شكري عبدالغني الزعيتري
إن الذين يريدون النهوض باليمن وينشدون الرقي بالمجتمع اليمني في كافة سلوكياته ابتداء بتعميق الشعور العام بالمسئولية عند العامة من البشر. . ومرورا بحسن التعامل مع بعضهم البعض. . و بالحفاظ علي مكتسبات البلد. . وحتى الوصول إلي الإقدام في تقديم الفداء بالمال أو بالنفس ولكل ما يحقق المصلحة للوطن وتغليب المصلحة العامة عند الأفراد من البشر علي المصلحة الخاصة بنبذهم الأنانية وتركهم حب الذات المبالغ فيه. . وخلق روح الجد والمثابرة لأجل الإبداع والابتكار والذي ينعكس في صالح الإنتاج وتنمية الإنتاجية وبأكثر كفاءة لدي الأفراد والذي يكون حافزا لذلك هو الشعور العميق بالولاء للوطن والشعب والمتجذر في نفوس الأفراد. . ولكي يتوافر هذا عند الأفراد من العامة فان علي القادة الذين يحلمون برقي حياة اليمنيين وفي كافة شئون العيش والتعامل وكما يقولون ويظهرون بأنهم حريصون علي الوطن ومصالحة والشعب ورفاهيته والتقليل من معاناته وعلي الازدهار للاقتصاد الوطني. . فإن كانت هذه الأمنيات والأحلام لديهم حقيقة أمانيهم ومبتغاهم وما يهدفون له فانه يكون عليهم أن يهتمون بانتقاء وتعيين من يشغلون الوظائف العامة العليا من خلال جلب الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا. . وجذب الأفراد الذين يحملون العلم التخصصي العالي وبان يقربون العناصر التي تكون مبدعة في عملها وذي كفاءة عالية في إنتاجها وبصرف النظر إلي أي منطقة أو محافظة ينتمون والي أي أسرة وعائلة ينسبون. إذ يجب أن تعمل القيادات في السلطة علي تقديم هذه الكفاءات لتكون علي مقدمة الصفوف ولتكون هذه العناصر الكفوة والمتميزة هي القيادات الإنتاجية لصفوف العامة العاملة والمنتجة. وبحيث يتم الإسناد لها وظائف عامة عليا إدارية أو تنفيذية أو فنية بان تولي القيادة لجهات عمل عامة أو لجزء من مهام جهات وكلا حسب تخصصه العلمي أو الفني فتسعي هذه الكفاءات لانجاز مهامها الوطنية بان تعطي عطاءها وتسخر علمها التخصصي وتخضع خبرتها العملية لصالح إنجاح المؤسسة أو القطاع أو الجهة العامة التي عهد بها إليها لقيادتها وإدارتها أو إدارة وقيادة جزء تخصصي أو جز ء إنتاجي فتسعي هذه العناصر المتفوقة والمتميزة عن غيرها من العامة وبمزايا شخصية كالعلم التخصصي ، و النزاهة ، والخبرة في الحياة العملية وغيرها من مزايا وبما يفيد العمل لا غيره وتساعد علي إنجاح المؤسسة أو القطاع العام التي تقودها وتحقيق النجاح لإعمالها و أهدافها التي أنشئت لأجلها المؤسسة العامة. بكذا يمكن أن يتقدم الوطن اليمني ويعلو رقية وينمو اقتصاده ويزدهر إن أريد له ذلك. . . أما أن يتم تسييس الوظائف العامة العليا والوسطية (مدنيا كانت أم عسكرية ) بان يكون الأولوية ومعايير المفاضلة في التعيينات وشغل الوظائف العامة هي الولاءات الصغيرة والضيقة (ابتداء بالولاء لشخص قائد حكومي اعلي ممن عين أو دعم التعيين. . ومرورا بالولاء لحزب سياسي يسوى معه التهدئة بإعطائه نصيب من الكعكة بهدف التهدئة فيذهبون كلا نحو التقاسم لمناصب إدارية لوظائف عامة وبعدها يقوم المتقاسمون بان كلا يوكل لأعضائه من قيادات حزبه بان يأخذ نصيبه من الوظائف العامة. . وانتهاء بالولاء لمنطقة أو قبيلة معينه ). . وبهذه الممارسات يتم تهميش معايير المفاضلة لاختيار الكادر الوظيفي وعلي أساس معايير ( العلم التخصصي والنزاهة والخبرة العملية ) غائب ومهمل ويفقدها ويفتقر إليها من يعينون لشغل وظائف عامة إدارية وتنفيذية أو فنية. فإننا نقول هذا هو الخراب والتراجع بالوطن وتقدمه نحو الأمام والحداثة. إذ أن ما نشهده بالساحة اليمنية السياسية والإدارية تجاه الوظائف العامة ( المدنية منها أو العسكرية ) لمحزن إذ نري بان الوظائف العامة توزع علي الأفراد وخدمة الخاصة ولا توظف لمصلحة عامة والوطن. إذ انه عند البحث عن أفراد لتعيينات وظيفية تنفيذية أو إدارية (مدنية أو عسكرية) لقطاعات و حقول عمل عامة يتم ترشيح و طرح أسماء علي الطاولة للاختيار منها من يولي وظيفة عامة فان أول ما يسال : ما هو الانتماء المناطقي (لفلان أو علان ) ممن طرح أسمائهم علي الطاولة. . ؟ وأيضا : ما هو :الانتماء الحزبي : هل هو مؤتمري هل هو اشتراكي هل هو إصلاحي هل هو بعثي هل هو ناصري. . . الخ ؟ وأي فكر سياسي يحمل ( محافظ يساري يميني. . الخ ). . ؟ وأي رأي ينادي به ( إصلاحي) : يعني انه ضد واقع الحال القائم. أم هو ( مؤيد ) : يعني انه معنا وضد الضد. أم هو ( محايد ) : يعني انه لا يحمل رأي فهو غامض وسلبي. أم هو (معايش ) يعني من السهل إدارته والسيطرة عليه وعلي توجهه في العمل ولما يراد أن يكون ومن خلاله. وحينها يتقرر وعلي أساس الإجابة لهذه التساؤلات والتي بها تعرف تركيبة المرشح الفرد الشخصية وتوجهاته السياسية يكون الاختيار لمن حاز علي المرتبة الأولي في الاختيار ووفق المفضلة بمعايير تبتعد عن مصلحة الوطن و المصلحة العامة ومعايير المؤهلات العلمية والعملية التي تفيد العمل والمرفق العام. . وتقترب من المعايير المناطقية والسياسية والحزبية والمصلحة الخاصة وكل الفئوية الضيقة. كما انه أكثر ما يؤهل الفرد للتعيين أو الترقية بان يكون لديه استعداد كامل لان يقبل كل شئ يراد منه ولا يرفض أي شئ يراد منه وحسب حاجة المرحلة والموقف والظرف أو رغبة المولي (النافذ ) صاحب سلطة القرار في التعيين و الترقية وان يكن لديه استعداد بان يحرك كجندي ولمصلحة خاصة وليس عامه. إذ يظهر أن عند أولئك أصحاب النفوذ وسلطة القرار في الترقيات و التعيينات للأفراد ممن يقع اختيارهم بحيث يوجب عليهم أن يلتزموا بان يكونون أشبه بأحجار الشطرنج وبعدها لا يهم بان يكونون يفهمون ، ولا يهم بان يكونون يحسنون إدارة ، ولا يهم بان يكون لديهم الاستعداد العقلي والنفسي بان يستوعبوا عمل ما ، ولا يهم بان يمتلكون علم تخصصي. فقط المهم أن توجد مقدرة علي أن يحركوا ويوجهوا عند الحاجة وكما يقال لهم و دون نقاش أو سؤال ) وهذا هو المعيار الأول للاختيار والتعيين عند كثير من ذوي النفوذ والسلطة في الترقيات و التعيينات للأفراد. أما المعيار الثاني ومن الجانب السياسي لمن يقع علية الاختيار لتعينه في وظيفة عامة بأن لا يكون انتمائه لحزب معارض وبان لا يكون يحمل أي رؤية طرحت من معارض وان كانت علي صحيح. ولا يهم بعد هذا إن يكون جاهل و معدم. أما المعيار الثالث فيمن يقع علية الاختيار بتعينه أو يرقي في وظيفته أن يمتلك تأثير شعبي اقلها علي أبناء منطقته أو محافظته بان يستطيع جمعهم وفرقهم وأمام أي شئ أو ظرف أو موقف يراد له الجمع ومن خلاله يتم كسب رعيته في منطقته لصالح الموقف المراد له التأييد وفي أي وقت وأمام إي ظرف. . أضف إلي معايير أخري يأخذ بها كثيرين من أصحاب النفوذ وسلطة القرار في التعيينات و الترقية عند المفاضلة لاختيار من يعينون لشغل وظائف عامة إدارية أو تنفيذية أو فنية وكلا حسب حاجة المولي (النافذ ) صاحب سلطة القرار في التعيين و الترقية كمثل معيار صلة ذي القربى و معيار الصداقة و معيار الأمان عند الاستخدام من قبل الوالي (النافذ ) لقطف ثمار السمسرة والعمولات الخفية نيابة عن الوالي (النافذ ) صاحب سلطة القرار في التعيين و الترقية ولصالحه الشخصي. و معيار الطاعة العمياء و معيار السكوت والدعممه عن ارتكاب الأخطاء والمخالفات من قبل الوالي (النافذ ) صاحب سلطة القرار في التعيين و الترقية و معيار من لديهم الاستعداد ليكونوا سدنه وخدام ومتزلفين و معيار من لديهم الاستعداد ليكونوا مطبلون يضربون بالدف والمزمار ويمتلكون ميزة التملق والمدح والإطراء لشخص الوالي (النافذ ) صاحب سلطة القرار أو غيرها من المعايير التي تخدم الشخص والمصلحة الخاصة ولا تخدم المصلحة العامة ولا تخدم الوطن ولا تخدم الشعب. . . فأمام ما نعيشه في مجتمعنا اليمني وظاهرا علي ساحة (السياسة والإدارة ) يمكن أن أقول إذن : هنا يكمن الخراب للوطن والتراجع عن التطور والتقدم بالبلد والذي ينشده عامة اليمنيين لبلدهم. . . Shukri_alzoatree@yahoo. com
