كروان الشرجبي كثيراً ما يجري الخلط بين سوء الإدارة وفسادها المرتبط باستغلال بعض الإداريين لسلطة مناصبهم الوظيفية في تحقيق منافع شخصية بطريقة غير مشروعة كالاحتيال والرشوة والمحسوبية والوساطة بتعيين أقرباء غير مؤهلين أو مجاملة بعض الأصدقاء وتبذير الأموال وعدم المسئولية والعديد من الممارسات السيئة للوظيفة والحقيقة أن هذه قضية قد ظهرت وبشكل مخيف إذ بدأ الفساد ينتشر في هياكل المؤسسات والإدارات العامة .
أن انتشار الفساد يضعف الجهود المبذولة في دفع عجلة التنمية والتصدي للفقر والمؤلم في الأمر أنه يوماً بعد يوم تتسع رقعته على كافة المجالات أن الإخلال بشرف الوظيفة ومهنتها مشكلة جسيمة تعاني منها كل الدول تقريباً ونحن لسنا بعيدين عنها والذي يزيد من صعوبتها أنها مثل جرائم الرجل الخفي الذي يرتدي قناعاً أو طاقية الإخفاء لحجب الأنظار عما يفعله هو وأعوانه فلم نر في يوم من الأيام أو نسمع أن هناك موظفاً طبعاً ليس عادياً وإنما مسؤولاً ، قد حوكم أو عوقب لأنه أساء استخدام منصبه مثلما يحدث في أغلبيه القضايا، وذلك لغياب المعايير الضابطة والرادعة لمكافحة الجشع وسيطرة المصالح الخاصة والتي أظن أن أهمها هو تفعيل مبدأ المراجعة والمحاسبة وقانون من أين لك هذا؟ أي طرّق جميع أبواب المساءلة لكشف الحقائق وكافة الالتباسات حتى لا يظن أحد أنه فوق المراجعة القانونية.
فعلى سبيل المثال إذا ما قمت عزيزي القارئ بعمل زيارة بسيطة إلى السجن أو حتى نيابة الأموال العامة ستجد أن من يتم رفع القضايا عليهم أو حتى كشفهم هم موظفون بسطاء أي عاديين قاموا بسرقة "عدادات كهرباء" أو مبالغ بسيطة جداً لأنهم ببساطة لا يجيدون اختراق الأنظمة بإتقان بحيث لا يتم كشفهم وأنا هنا لا أشجع أحداً على السرقة فالسرقة سواء بسيطة أم كبيرة فهي تعمل نفس المعنى ويستحق من يرتكبها أن يعاقب ولكن ما أردت أن أوضحه أن هناك من يخترق الأنظمة وبإتقان ولا يتم كشفه بل قد يغادر تلك الإدارة أو الوزارة إلى إدارة جديدة أو وزارة جديدة ويمارس نفس الأفعال لذلك نحن بحاجة للتنبه إلى أن النفس أمارة بالسوء وأن مرتكبي الفساد ليس لديهم قيمة أخلاقية يؤمنون بها وعلينا ملاحقتهم ومعاقبتهم حتى ينظف المجتمع من أمثالهم والله من وراء
KARAWAN2001@HOTMAIL.COM
