عبدالمجيد السامعي
حادثة اختطاف البعثة الطبية الألمانية وقتل الأسيرات المختطفات عمل مخالف للديانات السماوية الثلاث بل حتى البوذية تحرم مثل هذه الأعمال الخبيثة فهدي الإسلام الحنيف ينبذ ويجرم مثل هذه الأعمال ويتحلى ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من آذى معاهداً أو ذمياً فأنا حجيجه يوم القيامة "الحديث بالمعنى. مجرد أن يستلم السائح أو المعاهد الفيزا من سفارة بلادنا في الخارج فإن الفيزا تعتبر عقداً بينه وبين الدولة على سلامة روحه ويعتبر معاهداً - وفي ضوء ذلك - فإن من يمارسون هذه الجريمة ويعتدون على الضيوف والسواح. ويعتبر عملهم مخالفاً لهدي الإسلام وجريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
قال الله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين". فالسواح أو الأطباء أو الخبراء الأجانب الذين يأتون لزيارة اليمن لم يخرجونا من ديارنا فليس هناك ضير من أن نودهم ونحسن إليهم "إن الله يحب المقسطين" ومن خلال تواجدهم أو زيارتهم لليمن يدرون عملات صعبة على الاقتصاد اليمني ويساهم ذلك في عملية النمو الاقتصادية والاحتكاك الثقافي بيننا وبين العالم الخارجي ينعكس بشكل إيجابي على تبادل الخبرات والمنافع بين الأمم.
بيد أن من يقومون بمثل هذه الأعمال ربما لديهم الأدلة الاجتهادية الغربية والشاذة التي يستدلون بها بوجوب الخروج على الدولة الظالمة التي لا تعدل بين مواطنيها بوقوفها مع طرف ضد طرفاء لأن ذلك لا يبرر استباحة دماء الضيوف الأجانب من سواح وخبراء وأطباء فدماء الضيوف مصانة حتى من أيام الجاهلية فنحن نعرف أن القبائل العربية اجتمعت قبل الاسلام وعقدت "حلف الفضول" عندما تعرض مسافر للاعتداء والظلم صحيح ما يقال عندما يظلم المواطن من قبل أصحاب النفوذ والمحسوبيات فإن الدولة غالباً ما تقف إلى جوار سماسرتها والمرتبطين بها الأمر الذي يخلق الكثير من المشاكل التي تشبه الطائفية في أوساط المجتمع مما ينعكس ذلك عن حدوث أزمات مثل هذه العينات من الناس الذين يخلقون الأجواء المناطقية أو الطائفية نلاحظ أن الدولة تتستر عليهم، بل وتصرف لهم مرافقين وأسلحة واعتمادات بحيث يشعرون أن لديهم حصانة تعفيهم من الوقوف أمام العدالة ، "وقد ورد في الأثر أن بني إسرائيل قديماً كانوا إذا سرق فيه الضعيف اقاموا عليه الحد وإذا أفسد الشريف أو صاحب النفوذ لا يقيمون عليه الحد "أقول أن الظالمين غالباً ما تصنعهم الشعوب ثم يستقوون على شعوبهم بمقدرات الدولة فالدولة الظالمة والغير قادرة على إنصاف المظلومين وإقامة الحق والعدل ليست جديرة بالطاعة والانقياد - وهناك من الفقهاء الأوائل من يقولون بعد وجوب طاعة الدولة الظالمة والفاسدة - وعلى كل حال فإن مثل هذه القضايا تتطلب من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية عقد حلقات نقاشية دائماً ورش عمل لإثراء مثل هذه القضايا وتقديم التصورات "ومعالجة قضايا الثأر" وتشكيل وفود من المحاميين والقضاة المحليين والأجانب لزيارة أقسام الشرطة والسجون والمحاكم وإحصاء القضايا التي لم تحسمها الدولة وإظهار الحقائق والملابسات ، ما نخلص إليه إن الدولة مقصرة تقصيراً كبيراً في قضية تثقيف المواطن كيف يحترم القانون وسلطة الدولة. والله من وراء القصد.
