التي يعمل بها ذلك الموظف المتلاعب وبالذات إذا كانت تلك الجهة حكومية.
