علي منصور مقراط
من أصعب المشاكل والهم اليومي الذي يعاني منه عشرات الآلاف من السكان بمدينتي زنجبار عاصمة محافظة أبين وجعار كبرى مديرياتها ضواحيها أزمة انقطاعات امدادات المياه التي ظهرت منذ مدة تزيد عن العامين لكنها ازدادت بشكل مذهل وتضاعفت المأساة في أوساط السكان الأمر الذي جعلهم يخرجون من مظاهرات صاخبة وتحولت إلى قطع الطريق وخلال الأسابيع تحول البرنامج الاحتجاجي من النهار إلى الليل بإحراق الإطارات وقطع الطريق والشوارع لا سيما في زنجبار التي ينذر الوضع فيها بالخطر البيئي فضلاً عن خروج المتظاهرين ليلاً وارتكاب أعمال شغب وعنف وفوضى ومثل ذلك هدية ثمينة لعناصر ما تسمى بالحراك.. والأرجح وأمام هذا الوضع المتفاقم أنه قد تحركت السلطات بالمحافظة وعلى رأسها المحافظ م.أحمد الميسري الذي بذل وما زال أقصى الجهود والعمل لإيجاد الحلول والمعالجات السريعة وكلف عدداً من المسؤولين كالوكلاء بالإشراف المباشر على عمل فرع مؤسسة المياه وقبل نحو شهر اطاح بقيادة المؤسسة وكلف عضو المجلس المحلي للمحافظة عبدالمجيد الصلاحي مديراً للفرع ومدير فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة م.شنهان ناصر محمد نائباً له وأوليت مسؤولية الأشراف للوكيل الأول للمحافظة الشيخ محمد صالح هدران الذي بذل كل جهوده لأحتوى هذه الكارثة التي برزت إلى الواجهة واضحة حديث ومعاناة العامة لأهالي زنجبار تحديداً وهنا لا يفوتنا الذكر لزيارة وزير المياه للمحافظة لثلاثة أيام متتالية وبتكليف رئاسي ..لكن زيارة الوزير لم تثمر عن أية نتائج باستثناء التقرير الذي قدمه للحكومة والذي بموجبه اعتمدت "175" مليون ريال لإعادة تأهيل جزء من خط إمدادات المياه بني جعار وزنجبار وكان يفترض أن يكون التحرك سريعاً من الوزير الإيراني بعد تشخيص المشكلة..
واللافت للنظر أن قضية مياه أبين تتفاقم يوماً بعد يوم ووضعت المحافظ ووكيله الأول محمد هدران والإدارة الجديدة لفرع المؤسسة في موقف محرج والبعض اعتبر ذلك اللغز المحير.. لكن الصحيح أن أساس الأزمة نقاط عدة يجب معالجتها ومنها تسخير لها أكبر الإمكانيات ولو على حساب الدعم الإضافي الرئاسي المعتمد للمحافظة فالخلل في الشبكة المتهالكة وفي انخفاظ نسبة المياه في الآبار والخلل الأكبر في وضعية المؤسسة المنهارة التي وصل حالها إلى عدم قدرتها على صرف المرتبات الشهرية لموظفيها.. ولكم أن تتصوروا ذلك الموظف والفني الذي يعمل بدون راتب أو مجرد التفكير بضمان استلام معاشه نهاية كل شهر كباقي موظفي الدولة في سائر البلاد..
والحاصل أن المواطن في زنجبار أو جعار والذي يعيش العطش في قلب المدينة وبصورة لم يعهدها من سابق لا يهمه أين يكمن الخلل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة بقدر ما يهمه وصول امدادات المياه إلى منزله كسابقة عهدها..وأمام هذا المشهد المؤسف تخرج المظاهرات الاحتجاجية إلى الشارع ويدخل المهندسون بين المتظاهرين الذين ينقلون سخط الناس ليقوموا بالتعبئة والتحريض وشحن المتظاهرين لارتكاب أعمال خارجة عن القانون ورفع شعارات خطيرة مناهضة للوحدة وأمام تراجيديا الأحداث المتسارعة يجب أن تتسارع الجهود لسلطة المحافظة وتوصيل قضية مياه أبين إلى أعلى الجهات وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية للتوجيه بمشروع مياه إسعافي وإيجاد عدد من وايتات نقل المياه لسكان أحياء مدينتي زنجبار وجعار وضواحيها وهي معالجات لابد منها وبأقصى سرعة كون هناك من الحذر المبكر واذا وجدت الإدارة والنية فالأمور ليست بالمستحيلة ستأتي الحلول والمعالجات وتنتهي ثقافة الشكوى من أزمة المياه في أبين التي لا تقبل التأخير والترحيل كونها ليست باللغز المحير الذي صعب حله بل كل مشكلة ولها حل والله المعين..<
