نادين يوسف
لا تزال إسرائيل تشكل وجهة لتهريب النساء والرجال من ضحايا الاتجار بهدف الاستغلال الجنسي أو السخرة وذلك حسبما أشار التقرير الأخير الصادر مؤخرا عن وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر.
وما تزال بعض الجماعات الإجرامية المنظمة تهرب النساء من الاتحاد السوفييتي السابق والصين إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر وتجبرهن على العمل في البغاء.
وازدهرت هذه "التجارة" في اسرائيل منذ سنوات طويلة وبرزت في شكل كبير مع ارتفاع الهجرة الروسية اليها حيث استغل ال "تجار" التسهيلات التي منحتها الحكومة الاسرائيلية لاستقدام الروس ضمن مخططها القاضي بتكثيف الهجرة، كما استغلوا ضائقة الفتيات الروسيات وجهلهن خبايا المجتمع الاسرائيلي.
واتسع عمل ال "تجار" ليتحوّل الى تجارة اسرائيلية عالمية في دول مختلفة لها مكاتبها المشتركة التي تتقاسم الأرباح، ما أوصل اسرائيل الى "المرتبة الثانية"، حيث وصفتها وزارة الخارجية الأميركية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأنها "وجهة أساسية للاتجار".
ورغم الضغوط الدولية لمكافحة هذه الجريمة، الا أن علاج اسرائيل لهذه الآفة لم يتعد حملات للشرطة الى بعض بيوت الدعارة واعتقال عدد قليل من التجار وطرد روسيات من البلاد.
ويرى مراقبون أن تجارة الرقيق الابيض في اسرائيل أصبحت بمثابة "الدجاجة السحرية" التي تبيض ذهبا، حيث تدر هذه التجارة على الذين يديرونها عوائد بمليارات الدولارات سنويا.
وبقدر ما تبدو هذه الدول مسؤولة عن ترك الامور تجري كما تشاء عصابات الاتجار بالبشر فان المأساة الانسانية عند أولئك الضحايا تكبر اكثر ويكفي الذكر أن ازدهار تجارة الرقيق في أوروبا أن بلدانها تستقبل سنويا ما لا يقل عن مليون أنثى يقدمن من أقطار العالم للعمل في مجالات الدعارة السرية ومن ضمن ما يتم الايقاع بهن وهن في عمر لا يتجاوز بعد ال 10 سنوات.
يذكر أن تجارة الرقيق العالمية تحقق 9 مليارات دولار سنويا وأن دول العالم الغنية تشهد موجة متصاعدة من الاتجار بالبشر معظمهم من النساء والفتيات اللاتي يجبرن علي ممارسة الدعارة.
ولا يقتصر ضحايا ظاهرة الاتجار بالبشر على النساء فقط، بل هم أيضا من الرجال حيث يهاجر العمال من الصين ورومانيا وتركيا وتايلاند والفلبين ونيبال وسريلانكا والهند طواعية وبشكل قانوني إلى إسرائيل للعمل في مجال البناء والزراعة والخدمات الصحية.
ويواجه بعضهم بعد ذلك ظروف إكراه على العمل تتضمن الحيازة غير القانونية لجوازات سفرهم ومنعهم من التنقل وعدم دفع رواتبهم وتهديدهم وترهيبهم جسدياً.
كما تجبر العديد من وكالات التوظيف سواء في البلدان الأصلية أو في إسرائيل العمال على دفع بدل توظيف يتراوح بين الف و10 الاف دولار، مما يجعلهم عرضة للاتجار أو ضحية لعبودية الدين بعد وصولهم إلى إسرائيل.
يقول آدي فيلينغر، وهو محام يعمل منسقاً للجنة محاربة الاتجار بالبشر بمنظمة الخط الساخن للعمال المهاجرين، وهي منظمة غير حكومية محلية تعنى بحقوق العمالة المهاجرة واللاجئين وضحايا الاتجار "نحن نأسف لعدم قيامها بما يكفي بالنسبة لقضية الاتجار بالعمال الأجانب المهاجرين والنساء الإسرائيليات المحليات اللواتي يتم الاتجار بهن داخل إسرائيل بهدف الاستغلال الجنسي. لا زال الطريق أمامنا طويل". <
