محمد أمين الداهيةفي أيامنا هذه العجيبة لم نعد ندري من هو الرئيس ومن هو المرؤوس وبالذات في القطاعات الحكومية التي لم تشملها الخصخصة وفي الوقت نفسه نتمنى أن تبقى الجامعات الحكومية بعيدة عن الخصخصة، حتى لا نجد فيها موظفين يتباهون "بحق الوالد"وهذا من حقهم، وحتى لا نبتعد أكثر عن الموضوع الذي نود طرحه لعلنا نجد حتى ولو أذناً واحدة صاغية، تنبه وتلفت نظر المعنيين حول هذه الفوضى، أيعقل أن يوجه عميد كلية معنية إلى المختص في الشؤون المالية الخاصة بالكلية. أيعقل أن يواجه توجيه عميد الكلية بالتهميش وعدم إعارة توجيهاته أدنى إهتمام، أقل شيء من باب احترام المنصب الذي يتقلده هذا العميد، واحترام التسلسل الوظيفي، وتقدير شخصية العميد الزائفة التي يستحي أي موظف من أن يقلل من شخصية تلك العمادة التي لا أريده أن أتطرق لذكر أسماء معينة وما يهم هو الصلاحيات المحدودة أو بالأحرى أن لم تكن محدودة التوجيهات التي يصدرها بعض عمداء الكليات إلى بعض الكادر الإداري سواءً في شؤون الطلاب أو الشؤون المالية والتي لا تسمن ولا تغني من جوع، إذن أين تكمن المشكلة هل في الطالب نفسه الذي كانت ظروفه أقوى منه وحالت دون أن يستطيع دفع القسط المتبقي عليه من رسوم التسجيل للنظام الموازي أم في الشؤون المالية التي لا تعترف بتوجيهات عمادة. ليس بالإعفاء من الرسوم وإنما في تأجيل دفع المبلغ مع أخذ التزام من الطالب ولا مانع من شروط جزائية في حالة تخلف الطالب عن الدفع في الوقت الذي جدده والتزم به، أم تكمن المشكلة في النظام الإداري وعدم المعرفة الجدية أو الإطلاع الكامل على المهام والتخصصات المتعلقة بكل إدارة، ويا ترى ما هو السبب الذي يجعل من الموظف الإداري يرفض توجيهات الإدارة العليا في الكلية، هل الإدارة العليا تصدر توجيهات ليست من اختصاصها، أم أن هناك صلاحيات معينة للإدارات التابعة للإدارة العليا المتمثلة في العمادة ، تنص على التعامل مع توجيهات العمادة حسب مزاج الموظف الذي يستقبل التوجيهات أم أن هناك قانوناً يجهله يحرم التعاون مع الطلاب الذين يشكون من ظروف معينة تعيقهم عن دفع القسط المتبقي عليه لظروف أو لغير ظروف سيجد نفسه راسباً في مادته نحن نعرف أن هناك طلاباً يتخلفون عن دفع ما تبقى عليهم من أقساط دون أي عذر شرعي ولكن في المقابل هناك آخرون يلتزمون تمام الالتزام.
