شاهدنا ومنذ شهر مايو2009م الماضي ما ذهبت إليه وزارة الاعلام ووافقتها وزارة العدل ومعهم وفي نفس الاتجاه ما ذهب إليه أعضاء مجلس القضاء الأعلى بأن سعى جميعهم لمواجهة أحداث فوضي وتخريب تقوم من وقت لآخر في بعض مناطق ومحافظات جنوبية. بالقول باتهام صحف محلية أهلية وصحفيين بأنهم يحرضون علي الفوضى والشغب وتوسيع نزعة انفصالية لدي أبناء الجنوب وبعث الكراهية والبغضاء وتنامي الأحقاد بين أبناء الشعب اليمني الواحد ومن خلال كتابات ونشر تؤدي إلي الإضرار بالوحدة الوطنية والإضرار بالوحدة اليمنية وتجلت المواجهة علي الواقع الملموس بذهاب وزارة الأعلام و وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى باتخاذ إجراءات أن صعدت أكثر وتيرتها فإنها قد تؤدي إلي تجميد الفكر الإنساني وتقيد الحراك الإعلامي وتزايد الفساد والبغي وظلم العباد. . وأمام هذا نقول ليس حلاً لمعالجة المشكلة في الجنوب أن يتم اللجو إلي التضييق علي الصحافة وحريتها وحرية التعبير عن الرأي الذي سينعكس سلبيا علي حصر امتداد أفق الفكر الإنساني فأن ما ذهبوا إليه (قيادة وزارة الأعلام و قيادة وزارة العدل وأعضاء مجلس القضاء الأعلى) والذي اظهر وبشكل معلن للعامة بان السلطة القضائية غير مستقلة عن السلطة التنفيذية وأن السلطة التنفيذية في حالة تجاوز علي الدستور الذي ينص علي الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ونتسأل : هل يمكن القول بأنه أمامنا مستقيلا سيكون حال الواقع المعاش ملئ بالرقابة المسبقة وبالتحجيم والمحاصرة لحرية الصحافة والرأي. . ؟ ولكن تطور عما كان قبل تحقيق الوحدة اليمنية إذ سيأخذ شكل وصورة (مشرعنه ) تحت غطاء القانون وفي ظل وجود نيابة ومحكمه متخصصة. . ؟ إذ انه بعد أن انظم مجلس القضاء الأعلى وسلطته القضائية وقضاته إلى جانب مؤسسات السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الأعلام وإجراءاتها غير القانونية والتي بها قامت بارتكاب الاعتداء السافر على سبع صحف خاصة أهلية معارضة ومصادرتها بالشهر الماضي مستخدمه قوتها كسلطة تنفيذية (عامة) بان سعت وبغير وجه حق لمنع كادر تلك الصحف من ممارسة حقهم في إصدار صحفهم وبأوامر إدارية حررها قادة وزارة الأعلام وكأن تلك الصحف شأن داخلي خاص بوزارة الأعلام وليست مؤسسات وملكيات خاصة ولا يجوز الاعتداء عليها أو إغلاقها بغير حكم قضائي. . . ومباركة وزارة العدل لتلك جهود الاعتداء غير القانونية واتبع تأكيدا لدعمها أعضاء مجلس القضاء الأعلى بان سخروا السلطة القضائية والتي من المفترض أن تكون في حالة من الحياد كما ينص علية الدستور بالمادة (149) على أن (القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولي المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم ) بأن اتسعت دائرة الكبح والمحاصرة ومستمر حتى اليوم باستمرار إعلان الحصار وممارسة المحاصرة لإصدار وبيع صحف أهلية وهي (الشارع والنداء والمصدر والوطن والأيام والمستقلة والديار ) بل زاد الجهد الحكومي من خلال رفع وزارة الإعلام لمزيد من جهودها ولما قد يأتي بالتضييق علي حرية الصحافة والتعبير عن الرأي إذ رفعت الدعاوي ضد صحفيين والذي أسفر عنها استدعاء ووضع أكثر من أربعون صحفي رهن التحقيق من قبل نيابة الصحافة. بعد أن دفعت وزارة الإعلام برجال السلطة القضائية أن قام أعضاء مجلس القضاء الأعلى بان وضعوا القضاء وقضاة العدل وأنفسهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى ليكونوا وتكون سلطتهم القضائية غير مستقلة تحت رغبات السلطة التنفيذية. وأمام هذا فإن ما نخشى أن يمتد التخطيط بأن توسع دائرة التضييق والحصار لحرية الصحافة والرأي بعد ما قام مجلس القضاء الأعلى بإصدار قرار إنشاء محكمة متخصصة في قضايا الصحافة والمطبوعات وتم تعيين القاضي الأستاذ / منصور شائع ليكون رئيسا للمحكمة. حيث وقد بدأت المحكمة بمزاولة اعمالها منذ منتصف الشهر الماضي مايو 2009م واتخذت لها مقرا ضمن مبني محكمة غرب الأمانة. ومع أننا لا ننكر صلاحيات مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمة قضائية وحسب ما ورد في المادة (109) بالفقرة رقم (1) والتي تنص علي أن (لمجلس القضاء الأعلى يمارس ضمن صلاحياته وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء). ونقول أمام هذا ولكن عندما يكون مقترح التطوير مرفوعا من ذوي اختصاص في السلك القضائي لأنه ادري بما يحتاج إلي تطوير وبما يحقق المصلحة العامة للشعب والبلد وليس بحسب رغبة وطلب وزير الإعلام وسعيه لدفع أعضاء مجلس القضاء بعجالة إصدار قرار إنشاء محكمة متخصصة للصحافة ودون دراسة مسبقة ومتمعنة ولما فيه مصلحة جميع الأطراف المعنيين ومن خلال تقديم مشروع لمجلس القضاء لدراسته ومن قبل مختصين في السلك القضائي. ومع أن ما تم هو مخالفه للدستور ولصلاحيات مجلس القضاء الأعلى بان يتلقي توجيهات وزير الإعلام ويعمل علي سرعة تنفيذها دون دراسة مسبقة. إذ انه كان من الأحرى أن يتم وبشكل دستوري وقانوني تنفيذ الآتي : (1) أن يتم رفع مقترح مشروع أنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة والمطبوعات من قبل وزير العدل وقضاته إلى مجلس القضاء الأعلى وبحيث يتضمن المشروع المقترح (الإنشاء ، و الاختصاصات ، والواجبات ، والصلاحيات ، والكادر المتخصص ، وشروط مؤهلاته. . . الخ ). (2) يقوم أعضاء مجلس القضاء الأعلى بدراسة المشروع المقترح والموافقة عليه أن رأي المصلحة العامة في ذلك ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لإصدار المشروع المقترح ليكون قرار ملزما للتنفيذ. (3) يقوم المجلس التشريعي بالتهيئة لمناخ عمل المحكمة من خلال تعديل وتحديث قانون الصحافة والمطبوعات الحالي وبما يأخذ الاعتبارات والظروف القائمة بالساحة اليمنية حالياً. علي أن يتم رفع مقترح مشروع التعديلات للقانون من الحكومة التي تتلقاه من وزير العدل بعد تنسيقه مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى وبحيث يتضمن القانون المحدث بالتعديل (التفنيد لما هو غير مسموح الكتابة حوله ونشرة بالصحف و الخطوط العريضة للغير مسموح وفيما يتعلق بالثوابت الوطنية وبما يؤدي إلي عدم المساس بها. . الخ. وأيضا يتناول إعادة النظر وتحديث العقوبات والجزاءات وحدودها و تجاه أي إضرار بالثوابت الوطنية (حاضرا ومستقبلا ). مع مراعاة بان لا يتضمن مشروع التعديلات للقانون المقترحة التضييق علي حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وبما يضمن أيضا بان لا يلحق الضرر بالثوابت الوطنية وعدم الأضرار بالوحدة الوطنية والوحدة اليمنية وبحيث يتم رفع مشروع التعديلات للقانون والمقترحة إلي السلطة التشريعية (مجلس النواب) لمناقشتها والموافقة عليها وإصدارها ( قانونا ) معدلا للصحافة والمطبوعات ليعمل به مع اخذ الاعتبار بأن يتضمن تجريم ومعاقبة الخيانة للوحدة اليمنية. (4) بعد إيجاد قانون الصحافة والمطبوعات المعدل ووفقاً لظروف المرحلة حاضراً وحاجتها مستقبلا وبما يحفظ الثوابت الوطنية (الوحدة الوطنية والوحدة اليمنية ) وبعد الترسيخ للمحكمة المتخصصة واختصاصاتها ، وواجباتها ، وصلاحياتها ، وكادرها المتخصص ، شروط مؤهلاته وإيجاد القانون المعدل الذي ستعمل المحكمة علي العمل به في حالة الفصل والتجريم وإيقاع العقاب. . الخ. (5) يتم اتخاذ الإجراءات العملية وبما استقر عليه مجلس القضاء كجهة جزائية وما صدر من قانون معدل من أعضاء مجلس النواب كسلطة تشريعية لإيجاد الوسيلة وهي المحكمة القضائية وإنشائها وبعد ترسيخ ما ذكرنا أعلاه (1 وحتى5) وحسب الترتيب. وعند إذ يكون الحق لأي طرف سواء وزارة الأعلام ومن يتبعها كطرف يمثل الحكومة والبلد والمصلحة العامة الحق في السير برفع قضايا على صحف أو صحفيين و التي ترى من وجهة نظرها بأنهم محل اتهام أو رفع صحف أهلية أو صحفيين سواء على المستوى المؤسسي أو الشخصي التقدم إلى المحكمة المتخصصة ورفع دعوته كلا ضد الطرف الآخر محل التنازع وعلية تبدأ المحكمة النظر وبشكل مستعجل إن رأيت ما يستدعي البت فيه لإصدار أحكام قضائية يصرف النظر لصالح أي طرف تكون الأحكام القضائية الصادرة. ومن ثم الذهاب لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة. مع أننا ما نزال نقول ونؤكد بأن هذه المحاولات من الحكومة للسيطرة ومحاصرة والتضييق علي حرية الصحافة وما قد يكون يراد لها من تحجيم ليست حلا لمشاكل تظهر علي الساحة كمظاهرات تخريبية في بعض مناطق أو نقد لشخصية سياسة عامه أو فضح أخطاء ترتكب. . . الخ إذ أن الحل لكل مشكله تظهر علي السطح هو التعامل مع المشكلة ذاتها وتحليل بواقعية لأسبابها والذهاب باتخاذ المعالجات للمشكلة وفق الإمكانيات المتاحة مع إظهار لشفافية كبيرة توضح ما يتخذ من حلول ومعالجات وتوضيح الإمكانيات المتاحة وعبر وسائل الإعلام ليعرف العامة المشكلة والأسباب والمعالجات والإمكانيات المتاحة فيقدروا أن جهدا صادقا يبذل وان لم يتم المعالجات الجذرية فان ذلك لأسباب خارجه عن إمكانية الجميع والسلطة فتشفي القلوب ويهدوا أي سخط أو غضب. . كما أننا نؤكد بأنه ليس هو الحل بأن تقوم وزارة الأعلام بإجراءات غير قانونية وارتجالية وبموجب أوامر إدارية أصدرتها داخليا ودون الاستناد لأحكام قضائية لمصادرة وسحب صحف من الأسواق ومنع كادرها من إصدار صحفهم هذه الملاحقات المستمرة حتى اليوم ولم تتوقف. وبهذه التصرفات تضع وزارة الأعلام بان تكون هي ( المدعي والقاضي والجندي المنفذ موقع العقاب ) وتتجاوز بذلك التخصص والقانون وصلاحيات جهات أخرى مختصة. . وأخيراً نستغرب بأن يسارع قادة مجلس القضاء الأعلى وقادة السلطة التنفيذية ممثلا بوزارة الإعلام ووزارة العدل وبسرعة البرق والذي لا نظير له في أنشاء محكمة استثنائية تنفرغ لمحاكمة الصحف ومحرريها وكتابها وكل صحفي وأعلامي ومعاقبتهم على خلفيات الرأي والنشر. . ومن المؤكد بأن هذه الجهات ستعمل على سرعة البت وإصدار الأحكام القضائية في حالة تكون ضد أي صحفيه أو ضد أي صحفي أن كان الخصم (هي السلطة التنفيذية أو احد أشخاصها ) والتسريع في أنزال العقوبة من خلال تنفيذ الأحكام القضائية و لما سيكون ضد كل صحفي أو صحيفة وحينها سوف يستدعي همة وزارة الداخلية لتنفيذ الحكم القضائي والتي لن تتأخر ولن تماطل في ذلك. . . بينما المجرمون وقطاع الطرق وأعضاء الجريمة المنظمة وتجار المخدرات وأهل الفساد والمفسدين وناهبي المال العام يسرحون ويمرحون ولا يعجل بإنشاء محاكم متخصصة لكل فئة إجرام أو حتى لا يعجل في ملاحقتهم وإخضاعهم للقضاء والعدالة ولا يعجل في إصدار الأحكام القضائية ضدهم وتنفيذها وتظل ترحل الكثير من القضايا من سنة لأخرى حتى أن بعضها تجاوزت الخمس السنوات و في حالة إصدار الأحكام القضائية لبعضها وضد احد ما من أهل الاجرام المدانون فإنهم يفلتون من التنفيذ للأحكام القضائية ضدهم وإيقاع العقوبة بهم رغم أن هذه الفئات الإجرامية هي الأكثر خطورة على البلاد والشعب وأمنه. . . وليست الصحف والصحفيين وأصحاب الرأي من المثقفين هم الخطر على الشعب والبلاد. سبحان الله فقد حق قول سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حين قال (سيأتي يومُ يلبس الفرو مقلوبا ). <
Shukri_alzoatree@yahoo-com
