عبد الجبارسعد
منذ حين وأنا أتتبع قضية عقد توريد المازوت من قبل مؤسسة النفط اليمنية المملوكة للتاجر توفيق عبد الرحيم مطهر إلى مؤسسة الكهرباء اليمنية لتشغيل محطة حزيز. . أتتبعها من خلال هيئة مكافحة الفساد ومن خلال مؤسسة النفط الخاصة المتعاقدة مع الكهرباء. . وأتتبعها من خلال الصحافة وقد كثر التسريب حولها بطريقة تبدو ممنهجة. . وبناء على هذا التتبع فلا عجب إن قلت أنه قد اجتمع لي أهم أوليات هذه القضية تقريبا وأهم حقائقها من خلال المتصدرين للقضية سواء في المؤسسة النفطية أو الكهرباء أو مكافحة الفساد مع كثيرمن الوثائق التي تخصها مجتمعة.
>>>>
وبناء على كل هذه المعلومات أستطيع أن أجزم أن هذه القضية التي حامت حولها هيئة مكافحة الفساد لبعض الوقت وأحالتها مؤخرا للنيابة كي تواصل التحقيق فيها تمهيدا لإحالتها الى المحكمة. . أجل أجزم بمسئولية كاملة أنها قضية ملفقة و كيدية بامتياز وسأعرض تباعا كل الحقائق المؤكدة لهذا الجزم عبر حلقات إنشاء الله ولقد جعلت منها هيئة مكافحة الفساد كماقال محامي المؤسسة الوطنية للنفط أشبه ببيضة الديك وخلقت منها مناسبة لإبراز دورها الناشئ مع أول ظهور لها بين الناس وحشدت بها ولها الرأي العام خصوصا حين خلقت وهمًَا لدى الجميع أن الهيئة تحقق في قضية تهريب المشتقات النفطية التي يعلمها الكل في اليمن و هي موضع اهتمام الرأي العام كله ومثار جدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية منذ نحو عقدين وتعتبر رأس الفساد وهيكله لأنها تلتهم مئات المليارات من الريالات سنويا من ميزانية الدولة بغير فائدة تعود للناس ويقوم بتهريب المشتقات المدعومة طابور من المنتفعين الذين أثروا ثراء فاحشا على حساب المال العام. .
>>>>
ولقد كنا نظن بما سيطر علينا من وهمٍ أن توفيق المطهر ومؤسسته هم من أقطاب الفساد المذكور وأن هيئتنا الموقرة ابتدأت بالذي هو خير وهو رأس الفساد المالي والإداري استجابة لكل دعوات أصحاب الرأي. لكن استيقظنا على الحقيقة المرة بعد ذلك وهي أن هذه القضية تتعلق بمادة المازوت التي هي المشتق الوحيد غير المدعوم من ميزانية الدولة وسعره محرر بالكلية ويتم استيراده وتصديره بشكل حر وغير خاضع للرقابة.
>>>>
فماهي القضية إذن والحال كذلك ولماذا هذا الترويع والتهويل الإعلامي لها ؟
إجابة على هذا السؤال نقول بناء على روايات العارفين. . القضية هي أن هناك مجموعة من الموظفين الذين تعرضوا لعقوبة إدارية من ادارة الكهرباء بسبب سوء تصرفهم أرادوا الانتقام لأنفسهم فقاموا بالإبلاغ عن مخالفة غير متحققة وهي أن المؤسسة المعنية بتوريد المازوت تقوم بتوريد كميات أقل من التي تصدر عنها بإرساليتها ووثائق التوريد الصادرة عن المؤسسة العامة للكهرباء. . وكان يمكن لهيئة مكافحة الفساد أن تقوم بالنزول المبا غت إلى موقع محطة حزيز والكشف على الناقلات وماتحمله والمطابقة بين الوثائق المصاحبة لها وهذه الكميات للتحقق من صحة البلاغ ميدانيا أوكذبه ولكنها لم تفعل ذلك للأسف وعن قصد. . ولماذا لم تفعل ؟
ذلك هو السؤال الذي حير العقول ولا بد من إجابات مناسبة له وسيتم. . ولو أن كل الإجابات كلها تدور حول حقيقة أن ذلك تم بناء على إشارات المبلغين حتى لا ينفضحوا بالسرعة القياسية.
>>>>
فماذا فعلت هيئة مكافحة الفساد إذن للتحقق من البلاغ كبديل عن التحقق الميداني ؟
لقد فعلت شيئا مريعا جدا لا يمكن أن يفعله إلا قوم مثل إخوة يوسف الذين يتساوى عددهم مصادفة مع أعضاء الهيئة فقد أضفت الهيئة على البلاغ الكاذب صدقية مطلقة بدون أدنى جهد تحقق ولا شك فيه وتعاملت معه كأنه حكم شرعي بات. . ومثلما جاء أخوة يوسف أباهم عشاء يبكون ذهب جُل أعضاء الهيئة إلى رئيس الوزراء ضحيً يشكون. . ومثلما جاء الأخوة على قميص الضحية بدم كذب جاء أعضاء الهيئة على مؤسسة الضحية بدعوى كذب وتقدموا جميعهم إلى رئيس مجلس الوزراء ببلاغ كيدي مفترى لم يتم التحقيق فيه ولم ينظر فيه عبر القضاء. . ولكن الهيئة وبماكان لها من سطوة في بداية أمرها تجعل من يتردد في قبول قولها مشجعا للفساد أوهمت رئيس مجلس الوزراء أن هناك نزيف للمال العام فيجب إيقافه
وهذه بعض النصوص مماورد في مذكرتهم المريعة برقم 2311وتاريخ 6/8/2008م " تلقت الهيئة. . . . . بلاغا مفاده !!أن المؤسسة الوطنية للنفط (قطاع خاص ) تقوم بتزويد كهرباء حزيز بكميات من مادة المازوت تفوق الكميات المنصرفة لها من شركة النفط اليمنية ولنفس القاطرات الناقلة للمازوت والمختومة بختم خاص من مصافي مأرب حيث تبين للهيئة من خلال الدراسة الأولية !!للوثائق المرفقة بالبلاغ أن عملية تسليم مدة المازوت لمحطة كهرباء حزيز تتم عن طريق إيصالات تسليم صادرة من المؤسسة الوطنية للنفط وليس بموجب إيصالات الشحن الصادرة من شركة النفط أو بموجب عدادات خاصة بذلك الأمر الذي أدى إلى قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتدوين كميات أكبر في إيصال التسليم لمحطة كهرباء حزيز !!عن ماتم استلامه من شركة النفط ممايشير إلى أن هناك عملية تلاعب منظم تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط عند قيامها بنقل مادة المازوت من شركة النفط إلى محطة كهرباء حزيز الأمر الذي يؤدي إلى الحصول على أموال عامة بدون وجه حق " الى هناتم الاستشهاد.
وبناء على ذلك طلبت منه ضرورة التوجيه الفوري لوزيري الكهرباء والنفط لوقف هذا النزيف اليومي المنظم للمال العام !!وعدم التعامل مع المؤسسة المذكورة. . في البلاد كلها ولكن رئيس الوزراء وقد افترض أن الهيئة صادقة ولم يكن لديه شك في صحة قولها قال مادامت المخالفة والنزيف متعلق كما تقولون بمحطة حزيز فيتم إيقاف التعامل والتوريد الى محطة حزيز وإذا استجد غير ذلك تصرفنا على أساسه. . والحقيقة أنه لا محطة حزيز ولا غيرهاوجد فيها مايقولون ولكنها الجرأة على حقوق الناس واستضعاف بعضهم والتهاون في السير وفقا للقوانين والشرائع والحرص على تحقيق مكاسب سريعة وانتصارات مدعاة وموهومة جوزت لهم التضحية بالمستضعف ويقولون له بالفصحى والعامية
فغض الطرف إنك من نمير ** فلا كعبا بلغت ولا كلابا. .
والآن دعوني أعرض للمغالطات التي ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة في هذه المذكرة.
1- التصرف كله تم بناء على بلاغ وبدون تحقق من صدقيته بل إعطاؤه صفة النص المقدس. . وبناء على قراءة أوليه له
2- لم يتم قراءة العقد المبرم بين المؤسسة والكهرباء وعبرت مذكرتهم عن تبريرات جاهلة بكل شيء في تعامل الطرفين
3- عبرت المذكرة عن جهلها بأن مادة المازوت محررة وأن هناك مصادر لشرائها من السوق المحلية والخارجية
4- تعاملت المذكرة ولا تزال مع المورد باعتباره ناقلا وهذا كذب مطلق وتحدثت عن تصدير من شركة النفط الى المحطة كمالو كان المورد عاملا مع شركة النفط وسائق قاطرات معها.
5- نسيت أن الناقلات التي تنقل هذه المواد محددة معاييرها من قبل شركة النفط الحكومية فكل ناقله محددة حمولتها بالضبط ولا يمكن أن يخترعها المورد بل هي موضوعه بناء على معايرات من شركة النفط الحكومية والمختصون يلتزمون بهذه المعايير وليس بأي دعاوى
6- تجرأت الهيئة بالقول أنه لايتم التسليم من خلال عدادات مع ان العقد يلزم الكهرباء بعدم استلام الكميات إلا بناء على قراءة للعداد قبل وبعد التفريغ وبمحضر رسمي موقع. . ثم مطابقات أسبوعية وشهرية وسنوية.
7- خلطت الهيئة خلطا يبين جهالة القائمين عليها وتداخلت عليها مدلولات الألفاظ الإرسالية والمينافست وسندات الإستلام و ايصالات تسليم.
8- لم تعلم أن ماتسميه إيصال تسليم من المؤسسة هي عبارة عن مينافست مذكور بالعقد المبرم بين الطرفين ويجب أن يحرره الناقل كشريعة عالمية
9- تقول الهيئة عن ذلك أن المؤسسة النفطية تقوم بتدوين كميات أكبر في إيصال الاستلام عماتم استلامه من شركة النفط فيالله ويالسخرية القدر كم يحتاج الانسان من الوقت كي يوضح هذا الجهل المطبق بحقائق الامور لدى سادة الهيئة
10- ولكننا سنعود لتفاصيل هذه التخرصات تفصيلا مقارنة بعقد التوريد ليتم ملاحظة كيف أن الهيئة قامت بمهمة خاصة تستهدف المؤسسة الوطنية للنفط وصاحبها بطريقة لا تعلق لها بهذه القضية من قريب ولا من بعيد وكيف تم التصرف بتفاصيل مملة إنشاء الله
>>>>
بقي أن أقول كلمة إنصاف للهيئة وأعضائها وللمتهمين وليعلمها من يقرأهذا أنه إذا صح ماذهبت إليه الهيئة في هذه القضية وتحقق ما ادعته ضد التاجر وضد موظفي الكهرباء فأنا أعتبر نفسي رغم البعد مشاركا بالتضامن في المخالفة مع موظفي الكهرباء وفي مقدمتهم المستضعف المهندس عبد المعطي الجنيد ومع موظفي المؤسسة وفي مقدمتهم مديرها العام المستضعف عمرو توفيق وأكثر من ذلك أضع منزلي الكائن في الحديدة والمغتصب من قبل قوات الحرس الجمهوري منذ ثلاثة عشر عاما تحت التصرف للعقوبات المالية خصوصا إذا جاء العدل وعاد المنزل لمالكه وانتهى الاستضعاف
أما إذا ثبت كذب الدعوى وتحقق ماقلته من كيديتها فالأمر يعود إلى أعضاء الهيئة الأخيار ماذا سيصنعون. . وفي كل الأحوال فأنا أفعل هذا وفقا لنظام الاحتساب العام في الإسلام كما سيأتي تباعا والله من وراء القصد
نقلاً عن صحيفة إيلاف
