شكري عبدالغني الزعيتري
الجريمة الثانية : تمت في محافظة تعز بالجمهورية اليمنية حيث قام القتلة وهم أكثر من اثنين بمهاجمة سيارة المجني علية احمد منصور الشوافي وتوجيه آلية أسلحتهم النارية وإطلاق الرصاص علية وسرعان ما فارق المجني عليه الحياة.
أولا : أوجه التشابه لجريمتي القتل :
كلا الجريمتين اعتماد فيها الفاعلين علي غيرهم لتنفيذ القتل بأن تم تحريض الغير علي القتل
فالجريمة الأولي اعتمد رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفي علي مسئول الأمن الخاص في شركاته واسمه حسين السكري لتنفيذ جريمة القتل للفنانة سوزان تميم
وفي الجريمة الثانية اعتمد رجل السلطة التشريعية ( البرطي ) علي أفراد تابعين له ومسئولين عن أمنه الشخصي (مرافقين امن شخصي ) لتنفيذ جريمة القتل للشيخ/ احمد منصور الشوافي
التشابه في العمل الوظيفي لكلا المتهمين : فالمتهم المحرض في الجريمة الأولى هشام طلعت مصطفي يعمل عضو في مجلس الشعب التشريعي بجمهورية مصر ورئيس اللجنة الاقتصادية وعضو اللجنة السياسية لمجلس الشعب واحد اكبر أثرياء جمهورية مصر إذ أن ثروته تبلغ (عشرون مليار ) جنية مصري وعلية فهو أكثر امتلاك للسلطة (سلطة السياسة وسلطة المال ). أما المتهم المحرض في الجريمة الثانية (البرطي )يعمل عضو في مجلس النواب التشريعي بالجمهورية اليمنية وفقط يملك سلطة سياسية واقل من سلطات المتهم في الجريمة الأولي هشام طلعت مصطفي
التشابه اللا أنساني: قتل وإزهاق روح إنسان برئ حرم الله قتله
التشابه للمجني عليهما بامتلاك شهرة عامة : فالأولى المجني عليها (سوزان تيم ) كانت تمتلك شهرة علي مستوى الوطن العربي كونها كانت فنانه غنائية علي المسرح الغنائي العربي. والمجني عليه الثاني (احمد منصور الشوافي ) كان يمتلك شهره سياسية وإدارية علي مستوي مجتمع محافظة ( تعز ) بالجمهورية اليمنية
التشابه في الاهتمام العام : فالأولى المجني عليها (سوزان تيم ) كان الاهتمام بقضيتها عام وعلى مستوي مجتمعات شعبيه في دول عربية عديدة. والمجني علية الثاني (احمد منصور الشوافي ) كان الاهتمام بقضيته (عام) على مستوى مجتمعه اليمني بالجمهورية اليمنية
ثانيا : المفارقات العجيبة في جريمتي القتل :
في أروقة المحكمة القضائية : قضية المتهم (هشام طلعت مصطفي وشريكه حسين السكري ) في جمهورية مصر نظرت قضية محاكمتهما محكمة قضائية بجمهورية مصر وتفاعل القضاء المصري تجاه القضية الأولى وأيضا سلم كلا من أعضاء مجلس الشعب المصري وأعضاء السلطة التنفيذية للحكومة المصرية للسلطة القضائية القضية والمجرمين (الجناة ) لكي يقوم القضاء المصري بعملة ولأجل يأخذ القانون مجراه ولكي تطبق العدالة على الجميع دون تمييز ودون انحياز مع عضو المجلس التشريعي.
أما قضية المتهم في الجريمة الثانية (البرطي ) في الجمهورية اليمنية ظهر انحياز كامل ومتشدد لدى أعضاء مجلس النواب اليمني بجانب الجاني ( البرطي ) وقاموا بتدخل سافر في مهام القضاء اليمني وأعاقوا أجهزة الأمن الرسمية وما زالوا ليقوم بمهامه الأمنية تجاه ( الجناة ) واتبعوا ذلك ممارسة الضغوط علي المحكمة والنيابة والسلطة التنفيذية لإعاقة اتخاذ القانون مجراه ولتطبق العدالة و دون تمييز.
التعامل السلطوي : تجاه القضية الأولي لم تمارس السلطات العليا في مصر نفوذها علي مجري سير التحقيقات و المحاكمة للمتهمين وطيلة إجراء جلسات المحاكمة. أما تجاه القضية الثانية مارس ويمارس رجال سلطات عليا في اليمن واستخدام نفوذهم لتوجيه مجري سير التحقيقات و المحاكمة للمتهمين حتى أنهم أعاقوا عمل الجهات الأمنية في محافظة تعز للقبض علي بقية الجناة والذين مازالوا طلقاء حتى اليوم. وحتى أن المحكمة المختصة في محافظة تعز لم تعقد سوى خمس جلسات محاكمة من يوم وقوع القتل وحتى اليوم ودار نقاشاتها حول أمور جانبية لا علاقة لها بالقضية المنظورة (القتل ) إذ تم الجدل خلال الجلسات حول مدي شرعية المحكمة من عدمها وعن الصلاحيات واختصاصات وإذ ما كانت المحكمة مخولة بالنظر في قضية نائب للشعب عضو في مجلس النواب وغير هذا. . مع انه بالمقارنة في القضية الأولى تم التعامل مع عضو مجلس الشعب في مصر مثله كمثل باقي المواطنين وأحيل للمحاكمة في محكمة مختصة كسائر المجرمين وخلال ستة وعشرون جلسة محاكمة تمت وخلال ستة شهور من بعد رفع ملف القضية إليها والذي اخذ فترة شهرين في أروقة أجهزة الأمن المصرية من يوم وتاريخ وقوع القتل في أغسطس 2008م لاستكمال جمع الأدلة والتحقيقات وفي نهاية شهر إبريل الماضي 2009 م أصدرت المحكمة في القاهرة بالحكم القضائي بإحالة أوراق المتهمين (هشام طلعت مصطفى وشريكه حسين السكري ) إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية أي (الإعدام ). . . بينما المحكمة القضائية في اليمن بمحافظة ( تعز ) لم يستطيع ولم يصل قاضي المحكمة حتى اليوم إلي مقدرة في الفصل للمتدخلين من كبار رجال السلطات التشريعية والتنفيذية وإنهاء التدخلات التي تمارس عليه من قبلهم وفي شئون عمل القضاء وعمله والمحكمة وسير القضية. وأمام هذا نقول بالطبع ستأخذ القضية حتى صدور الحكم القضائي (السنين ) اقلها خمس سنوات من اليوم. . . وبعدها سنتين في محكمة الاستئناف. . وبعدها سنتين في محكمة النقض. . . . وبعدها سيأتي دور مماطلة رجال الأمن في تنفيذ الحكم (وهلم وجر ) إن أخذت العدالة حقها قبل العشر السنوات من اليوم. وهذا احد أسباب الفوضى والاختلالات الأمنية التي تحدث من وقت لآخر ومن منطقة لأخرى بان يلجأ المواطن لأخذ حقه بنفسه لمماطلة أجهزة ورجال الأمن والقضاء في إعطاء كلا ذي حق حقه وعلية تمتد حوادث القتل بنشوب ثارات بين الأسر لتأكل بعضها بعضا.
وأخيرا نقول بأن القانون المصري تم احترامه كمرجع للجميع وان القضاء المصري اثبت استقلالية عن السلطات الأخرى وان العدالة المصرية أخذت تفعيلها والتطبيق على الواقع المعاش. فشكرا. . شكرا أن التزموا بشريعة الله الخالق سبحانه وكفوا شعبهم الثار والعداء لبعضه. . ونقول للأسف القانون اليمني يتم تجاوزه وهتكه كمرجع وان القضاء اليمني يثبت لنا كل يوم وأمام كل قضية انه غير مستقل عن السلطات الأخرى وعدم استطاعة السلطة القضائية منع وكبح تدخلات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية (100% ) والتي تحدث باستمرار من رجال متنفذين وان العدالة اليمنية مضيعة إلا لمن أرادوا أهل (الخاصة النخبة المستنفذة ) من رجال السلطة ويصح لنا القول بأن العدالة اليمنية (عدالة حسب الطلب ). فكيف يتم مخالفة شريعة الله الخالق سبحانه. Shukri_alzoatree@yahoo. com
